الحكومة لن تسحب مشروع قانون البلدية وعلى النواب تعديله أو وفضه

ولد قابلية يقول أن c سنوات استدعت لتحضيره ويفصل:

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس سحب مشروع القانون المتعلق بمشروع البلدية واصفا الانتقادات التي وجهها إليه نواب المجلس الشعبي الوطني ب «المبالغ فيها» تاركا لهم فرصة تعديله أو رفضه.
وقال ولد قابلية وهو يخاطب نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم «سجلت العديد من الاقتراحات والانشغالات التي كانت ايجابية ولكن الكثير من تلك الملاحظات مبالغ فيها لاسيما تلك التي تحدثت على العلاقة بين الإدارة والمنتخب» قبل أن يضيف «لست هنا لإقناعكم بصفة عامة أو خاصة كما أن مشروع القانون لا يشكل الحل الأمثل فالكلمة الأخيرة تعود إليكم».
وأردف قائلا: «الواجب يتطلب مني توضيح بعض المفاهيم وتصحيح بعض التقديرات غير المؤسسة، مذكرا أنه بمصادقة الحكومة على مشروع القانون بعد مراحل عدة من التشاور والنضج أصبح المشروع يشكل اقتراحا متوازنا بين الإدارة والهيئة المنتخبة الممثلة لمصالح المواطن على المستوى المحلي».
واستغل ولد قابلية المناسبة ليفصل في الجدل الدائر بين نواب مختلف التشكيلات السياسية بين إمكانية سحب مشروع القانون من عدمه، حيث أكد أن تقديم مشروع القانون وسحبه يبقى من صلاحيات الحكومة وحدها وعلى المجلس أن يعدله أو يرفضه في إشارة واضحة إلى تمسك الحكومة بمشروعها غير آبهة بطلبات العديد من النواب رغم إقراره بأن تقديم المشروع جاء في ظرف مضطرب وعصيب.
وأرجع وزير الداخلية سبب عدم سحب مشروع القانون، لكون أن إعداده أخذ الكثير من الوقت حيث تطلب مدة ثلاث سنوات لإعداده ومدة 5 أشهر لمناقشته مع مختلف الوزارات ونفس المدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، موضحا أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ومحلية وأن الوقت لا يسمح بإعادة دراسة المشروع قبل هذه الفترة مع العلم أنه هناك قوانين أخرى لها علاقة مع هذه الانتخابات تستدعي مناقشتها والبث فيها على غرار قانون الانتخابات والجمعيات وقانون الأحزاب.
وفيما يخص الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية، أوضح ذات المسؤول أن الفكرة التي تدفع إلى منح كافة الصلاحيات للبلدية ليست موجودة في أي مكان لا في الدول الغربية ولا في دول جوارنا مشيرا إلى أن قانون البلدية له طابع عالمي لا بد من الوصول إلى هذا التوازن وحتى إذا أردنا منح كافة الصلاحيات لا بد من شروط سياسية وديمقراطية مسبقة.
أما بالنسبة لقضية انتخاب رئيس البلدية التي أثارت هي الأخرى جدلا واسعا بين مختلف النواب، رفض الوزير تعديلات النواب المطالبة بتعيين المير حسب عدد المقاعد التي تحصلت عليها الأحزاب معتبرا تعيين رئيس البلدية من طرف الحزب بالناقص للشرعية والمصداقية ما لم يتم تعيينه من طرف أعضاء المجلس الشعبي، مشددا في الشق المتعلق بنزع الثقة على ضرورة ارتباط وضع الثقة مع عملية نزعها فلا يعقل كما قال ألا يكون المجلس الذي وضع الثقة لا يستطيع نزعها.
ورفض وزير الداخلية منح الحصانة لرئيس البلدية، مشيرا إلى أن الحصانة الوحيدة الموجودة هي تلك المقننة في الدستور ولا ترفع نهائيا المثول أمام العدالة على ضرورة أن يخضع المير للمحاسبة أمام العدالة في حالة إخلاله بالقانون.
وبخصوص مطلب تخصيص اجر محترم للمير أوضح ولد قابلية أن ذلك سيأتي عن طريق تعديل المرسوم الرئاسي لسنة 2003 فيما ابرز أن التكوين شرط ضروري لبعض الأميار لتكييفهم مع قواعد التسيير.
ولدى تطرقه إلى صلاحيات رئيس البلدية المذكورة في المواد 82 إلى 89 من مشروع القانون اعتبر ولد قابلية أن صلاحيات رئيس البلدية هي طبيعية ومعروفة مثل مسؤوليته على الهيئة التنفيذية والأمر بالصرف والتعيين في بعض المناصب منتقدا طلبات بعض النواب الداعية إلى منح صلاحيات توزيع السكن والتشغيل وتوزيع العقار لرئيس البلدية كون ذلك سيعقد مهام المير ويضاعف مشاكله في التسيير.
وبخصوص قضية المداولات التي عرفت انتقادات لاذعة من طرف نواب البرلمان كونها تمر جميعها على الوالي، استغرب ذات المسؤول لهذا الطرح وأكد أن المداولات الوحيدة التي تقدم للتصديق لدى الوالي هي التي لها أثر مالي نافيا نفيا قاطعا مصادقة رئيس الدائرة على أي مداولة.
وأوضح وزير الداخلية أنه بإمكان رئيس البلدية التقدم بالطعن في حالة رفض الوالي المصادقة على المداولة مؤكدا أن هذا معمول به في كل الإدارات، مبرزا استحالة تقديم الطعن على مستوى العدالة مثلما طالب به أغلبية النواب.
وفيما يخص الاختلالات والانسدادات أوضح ولد قابلية أنها راجعة إلى قلة عدد المقاعد مشاطرا رأي أحد النواب الذي طالب أن يكون عدد مقاعد البلدية أقل من 15 مقعدا، وأضاف لدينا 7 بلديات بسبعة مقاعد وسبعة أحزاب مستغربا كيفية تسييرها في هذه الحالة.
وفي هذا السياق أحصى ذات المسؤول وجود 60 بلدية مازالت تعرف اختلالات و33 بلدية عرفت انسداد فيما سجل 273 حالة تدخل لسلطات محلية لحل مشكل عدم تفاهم الحاصل بين أعضاء المجالس الشعبية الوطنية.
واعتبر في الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية، أن مشاركة المير المواطنين في تسير شؤون البلدية ليس انتقاصا من صلاحياته بل العكس تخلق علاقة ودية بين المنتخبين والمواطنين.
زهراء.ب