رحماني يؤكد إدخال تعديلات قانونية لتسهيل الاستثمارات الأجنبية

الإعلان عن تنفيذ مشروع «رونو» واستثمارات فرنسية جديدة خلال زيارة هولاند
التقى أمس، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، شريف رحماني خلال جولة محادثات جديدة مع جان بيار رافاران المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لمواصلة المباحثات حول مشاريع شراكة اقتصادية بين البلدين قبل أقل من شهر من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر. وفضل كل من رحماني ورافاران، التكتم عن نتائج المباحثات، ولم يقدما أي تفاصيل بخصوص تقدم المفاوضات بشان بعض المشاريع الاستثمارية، وأكدا خلال لقاء صحفي مقتضب، بفندق الأوراسي، بان الإعلان عن النتائج ستتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، والتي من المتوقع أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات، من بينها الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع إقامة وحدة لتركيب سيارات «رونو» بالجزائر.
وأكد المسؤول الفرنسي، بان المفاوضات حول المشروع «تعرف تقدما جيدا» دون الدخول في التفاصيل، وقال بان المباحثات بين البلدين لا تقتصر على هذا المشروع، بل تناولت عديد المشاريع الاستثمارية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة هولاند، وتحدث عن إرادة سياسية قوية للمضي قدما في الشراكة بين البلدين. وقال بان الخلافات حول بعض المشاريع أنتجت بعض الأعباء التي تحملها المواطنون، وأضاف «بعض المنشآت المكتملة لم يتم استغلالها بسبب خلافات» في إشارة إلى مترو الجزائر.
من جانبه أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بان الطرفين الجزائري والفرنسي، اتفقا على «رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات الفرنسية» موضحا بان المرحلة المقبلة ستشهد تجسيد بعض هذه المشاريع، دون أن يحدد طبيعتها، نافيا وجود أي مشاكل بين البلدين بخصوص هذه المشاريع، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت مؤخرا عن صعوبات تعيق تجسيد مشروع «رونو» في الجزائر.
وأكد شريف رحماني، التزام الحكومة برفع كل العراقيل التي تعيق الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، ومنها الاستثمارات الفرنسية. في إطار التدابير القانونية المعمول بها في الجزائر، في إشارة إلى قاعدة (51-49) التي تمنح أغلبية الأسهم في المشاريع للطرف الجزائري. وقال بخصوص هذه القاعدة، بان القضية «داخلية» مؤكدا بان الملف قيد التفاوض. وأضاف بأنه سيعرض على الحكومة قريبا مشروعا للتقويم الصناعي، موضحا بان الحكومة ستناقش كل شروط الاستثمار وستدرس كل النقاط دون أي تحفظ.
وتحدث المسؤول الفرنسي المكلف بالاستثمارات في الجزائر، عن اتفاق بين البلدين لتوسيع التعاون ليشمل المشاريع المدمجة، ويتعلق الأمر بمشاريع فرنسية تساهم في رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات، على غرار مشروع «لافارج» لإنتاج الاسمنت، بحيث من المنتظر أن يرتفع إنتاج الوحدة إلى 4 ملايين طن سنويا وهو ما يسمح بتوجيه حصة من إنتاج المصنع للسوق الخارجية. ودعا رافاران، الشركات الفرنسية، للاستثمار بالجزائر، وقال بان السوق الجزائرية تمنح فرص كبيرة للمؤسسات الفرنسية، مشيرا بان التدابير القانونية في الجزائر لا تعيق الاستثمارات الأجنبية. وقال بان لجان مشتركة تعكف على دراسة مجمل المشاريع الفرنسية بالجزائر.
ويلتقي المسؤول الفرنسي خلال زيارته بعدد من ممثلي الحكومة و أوساط الأعمال الجزائرية. وتعود آخر زيارة أجراها رافاران للجزائر إلى شهر فيفري الماضي كمبعوث خاص للرئيس السابق نيكولا ساركوزي قبل أن يمدد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند هذه المهمة.
و قد سمحت تلك الزيارة للبلدين بإحراز تقدم في عديد ملفات الشراكة فيما تتواصل المفاوضات حول مشروعين كبيرين يتمثلان في إنشاء مصنع رونو و انجاز مركب التكسير بالبخار للايثانول بين الفرنسي توتال و المجمع البترولي سوناطراك. و قد أكد المبعوث الفرنسي ليومية «لوطن» في عددها الصادر أمس، أن «الجزائر و باريس عاقدتين العزم على استكمال هذين الملفين الاستراتيجيين قبل أسابيع من زيارة الرئيس الفرنسي هولاند».
و قد سبق للبلدين أن توصلا إلى تجسيد مشروعين في مجال تصنيع الزجاج بين شركة سان غوبان والمجمع الجزائري آلفير و في ميدان التأمينات بين المؤمن الفرنسي «آكسا» و بنك الجزائر الخارجي و الصندوق الوطني للاستثمار.و يضاف إلى ذلك مشروع آخر في تصنيع الأدوية من خلال المخبر الفرنسي سانوفي افانتيس الذي التزم بإقامة مصنع بالجزائر. و تم التوصل إلى 20 اتفاق بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية منذ انعقاد منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية في ماي 2011.