أويحيى يأمر منتخبي الحزب بعرض حصيلة الانجازات على المواطنين

الأرندي يفتح باب الترشيحات للمحليات ويقرر إشراك المتعاطفين
أعلن التجمع الوطني الديمقراطي أمس، فتح باب الترشح للانتخابات المحلية المقررة الخريف المقبل، وقال عضو المكتب الوطني للحزب، شيهاب الصديق، أن الأرندي سيفتح باب الترشح للمجلس البلدية والولائية أمام المتعاطفين مع الحزب، إلى جانب المناضلين، وقلل الصديق من شأن الانشقاقات التي عرفها الحزب في الفترة الأخيرة، واعتبرها عادية، من جانبه أكد الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي، أن الأرندي "بخير" نافيا أن يكون الحزب قد تأثر بالحملة التي قادتها وجوه في الحزب ضد أمينه العام. قلل الناطق الرسمي للأرندي، ميلود شرفي، من شأن الانتقادات التي تعرضت لها قادة الحزب بعد التشريعيات، وقال في تصريح على هامش اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة، بأن مثل هذه الانتقادات عادية، واعتبر بأن الحل الأمثل لمشاكل الحزب تمر عبر الحوار بين كل الأطراف دون تجاوز حدود الممارسة السياسية، واستبعد شرفي تفجر الأوضاع داخل الحزب قبل الانتخابات المحلية.
كما نفى المتحدث، أن يكون الحزب قد تراجع في الانتخابات التشريعية ، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها أعضاء ما يسمى "جبهة إنقاذ الارندي" بقيادة نورية حفصي، واعتبر شرفي بأن النتائج التي حققها الحزب جد ايجابية، وقال في رده على الأطراف المعارضة بالقول "الناس الذين تعالت أصواتهم نقول لهم التجمع بخير"، مؤكدا بان الحزب شرع في التحضير للانتخابات المحلية.
وأكد شرفي، بان المنافسة على المقاعد البلدية والولائية لن تكون سهلة في الانتخابات المقبلة، بحكم عدد الأحزاب والقوائم التي ستتنافس على المجلس المحلية، داعيا منتخبي حزبه لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال العهدة السابقة أمام المواطنين، وتحمل المسؤوليات عن كل القرارات المتخذة، وقال شرفي، بان الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، أعطى تعليمات بضرورة تحضير حصيلة منتخبي الحزب على مستوى المجالس المحلية وتقديم هذه الحصيلة أمام المواطنين، موضحا بأن معركة المحليات هي معركة إقناع المواطنين للتصويت على قوائم الأرندي.
واعتبر شيهاب الصديق، أن الانتخابات المحلية المقبلة، ستكون بمثابة المحطة ما قبل الأخيرة في مسار الإصلاحات، قبل تعديل الدستور والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014. مشيرا بأن الحزب وضع جملة من الشروط الواجب توفرها في طالبي الترشح للانتخابات، وفقا للتعليمة الصادرة بتاريخ 18 جويلية 2012 المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية وتتضمن: الإعلان عن فتح باب الترشح وتعميمه في كل البلديات، وضع استمارة توضع تحت تصرف المترشح، استلام استمارة الرغبات من أصحابها، دراسة استمارة الرغبات في مدة أقصاه شهر، عرض قائمة المترشحين في جمعية عامة مفتوحة، يجب على المترشح أن يستوفي سن 18 سنة يوم الاقتراع، أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية، يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو بطاقة الانتهاء منها إلى جانب شروط أخرى.