حرب التحالفات تشتعل وتُهدّد استقرار 1150 مجلس بلدي

النمط الجديد للنظام الانتخابي يخلط أوراق الأحزاب

أفرزت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وضعية غير مسبوقة على مستوى عدد معتبر من المجالس المنتخبة التي لم تحسم فيها أمور تسيير شؤونها حتى الآن، وهي وضعية جاءت نتاجا للتدابير الجديدة الواردة في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، لكن الثابت أن 1150 مجلس شعبي بلدي مهدّد بالانسداد بسبب اشتعال فتيل التحالفات بين القوائم الفائزة لكن من دون الحصول على أغلبية مطلقة من المقاعد.
لم تكتمل فرحة الأحزاب التي حصلت على المراتب الأولى في عدد من البلديات أو المجالس الشعبية الولائية، إثر إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على نتائج الانتخابات الملحية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2012، والذي أكد بدوره أن النتائج أولية ولم يفصل فيها بعد، لا سيما فيما يتعلق بالبلديات أو المجالس الولائية التي لم تحصل فيها أية قائمة على الأغلبية المطلقة، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن القانون يمهل مختلف القوائم الحزبية 15 يوما للفصل في هذه التحالفات.
واستنادا على ما ينص عليه القانون، فستلجأ القوائم الممثلة في المجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي، إلى أحكام المادة 80 من القانون العضوي للانتخاباتّ، وستطبق لأوّل مرة في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، من قبل كافة أعضاء المجلس، وليس من قبل أعضاء الكتلة الفائزة، مثلما جرت عليه العادة في أحكام القانون العضوي للانتخابات السابق.
وجاء في المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات المعدّل السنة الماضية، أن المجلس الشعبي البلدي ينتخب في غضون 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات من بين أعضائه رئيسا له. وتشير نفس المادة إلى أنه يقدّم المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح وفي حال عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح، أما في حال تساوي الأصوات المحصّل عليها، يعلن فائزا المترشّح الأصغر سنّا.
وقد حدّدت الأحزاب الحاصلة على أغلبية الأصوات في المحليات المنقضية، أولوياتها في التحالف من أجل التموقع في المجالس البلدية، حيث بدأت حرب التحالفات وتحول الفائزون بالمراتب الأولى من رأس القائمة إلى ذيلها، وقد استهدفت هذه التحالفات في بعض الأحيان أحزابا كبرى لصالح تشكيلات سياسية أخرى، أمام تكتل 3 أو 4 أحزاب صغيرة ضد حزب كبير، وبحسب تصريحات مسؤولي بعض الأحزاب، فإن أكثر من 1000 بلدية ستعرف وضعيات انسدادا بعد أقل من سنة لعدم توافق المطالب والأهداف المنشودة من قبل كل حزب، خاصة مع ارتفاع عدد الأحزاب المتكتلة لتسيير البلدية والذي سينجم عنه لا محال اختلاف في الرؤى.
بدوره حزب جبهة التحرير الوطني وبالرغم من حلوله في الصدارة في عديد من المجالس، إلا أنه مضطر إلى التحالفات، وقد صرح بلخادم خلال تنشيطه لندوة صحفية إثر الإعلان على نتائج الانتخابات، أن حزبه تحصل على 159 مجلس بلدي بالأغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 سيقدم فيها مرشحه لمجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الأولى فيها، إضافة إلى 170 بلدية يتساوى فيها مع قوائم أخرى، أما على مستوى المجالس الولائية، فقد حضر الأفلان ب 37 مجلسا ولائيا بالأغلبية النسبية، 4 مجالس بالتساوي مع قوائم أخرى وحصل على ولايتين بالأغلبية المطلقة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات وبالرغم من أن الأفلان استطاع أن يدخل في عديد التحالفات على مستوى بلديات الوطن والمجالس الشعبية الولائية، إلا أن هناك دعوات كثيرة لمراجعة نمط الاقتراع النسبي الذي ينص عليه قانون الانتخابيات في ظل التخوف من العودة إلى المشاكل المرتبطة بسحب الثقة من رؤساء البلديات والانسداد على مستوى هذه المجالس، الأمر الذي من شأنه الإضرار بشؤون المواطنين.