أقر أمام كوادر الحزب بوجود انشقاقات والتزم بطرح القضية للنقاش

أويحيى يدعو معارضيه للحوار خلال المجلس الوطني للحزب الشهر المقبل
الأرندي يفوز برئاسة 12 مجلسا ولائيا
و 407 مجالس بلدية
أعلن أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أمس أمام كوادر الحزب، بان ملف الصراعات الداخلية التي يعرفها الأرندي منذ عدة أشهر سيطرح للنقاش خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني المقررة في شهر جانفي المقبل، وأبدى الأمين العام للأرندي، خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب أمس ولأول مرة ، استعداده للحوار مع معارضيه داخل الحزب والذين شكلوا ما يعرف بالحركة التقويمية التي يترأسها الوزير السابق يحيى قيدوم. وأكد البيان الصادر عن الحزب، بان ملف الانشقاقات طرحت للنقاش خلال الاجتماع، وذلك لدى التطرق "للأوضاع في بيت التجمع الوطني الديمقراطي وخاصة الأزمة التي ظهرت في المدة الأخيرة"، وعبّر المكتب الوطني وعلى رأسه الأمين العام للحزب على أن الاهتمام الأول والأخير يجب أن يظل الحفاظ على وحدة الحزب وأن هذه القضية ستطرح للنقاش والعلاج في الدورة المقبلة للمجلس الوطني المنتظرة خلال شهر جانفي المقبل.
ونقل عن الأمين العام للأرندي، قوله خلال الاجتماع بان الانشقاقات الموجودة داخل الحزب واقع لا يمكن التهرّب منه، مضيفا بان هذه المشاكل ستتم معالجتها داخل اطر الحزب، وبعيدا عن السجال الإعلامي، بحيث دعا اويحيي كوادر الحزب بضرورة تفادي الدخول في جدل مع المعارضة والعمل على استمالة اكبر عدد منهم للعودة إلى الحزب، ومن المنتظر أن توجه الدعوة لمعارضي اويحيى للمشاركة في دورة المجلس الوطني جانفي المقبل.
وهي أول مرة يعترف فيها اويحيى بالانشقاقات التي يعاني منها الحزب، خاصة بعدما صعدت الحركة التقويمية من تحركاتها وأعلنت حصولها على دعم وزراء سابقين وبعض مؤسسي الحزب، وظل المقربون من الأمين العام يرددون بان "تحركات المنشقين" جاءت نتيجة غضب "لعدم إدراج أسمائهم في قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية"، وقلل المقربون من اويحيي من تداعيات هذه الأزمة.
ونفى عضو في المكتب الوطني، تهديد أعضاء بالاستقالة من مناصبهم والالتحاق بالتقويميين، وقال بان كل أعضاء المكتب حضروا الاجتماع الذي جرى "حسبه في جو من الهدوء والارتياح بالنظر إلى النتائج الايجابية التي حققها الحزب في المحليات الأخيرة"، وسعى اويحيى قبل الانتخابات المحلية، إلى استرجاع بعض الوجوه البارزة في المعارضة وعلى رأسهم النائب السابق بلقاسم بن حصير الذي كان رفقة نورية حفصي من أوائل المنشقين، ومنع من إلقاء كلمته خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني، قبل أن يعود إلى بيت الارندي بعد وساطة قادها مقربون من الأمين العام.واخذ موضوع "الانشقاقات" في صفوف الارندي حصة الأسد في المناقشات، واجمع كل الحاضرين على ضرورة "تبنى لغة الحوار وتفادي التصعيد" واستفيد من مصادر داخل الحزب، بأن "الحوار كان صريحا بين المتدخلين وتم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد قد يضر بالحزب بل الاستماع لما يقوله المعارضون في محاولة لتصحيح ما يمكن تصحيحه من أخطاء تكون قد وقعت".وكان موضوع انتخابات تجديد مجلس الأمة حاضرا للنقاش، بحيث تم تقييم عملية إقدام الحزب على انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المبرمجة نهاية هذا الشهر.ودعا أويحيى، كوادر حزبه للعمل من اجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد خلال انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة، ، وحث أويحيى على ضرورة إبرام تحالفات مع الأحزاب الأخرى لتعزيز موقع الحزب في "السينا"، وقال مصدر قيادي في الحزب، بان "الارندي" سيبرم تحالفات سياسية مع أحزاب أخرى لها نفس التوجهات للفوز بأكبر عدد من المقاعد وتثمين النتائج الايجابية
كما تم تقييم نتائج الحزب في الانتخابات المحلية ليوم 29 من الشهر الفارط، وقال البيان الصادر عن الحزب بان الارندي سجّل خلالها "تقدما مقارنة بنتائجه المتحصل عليها في محليات سنة 2007، حيث انتقل من رئاسة 10 مجالس ولائية إلى 12 مجلساً ولائياً حالياً وكذا من رئاسة 388 مجلساً بلدياً إلى 407 مجلساً بلدياً حالياً". ونوه المكتب الوطني بإخلاص مناضلي ومناضلات الحزب بمساهمتهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي تجعل من التجمع يقود 25 بالمائة من المجالس المحلية المنتخبة، ويحيي كافة المواطنين والمواطنات الذين وضعوا ثقتهم في قوائم التجمع. كما دعا المكتب الوطني جميع منتخبي الحزب في المجالس البلدية والولائية المنتخبة لأداء مهامهم في كنف الإخلاص للمواطنين والوفاء بالتزاماتهم والتمسك الدائم بالقانون.