قال بأن التعاون مع دول الربيع العربي لن يكون على حساب مصالح الجزائر وأمنها

مدلسي يستبعد فتح الحدود البرية مع المغرب ويقترح اتفاقية لضبط الحدود البحرية
استبعد وزير الخارجية مراد مدلسي، فتح الحدود البرية مع المغرب في الوقت الراهن، واقترح الوزير بالمقابل تسوية ملف الحدود البحرية، لفتحها بين البلدين مستقبلا، وأكد فتح مفاوضات مع ليبيا لترسيم الحدود البرية بين البلدين، وأكد مدلسي بان تمسك الجزائر بإقامة علاقات جيدة مع دول الربيع العربي لم يكون على حساب مصالح وأمن الحدود الجزائرية. قال مراد مدلسي في تصريح على هامش جلسة مناقشة اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع تونس، أمس، بأن الجزائر ليس لها أي خلاف مع المغرب، وأنها على استعداد لفتح الحدود البحرية مع المغرب مستقبلا بعد تسوية الملف على غرار ما تم بين الجزائر وتونس. ورفض الوزير الرد بشأن إمكانية فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الجزائر لمناقشة فتح الحدود البحرية بعد ضبطها باتفاقية رسمية على غرار ما وقع مع تونس.
ورد الوزير خلال الجلسة على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي، حول ضبط الحدود ومكافحة التهريب وكذا الآثار الناجمة عن تدفق اللاجئين الماليين إلى الجزائر، وتداعيات الربيع العربي على دول المنطقة، وعلاقات الجزائر مع هذه الدول، وقال مدلسي، بان العلاقات التي تربط الجزائر مع الدول المجاورة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في عديد المجالات، واستعرض التطور الذي عرفته العلاقات الثنائية مع تونس والتي مكنت من التوصل إلى إبرام اتفاقية لضبط الحدود البحرية والتي تعد الأولى من نوعها.
وأوضح مدلسي، بأن الجزائر ترغب في تطوير نفس العلاقة مع الدول المجاورة، وقال بان الاتفاقية الموقعة مع تونس تعد مرجعية، ويمكن أن تشكل قاعدة للتفاوض مع الدول الأخرى لضبط الحدود البحرية مع المغرب وايطاليا واسبانيا، مضيفا بان الاتفاقية تشجع على إبرام اتفاقيات أخرى مع الدول المجاورة ومنها المغرب، مشيرا بان الجزائر لا تريد أن تتحول الحدود البحرية مع المغرب مصدر إزعاج، مبديا آمل الحكومة في تسوية ملف الحدود البحرية مع المغرب.
كما أعلن الوزير، عن استئناف المفاوضات التكميلية مع ليبيا لتسوية ملف الحدود البرية بين البلدين، وتحدث عن توافق بين البلدين لمعالجة الملف، مشيرا بان المسؤولين الليبيين ابدوا رغبتهم في معالجة الملف، وقال بان البلدين سيعملان على الانتهاء من رسم الحدود البرية قريبا.
كما تحدث الوزير أمام النواب، عن تداعيات الربيع العربي على دول المنطقة، وقال بان الجزائر التزمت بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادة هذه الدول، مؤكدا استعداد الجزائر للتعاون مع كل الحكومات الجديدة التي جاءت بها رياح الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، مضيفا بان استعداد الجزائر لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي بل من خلال إجراءات ملموسة، مشير إلى استقبال الجزائر لمسؤولين من عدة دول عربية عاشت رياح التغيير لدعم التعاون الثنائي، مشددا على أن حرص الجزائر على دعم العلاقات مع هذه الدول، يقابله نفس الحرص على الدفاع عن مصالح الجزائر وامن حدودها.
كما تطرق الوزير إلى قضية تامين الحدود ومكافحة التهريب، وقال مدلسي بان الجزائر وضعت عدة تدابير قانونية لمكافحة التهريب، مشددا على ضرورة تقييم التدابير القانونية المتخذة وتحيينها لمعالجة النقائص المسجلة لجعلها أكثر فاعلية، وقال بان التقييم الموضوعي يسمح بالوقوف على نجاعة هذه التدابير والتأكد أن كانت الجزائر بحاجة إلى تدابير قانونية أخرى، موضحا بان كل مصالح الدولة مجندة لمواجهة هذه الظاهرة التي قال عنها أنها معقدة وجزء منها مرتبط بمستوى الأسعار المطبق في الجزائر والذي يعتبر الأقل مقارنة مع الأسعار المعمول بها في الدول الأخرى.
وبخصوص ظاهرة تدفق المهاجرين الماليين باتجاه الجزائر، قال الوزير، بان الجزائر استقبلت أفواج اللاجئين لدواعي إنسانية بسبب الأوضاع التي تعرفها مالي وبعض الدول الإفريقية الأخرى، وقال بان الجزائر استقبلتهم بشرط احترام القوانين الجزائرية
ويشار بان الاتفاقية الخاصة بضبط الحدود البحرية مع تونس، والتي تعد الأولى من نوعها تهدف أساسا إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس بما يسمح لكل طرف في مجاله البحري بممارسة حقوقه السيادية أو ولايته القانونية وكذا بتبادل المعلومات في حالة استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانبي الحدود البحرية بالإضافة إلى تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي، كما تضمن النص "تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتذلل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها". أنيس نواري