النواب يصادقون على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس

مدلسي يبرز الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدين

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وذلك خلال جلسة ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها السيدان مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية، حسب التقرير التمهدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان، باتفاق مشترك، الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سليمة أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي.
ونصت الاتفاقية أيضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
وقد تدخل عدد من النواب خلال المناقشة العامة لهذا المشروع للمطالبة بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.
وألح المتدخلون على ضرورة وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد ”تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك إلى دول افريقية” كما جاء في التدخلات.
ورد السيد مدلسي على التساؤلات التي طرحها المتدخلون، حيث أبرز أهمية هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز ب«الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات”. وأوضح بأن هذه ”الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية” . وقال الوزير أيضا إن إبرام هذه الاتفاقية هي ”خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب ”معلنا في نفس الوقت بأن المفاوضات بين الجزائر وليبيا ”لترسيم الحدود البرية بينهما ستستكمل مستقبلا”.
وبخصوص محاربة التهريب بمختلف أشكاله عبر الحدود الجزائرية أبرز السيد مدلسي ”أهمية التفكير من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل” منهوها في نفس الوقت بالجهود التي تبذل من طرف مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة القديمة.
ومن جهة أخرى، جدد الوزير التزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أنها استضافت العديد من اللاجئين الاجانب ”لاسباب إنسانية لفترة انتقالية” قبل أن يلح على ضرورة ”احترام هؤلاء الضيوف للقوانين الجزائرية”.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا في بداية الجلسة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس والخاص بإثبات عضوية النائب الجديد ”بخدة عباس” المترشح لاستخلاف النائب ”رحماني عثمان” في قائمة حزب جبهة التغيير بالدائرة الانتخابية البيض بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.(واج)