عنابة

توقيف 5 أشخاص في إحتجاجات لقاطني القصدير للمطالبة بالترحيل
أوقفت وحدات مكافحة الشغب التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة أمس 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 42 سنة، على خلفية الحركة الإحتجاجية العارمة التي قام بها العشرات من قاطني السكنات القصديرية و الهشة بضاحية سيدي حرب، و الذين إعتصموا أمام البوابة الرئيسية لمبنى الولاية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري و إتخاذ قرار إستعجالي يقضي بترحيلهم إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة في إطار حملة القضاء على القصدير. لكن تعنت بعض المحتجين في الإنصياع إلى تعليمات وحدات الشرطة بإخلاء المكان المحاذي لمبنى الولاية تسبب في حدوث فوضى عارمة، إثر إقدام المحتجين على رشق وحدات الأمن بالحجارة.
الأمر الذي استوجب شن حملة مطاردة، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، تم اقتيادهم إلى مقر المديرية الولائية للأمن، حيث حررهم ضدهم محاضر سماع، في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة أخرى من المحتجين نقل إحتجاجها إلى البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، إلا أن تعزيز التغطية الأمنية في ضواحي الحطاب و محطة المسافرين « سويداني بوجمعة « حال دون تطور الأوضاع.
المحتجون رفعوا شعارات نددوا فيها بعملية التوزيع التي إنتهجتها مصالح دائرة عنابة، و أكدوا بأن الحصة التي تم توزيعها مؤخرا ضمت 476 وحدة سكنية، لكنها لم تخصص لطالبي السكن بحي سيدي حرب، الأمر الذي جعلهم يطالبون بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، و إيفاد لجنة تحقيق ميدانية تعاين الظروف التي تعيش فيها العائلات التي لم يتم إدراجها، على إعتبار أن المحتجين جزموا بأن القائمة تضمنت أسماء أشخاص غرباء عن حي سيدي حرب، أغلبهم من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون و بني محافر .
و هو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، لأن بعض العائلات تتخذ مقبرة حي سيدي حرب مقرا لإقامتها، بينما تقيم عائلات أخرى في سكنات هشة و آيلة للإنهيار منذ الحقبة الإستعمارية، و كانت قد أودعت طلبات الإستفادة من سكن إجتماعي منذ أزيد من عشريتين من الزمن، لكن من دون أن يتم إدراجها ضمن مختلف قوائم المستفيدين التي تم توزيعها على دفعات.
وقد أوضح المحتجون بأن عدم إستفادة ما لا يقل عن 150 عائلة منكوبة من حي سيدي حرب من سكن إجتماعي في هذه الفترة يدفعهم إلى المطالبة بالتحقيق في القوائم المفرج عنها، لأن معيار التوزيع يبقى حسبهم غير مضبوط، و الظروف القاهرة التي يعيشون فيها لم تكن كافية لدفع مصالح الدائرة تتخذ قرارا يقضي بترحيل العائلات المتضررة إلى سكنات إجتماعية جديدة، خاصة و أن مخاوف السكان تتصاعد مع محلول كل فصل شتاء، لأن مشكل إنهيار البنايات الهشة يطرح مع تساقط الأمطار، والسيول المتدفقة من أعالي جبال الإيدوغ تهدد جميع السكنات بالسقوط في أية لحظة، بالنظر إلى تدهور وضعية جدرانها و أسقفها.
كما طالبت مجموعة من المحتجين بضرورة القيام بعملية إحصاء ثانية للسكنات الهشة و القصديرية المنتشرة عبر إقليم ولاية عنابة، لأن السلطات المحلية وجهت الحصة السكنية التي وزعتها في غضون الأشهر الفارطة للبنايات التي تم إحصاؤها قبل سنة 2008، و غالبية المحتجين لم تدرج ضمن القائمة التي ضبطتها مصالح دائرة عنابة، الأمر الذي حال دون إستفادتها من حصة 2960 وحدة سكنية التي تم توزيعها على دفعات طيلة السنة الجارية.