ولد قابلية يعلن عن توزيع قرابة 100 ألف سكن قبل مارس المقبل

بوتفليقة سيخضع قوانين الإصلاحات لقراءة ثانية بعد تعديل الدستور
رجح وزير الداخلية، إجراء قراءة ثانية في حزمة قوانين الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان السابق، بعد تعديل الدستور، وقال ولد قابلية، بأن الرئيس سيعرض قوانين الولاية والبلدية والانتخابات لقراءة ثانية خلال العهدة الحالية، موضحا بأن بعض التعديلات التي ارقها النواب السابقون خلقت مشاكل للحكومة، كما أعلن توزيع قرابة 100 ألف سكن قبل مارس المقبل. كشف وزير الداخلية عبد المالك سلال، بأن رئيس الجمهورية، سيعرض بعض القوانين الإصلاحية التي صادق عليها البرلمان السابق، لقراءة ثانية، قصد إزالة بعض الاختلالات والتعديلات التي اقرها نواب العهدة التشريعية السابقة والتي لم تتطابق مع رؤية السلطة لمسار الإصلاح السياسي، وقال ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها أمس على هامش اجتماعه مع مسؤولي الإدارة المحلية، بأن نواب الأحزاب التي كانت تحوز على الأغلبية في البرلمان السابق، استعملت حقها لإدخال تعديلات على النصوص القانونية بما يتوافق مع نظرتها.
وأضاف ولد قابلية، بأنه من حق الأحزاب اقتراح تعديلات، رغم تأكيده بأن بعض هذه التعديلات خلقت مشاكل للحكومة، وهنا أشار إلى التعديل الذي ادخل على قانون الانتخابات والذي يمنع إقصاء أي مسؤول متابع قضائيا من الترشح للانتخابات إلا بعد استنفاذ كل أشكال الطعن الممنوحة له، وقال ولد قابلية، بان الإدارة سعت إلى منع المسؤولين المحليين المتابعين قضائيا من الترشح للانتخابات، إلا أن هذا المسعى اصطدم بالتعديل الذي ادخله النواب على قانون الانتخابات، والذي يمنع الإدارة من حرمان أي مسؤول محلي متابع أمام القضاء من الترشح قبل صدور حكم نهائي ضده، وبعد استنفاذ كل أشكال الطعن التي يكفلها القانون.وأشار ولد قابلية، بأن أعضاء مجلس الأمة، كانوا يعتزمون رفض بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان، إلا أنهم تراجعوا عن الأمر لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، مشيرا بأن القانون يمنح لرئيس الجمهورية بصفته صاحب المشاريع، إما عدم إصدار القوانين أو طرح النصوص لقراءة ثانية أمام البرلمان، وقال انه في حال رفض البرلمان هذه التعديلات فان الرئيس له الحق في حل البرلمان.
وأوضح وزير الداخلية، بأنه كان يرغب في تعديل بعض المواد في قانون الانتخابات، لا سيما المادة التي تحدد النسبة الاقصائية والمحددة ب 7 بالمائة، إلا أن رغبة الحكومة اصطدمت بالطابع القانوني للمشروع التي يفرض مرور سنة على أي قانون عضوي قبل إخضاعه للتعديل، ولمح الوزير إلى احتمال إخضاع القوانين الإصلاحية لتعديلات بعد الدستور، وقال بان هذه المراجعة ستتم خلال العهدة التشريعية الجديدة. وقال بان هذه التعديلات ستشمل قانوني البلدية والولاية وقانون الانتخابات.
وبشان الانتخابات المحلية، وما يردد في الساحة السياسية، بعدم تعاطي السلطة مع هذه الانتخابات بنفس "الحماس" الذي كانت عليه في التشريعيات، قال ولد قابلية، أن طبيعة الانتخابات مختلفة، وقل بان الأحزاب تتسابق للحصول على عضوية البرلمان بالنظر إلى الامتيازات التي يحصل عليها النائب من حصانة برلمانية وراتب مرتفع، إضافة إلى تمثيل الحزب في الغرفة التشريعية التي تعد من أسس الدولة.
وارجع ولد قابلية، عدم تمكن الكثير من الأحزاب من تقديم قوائم عددية للمحليات، بانحصار وعائها وقاعدة مناضليها، مشيرا بان 36 حزبا من أصل 52 التي دخلت المحليات قدمت اقل من 100 قائمة للمجالس البلدية، بينما قدم 25 حزبا اقل من 50 قائمة، وحزب واحد قدم قائمتين فقط، ما دفعه للقول بان بعض الأحزاب تشارك في الانتخابات للظهور إعلاميا فقط ولا تسعى لتحقيق نتائج.
وأعلن الوزير، بأن مصالحه استقبلت طلبا من حزب لم يذكره لطلب الحل، بينما تم تجميد نشاط أربعة أحزاب بسبب صراعات داخلية في صفوفها، مشيرا بأن وزارته ستتابع الأحزاب الجديدة، للتأكد من مدى التزامها بالقانون الخاص بالأحزاب السياسية، موضحا بان الداخلية ستسحب الاعتماد من كل الأحزاب التي لا تحترم القانون.
وبخصوص عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، قال الوزير، بأن الحكومة حددت شهر رمضان المقبل كآخر اجل لإدماج كل التجار الناشطين في هذه الأسواق، ضمن فضاءات تجارية رسمية، كما أعلن عن توزيع 97 ألف مسكن قبل شهر مارس المقبل، منها 54 ألف سكن قبل نهاية العام الجاري، و 43 ألف سكن خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، وقال بان اللجان المكلفة بتوزيع السكن ستقوم كل ثلاثة أشهر بتوزيع السكنات المنجزة، مشيرا بأنه سيتم تحديد أسماء المستفيدين من السكنات التي تبلغ نسبة الانجاز بها 70 بالمائة.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي الإدارة المحلية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على الأهمية البالغة التي تكتسيها" إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية" ولاسيما الإدارية منها" تعزيزا لثقة المواطن في هذه الهيئات". ودعا ولد قابلية إلى تكريس فكرة إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية على أرض الواقع والقضاء على "كل مظاهر المحاباة والبيروقراطية والمحسوبية حتى يتم إرجاع ثقة المواطن في الإدارة".
وأوضح الوزير أنه أضحى من الضروري الالتقاء مع المعنيين مباشرة مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي ضم الولاة من كل ولايات الوطن وغيرهم من ممثلي الهيئات الإدارية والهادف -كما قال- إلى "تجسيد هذا البرنامج الذي يهدف أساسا إلى التكفل بالانشغالات المواطن". وبخصوص التكفل بالمواطن دائما دعا ولد قابلية إلى "الاستماع للمواطن وخدمته والتكفل بانشغالاته مع ضمان "منح الاهتمام اللازم لدراسة القضايا ذات الأولوية التي تهمه مثل السكن والشغل والمساعدة الاجتماعية".