فيما أكد رحماني تسجيل تقدم في ملفات الشراكة

رافاران يدعو المؤسسات الفرنسية إلى الالتزام بالقوانين الجزائرية


أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أن المفاوضات مع الطرف الفرنسي بخصوص المشاريع الثنائية تعرف تقدما ملحوظا لاسيما في الملفات الكبرى ك«رونو" و«توتال"، مشيرا إلى أنه تم تحديد فروع استراتيجية للشراكة بين البلدين، وأن الاتفاقيات سيتم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر الشهر المقبل.
وأوضح رحماني في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالعاصمة، رفقة السيد جون بيير رافاران المكلف بمتابعة ملف الاستثمارات مع الجزائر من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه سيتم إعطاء نفس جديد للتعاون بين البلدين سيتأكد مع زيارة الرئيس الفرنسي.
وفي هذا الإطار، أعلن عن وضع خارطة طريق بين الطرفين "عملية وملموسة" تعمل على تقريب البلدين بطريقة تكاملية، تسعى إلى استغلال القدرات الموجودة على مستوى كل منهما. ومن أجل تجسيد ذلك تم تحديد الفروع التي تقوم على أساسها استراتيجية الشراكة الثنائية وهي: السيارات والبتر وكيمياء والصيدلة والصناعات الغذائية وتكوين الموارد البشرية.
وركز الوزير على مسألة تحويل التكنولوجيات والمعارف وكذا التعاون الاقتصادي التكاملي الذي يقوم على دمج الاقتصاد الجزائري وبالتالي السماح للمؤسسات بالتصدير المشترك للمنتجات المصنعة بالجزائر.
وقال رحماني أن الاجتماعات الثنائية سمحت بتحديد المشاكل والعوائق التي تحول دون إنجاز المشاريع المطروحة بين الشركات الجزائرية والفرنسية التي جلس مسؤولوها وجها لوجه من أجل الوصول إلى اتفاقات وتحديد الحلول، مشيرا إلى أن العوائق المطروحة تتعلق خصوصا ب«مشاكل تأويلية وإجرائية وقانونية"، وأن حكومتي البلدين تعملان على توفير المناخ الجيد والتسهيلات للفاعلين الاقتصاديين للوصول إلى النتائج المرجوة.
من جانبه، أكد رافاران أن مهمته تحمل بعدا استراتيجيا وليس فقط تجاريا، موضحا أن المشاريع المطروحة على طاولة التفاوض تسعى إلى توفير مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة وخلق الثروة وكذا تحسين معيشة المواطنين.
وقال إنه تم تفضيل "الطريقة البريطانية" من خلال ترك التفاوض لمسؤولي المؤسسات، مشددا على وجود إرادة حقيقية لدى الحكومتين لتسهيل والاسراع في معالجة الملفات الثنائية، لكنه تحفظ عن ذكر النتائج التي قال إنها ستعلن من طرف رئيسي البلدين.
إلا أن رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تحدث عن "تقدم مسجل في الملفات الكبرى" خاصا بالذكر ملفي "رونو" و«توتال" بالرغم من اعترافه بأنها ملفات ثقيلة ومعقدة.
ومن أهم الأسئلة التي طرحت في الندوة تلك المتعلقة بقانون الاستثمار الجزائري ولاسيما قاعدة 51/49، وبخصوصها قال رحماني انه سيقدم في الأيام المقبلة ملفا أمام الحكومة حول إنعاش الصناعة يتم عبره استعراض كل المسائل الهامة الخاصة بالاستثمارات في الجزائر كقانون الاستثمار والإجراءات المتعلقة به "بدون أحكام مسبقة".
أما رافاران فكان جد واضحا في رده، ولم يتردد في دعوة الشركات الفرنسية إلى الالتزام بالقانون الجزائري، حيث قال "أدعو الشركات الفرنسية لاحترام القواعد المعمول بها في الجزائر، مضيفا "على المؤسسات أن تتأقلم مع القواعد إذا أرادت الربح...وعليها احترام القانون الجزائري الخاص بتنظيم الاقتصاد".
وعن ملف شركة "رونو" لم يتم إعطاء أي تفاصيل شافية، واكتفى الطرفان بالاشارة إلى أن المفاوضات مستمرة بين شركة "رونو" والشركة الوطنية للمركبات الصناعية، وأن وفدا من الأولى زار الجزائر، فيما يرتقب أن يزور وفد عن الثانية باريس اليوم لتعميق المفاوضات.
نفس الكلام قيل عن المفاوضات بين سوناطراك وتوتال، حيث تم التأكيد على أن المشاورات مستمرة بارادة مشتركة لمواجهة التعقيدات بالنظر إلى حجم الاستثمار الكبير الذي يبلغ ملايير الدولارت، كما أوضح تقديم توتال لاقتراح عملي خلال اجتماع بمسؤولي سوناطراك في الفاتح من ديسمبر المقبل.
للإشارة، فإن المباحثات التي جمعت وزير الصناعة والمكلف بملف الاستثمارات بالجزائر، عرفت حضور مسؤولي عدة شركات فرنسية في قطاعات مختلفة منها شركة الخطوط الفرنسية وسانوفي وتوتال ورونو ولافارج.
للتذكير، حل أول أمس، السيد رافاران بالجزائر لمواصلة المباحثات حول مشاريع شراكة اقتصادية بين البلدين قبل أقل من شهر من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر. وخلال زيارته التي تدوم ثلاثة أيام يلتقي عددا من ممثلي الحكومة والأوساط المالية.
وتعود آخر زيارة أجراها للجزائر إلى شهر فيفري الماضي كمبعوث خاص للرئيس السابق نيكولا ساركوزي قبل أن يمدد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند هذه المهمة.
وسمحت تلك الزيارة للبلدين باحراز تقدم في عديد ملفات الشراكة فيما تتواصل المفاوضات حول مشروعين كبيرين يتمثلان في إنشاء مصنع لرونو وإنجاز مركب التكسير بالبخار للايثانول بين الفرنسي توتال والمجمع البترولي سوناطراك.
وسبق للبلدين أن توصلا إلى تجسيد مشروعين في مجال تصنيع الزجاج بين شركة سان غوبان والمجمع الجزائري آلفير وفي ميدان التأمينات بين المؤمن الفرنسي "آكسا"
و نك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار، وكذا مشروع آخر في تصنيع الأدوية من خلال المخبر الفرنسي سانوفي افانتيس الذي التزم باقامة مصنع بالجزائر.
وفي المجموع، تم التوصل إلى 20 اتفاقا بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية منذ انعقاد منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية في ماي 2011.