نقابة القضاة تشدد خلال أشغال مجلسها الوطني:

الدعوة لإبعاد السلطة التنفيذية من المجلس الأعلى للقضاء

* ضمان الإستقلالية في تعديل الدستور
* مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع مجال الحريات
* ميزانية مستقلة مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات
أكد، جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على ضرورة "ضمان استقلالية غير منقوصة للعدالة في التعديل الدستوري القادم وذلك تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء"، موضحا، أن هيئته، "قدمت عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور"، مشددا على "إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء".
واعتبر، جمال العيدوني، أمس، خلال أشغال المجلس الوطني لنقابة القضاة، المنظم بإقامة القضاة، بالعاصمة، وعرف مناقشة الوضعية الاجتماعية والظروف المهنية التي يعمل فيها القضاة والتعديل الدستوري القادم،اعتبر، أن " استقلالية القضاة بالجزائر غير مكفولة مقارنة بأمم عديدة"، مستدلا في ذلك بتقارير الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان وكذا منظمات أخرى، مضيفا، بشأن ضمان استقلالية العدالة، أنه "يتعين الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية وتوضيح مهام المجلس الأعلى للقضاء وتعيين نائب لرئيس هذه الهيئة يكون من المحكمة العليا"، مقترحا، "تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء " تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
كما طالب القضاة خلال هذا اليوم خلال مناقشتهم لمسألة تعديل الدستور، طالبوا بنظام شبه رئاسي يحترم مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع مجال الحريات بكل أنواعها، من جهة أخرى وخلال تناولهم للظروف المهنية والاجتماعية، أكد، القضاة، على ضرورة "وضع ميزانية مستقلة للأجور من خلال التخلي عن سياسة التعيينات في بعض المناصب الهامة والحساسة في قطاع العدالة واستبدالها بنظام الانتخابات، كما، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه رئيس النقابة، من خلال تأكيده على أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية للقضاة" من خلال تخصيص"ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات"، فيما، طالب البعض الآخر من القضاة الزامية إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية لتسهيل أداء مهامهم.
من جانب آخر، استغل قضاة بعض المجالس القضائية الفرصة، للخروج عن صمتهم من خلال تأكيد عدم قدرتهم على تحريك بعض ملفات الفساد، وذلك رغم الإرادات الموجهة لمكافحة الرشوة والفساد في أعلى هرم الدولة".