مقاضاة ملاك حولوا أراضيهم إلى تحصيصات فوضوية قررت السلطات المحلية لولاية قسنطينة مقاضاة أصحاب أراض فلاحية تسببوا في ظهور تحصيصات غير قانونية ببيعهم للأراضي الفلاحية في شكل قطع صغيرة للبناء، وهي عملية ستنطلق بمنطقة بوذراع صالح حيث ستتم إجراءات المتابعة على مستوى البلدية وشرطة العمران في خطوة تهدف إلى وقف ظاهرة البناء الفوضوي المتفشية بالخصوص في الأحياء التابعة للقطاعين الحضريين القماص و بوذراع صالح، حيث يعمد الورثة إلى بيع أراض على أنها فلاحية بأسعار تصل إلى 5000 دج للمتر مربع الواحد وبواسطة عقود عرفية يستخدمها المواطنون لبناء سكنات غير مرخصة. حيث أفاد مصدر مسؤول أنه لولا ظاهرة البيع العرفي لما وجد المواطنون العقار لإقامة أكواخ وسكنات فوضوية، مشيرا بأن مائات الأشخاص اشتروا أراض فلاحية تقع في أماكن حضرية وتمكنوا من البناء ليلا أو في عطل نهاية الأسبوع للإفلات من الرقابة.وقد لفتت نداءات المعنيين بعملية الإزالة التي تمت نهاية الأسبوع الماضي بحي بن شرقي إلى أنه لا بد من إقحام أصحاب الأراضي وعدم تجاهل مسؤوليتهم في ظاهرة البناء دون تراخيص، بعد أن طالب السكان بمعاقبة من باعوا لهم الأراضي وتساءلوا عن الأسباب التي تجعل السلطات تسمح ببيع الأراضي ثم تمنع البناء فوقها، حيث شرع في جمع العقود المتعامل بها تمهيدا لمقاضاة ورثة تسببوا في ظهور تحصصيات غير قانونية، ولو أن العقود تحرر على أساس بيع حدائق للإفلات من المتابعة القانونية.وقد أثارت عملية هدم 23 سكنا فوضويا بأرض بن شرقي زوبعة في أوساط أصحاب هذا النوع من البناءات لوجود مائات الحالات المشابهة منها 100 عقد جديد حررها ورثة أربع عائلات تملك معظم الأراضي بالقطاع لم يتوقفوا عن بيع الأراضي منذ السبعينات وكانوا سببا مباشرا في ظهور أحياء فوضوية ضخمة كبن شرقي، علما بأن الأراضي المستهدفة بالظاهرة كانت فلاحية لكن مع التوسع العمراني أصبحت جزء من المناطق الحضرية لكنها ظلت تباع.و قد أحصى القطاع الحضري منذ شهر جانفي الماضي ما لا يقل عن 90 سكنا وجهت لأصحابها إعذارات بالهدم، مع تسجيل تسارع وتيرة البناء تأهبا لعمليات ترحيل سكان الأحياء القصديرية، رغم أن السلطات قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها ستعتمد على إحصاء أجري سنة 2007.
