أحزاب تلقي باللوم على الإدارة في تعميق الأزمة وتهميش دور المنتخبين

السكن الإجتماعي والتساهمي.. تأخر في الإنجاز وسوء في التوزيع

يشوب قضية توزيع السكن الاجتماعي والتساهمي الكثير من الغموض، مما يطرح عدة تساؤلات، أهمها تعطل عمليات الإنجاز والتوزيع للمشاريع السكنية بكل صيغها، وعجز السلطات المحلية عن توزيع الحصص الجاهزة، ودور الأحزاب السياسية السلبي في دفع وتيرة مشاريع الرئيس في السكن، وهذا الأمر تراه بعض الأحزاب خارج عن مسؤوليتها، وأخرى اتهمت الإدارة بالفشل في تسيير الملف، وذهب بعضها لاتهام أحزاب التحالف بعرقلة المخطط الخماسي للسكن.
تعود الاحتجاجات والغضب الشعبي إلى الواجهة في كل مناسبة تحاول السلطات المحلية توزيع وحدات سكنية على المواطنين، ويثير الملف الذي خصص له رئيس الجمهورية أكثر من مليون سكن ضمن مخطط خماسي حتى 2014، مشكلة حقيقية في الجزائر وإن قلل من شأنها بعض السياسيين، لكن الواقع الذي تعيشه مختلف مناطق البلاد خاصة الأشهر الأخيرة، يثبت أن عجزا في دفع وتيرة الانجاز وعقما في سياسة التوزيع موجودان حقيقة بالجزائر، ولعل الاحتجاجات التي تحدث كل حين قبل وبعد كل عملية توزيع، وكذا تعليق قوائم المستفيدين، هو ما أخلط أوراق السلطات المحلية على كل المستويات، وتوجه أصابع الاتهام في كل مرة للسلطات البلدية وعلى رأسها رؤساء البلديات، حيث تتهم على أنها رأس المشكل في انعدام عدالة في التوزيع وإقصاء المحتاجين الحقيقيين للسكنات، هذه الاتهامات تعتبرها بعض التشكيلات الحزبية الممثلة محليا، أنها غير مؤسسة، وأن المتسبب الرئيسي في قضية اللاعدالة في التوزيع هي الإدارة وليس المنتخب المحلي، هذا الموقف توافقت عليه آراء كل من حركة النهضة، والجبهة الوطنية الجزائرية، واختلف معها حزب جبهة التحرير الوطني الذي لا يرى ضرورة ترأس المنتخب المحلي الممثل في رئيس البلدية لجنة التوزيع بما أنه عضو فيها وله كلمته، أما حركة مجتمع السلم فذهبت إلى تبرير عجز المنتخبين المحليين في إدارة القضية بقولها أن المضايقات والضغوطات هي سبب المشاكل، وأن الدولة أضحت تستجيب إلى ضغط الشارع ولا تحتكم للقانون، غير أن الأحزاب السياسية عامة تتهم أنها تعرقل مشروع رئيس الجمهورية في حل مشكلة السكن في الجزائر بالرغم من جهوده في ذلك، وهو ما يعتبر كسر لسياسته وليس دعما له.
محمد جمعة: حركة مجتمع السلم
المنتخب المحلي يبذل جهده والدولة تهمشه وتستجيب للشارع
قللت حركة مجتمع السلم “حمس”، من اتهامها رفقة الأحزاب الأخرى الممثلة محليا، في الدور السلبي لها في إفشال سياسة انجاز وتوزيع السكنات الاجتماعية والتساهمية التي أقرها الرئيس في المخطط الخماسي، وأرجعت على لسان المتحدث باسمها محمد جمعة، سبب وجود مشاكل في القطاع إلى الضغوط التي تمارس على المنتخب المحلي في تسيير الملف، كما أرجع الأزمة إلى ضعف العرض في ظل الطلبات الكثيرة من طرف المواطنين، وحسب المتحدث، فإن بعض رؤساء بلديات تابعين لها، تعرضوا لضغوطات مما عقد مهمتهم، وقال في هذا الباب، إن قلة المشاريع تخلق صراعات بين المواطنين والسلطات مهما اجتهدت البلديات في التوزيع، والاحتجاجات تحصل دائما سواء وزعت السكنات من طرف الوالي أو غيره، ويقول محمد جمعة أنه بالرغم من كثرة عدد المشاريع السكنية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المقاييس المتبعة في التوزيع تحتاج إلى مراجعة، ومن زاوية أخرى، اعتبرت حمس أن الدولة أضحت تستجيب لضغط الشارع ولا تستمع للأحزاب السياسية.
قاسا عيسي، حزب جبهة التحرير الوطني
المشكل يكمن في السياسة السكنية والتحالف لا دخل له
بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، لا توجد هناك أزمة سكن لا في التوزيع ولا في المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، ويرى المكلف بالإعلام في الحزب قاسا عيسي، أن من يتهم الأحزاب المنتمية للتحالف الرئاسي بكونها المتسبب في عرقلة المشاريع السكنية وتوزيعها، مخطأ، ونحن لا نرى أي مشكل في التوزيع، والدليل هو ما تم بالعاصمة مؤخرا، أوضح قاسا، وأضاف أيضا أن المنتخب المحلي له دوره في كل العمليات المتعلقة بالسكن، حيث يشكل رئيس البلدية عضو من أعضاء لجنة التوزيع، ويتدخل بالمناقشة أمام لجنة الطعون التي يرأسها الوالي، وهذا كله حسب المتحدث لا يعتبر إجحافا في حق المنتخب المحلي، واستغرب المتحدث باسم الحزب، مطالبة بعض الأحزاب بإعطاء صلاحيات واسعة لرئيس البلدية لرئاسة لجنة السكن، حيث قال أنه لا داع لذلك وأن القانون هو سيد الموقف، وأرجع من جهة أخرى، المشكل الذي يشوب قطاع السكن إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة حيث للجبهة وجهة أخرى في ذلك على حد قوله.
محمد حديبي حركة النهضة
أحزاب التحالف لها دور سلبي في ملف السكن
قال محمد حديبي المتحدث، باسم حركة النهضة أن الجزائر تعيش حالة تسيب وفوضى خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع الإسكان، وأوضح هنا أن أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة لها دور في الأزمة، حيث تحالفت مع الإدارة ضد المنتخبين المحليين من التشكيلات السياسية الأخرى، وقد عملت على تعميق معاناة المواطنين ولم تدعم مشروع الرئيس كما تدعي، وحول توزيع السكن، قال المتحدث أن سياسة السلطة في هذا الجانب قد فشلت، حيث جعلت قضية السكن قضية تتحكم من خلالها في المجتمع، وقد همشت دور المنتخبين المحليين في الإشراف على عمليات توزيع السكن، ومنحت بالمقابل كل الصلاحيات للدارة ممثلة في رئيس الدائرة والوالي، واعتبرت النهضة أن فكرة بنك المعطيات حول طالب السكن فشلت وقد شابها التزوير، حيث عندما يسلم المواطن طلبا لا يمنح وصل فيه كل الوثائق المقدمة، كما أن أعضاء بلجنة التحقيق قد تحذف وثائق لهذا وتضيف نقاطا لآخر، وقد أضحت الدارة تتعامل دون وصل، وهو ما ينجر عنه سوء التوزيع، وتساءل حديبي عن اتهام الأحزاب السياسية بعرقلة المشاريع في ظل تهميش منتخبيها.
الجبهة الوطنية الجزائرية
تواتي: الإدارة تشرف على كل شيء والأحزاب السياسية تتهم زورا
يعتبر موسى تواتي أن اتهام الإدارة للمنتخبين المحليين المنتمين لمختلف التشكيلات السياسية أمر مبالغ فيه، حيث الأولى اتهام الإدارة وليس العكس، ويقول أيضا أن المنتخب حاليا أضحى مجرد عضو في لجنة السكن وليس له صلاحيات، هذا يثبت أنه ليس مسؤولا عن تعطيل مشاريع السكن أو عمليات التوزيع، وحسبه، المسؤول عن الأزمة الحقيقية التي لازالت ظاهرة من خلال الاحتجاجات المستمرة، هو في الحقيقة الإدارة، فهي من تخطط وهي من ينجز وهي من يوزع ويشرف على لجنة الطعون، وينطبق الأمر على السكن الاجتماعي أو حتى السكن التساهمي ، حيث لا دخل للمنتخب في البلدية في هذه الصيغة من السكن، ولوم الأحزاب هو زور فقط لاغير، وعلى السلطة تغيير سياستها في هذا الشأن.