مقاضاة مائة فلاح والمديرية تقرر الشطب النهائي

تجاوزات بالجملة في العقار الفلاحي

كشفت مصادر من مديرية الفلاحة أن هذه الأخيرة سوف تحيل هذا الأسبوع 20 ملفا خاصا بتجاوزات العقار الفلاحي بوهران...
ويأتي هذا الإجراء بعدما تبين أن أغلب الأراضي التي منحت في إطار الإمتياز الفلاحي قد حولت عن وجهتها الأصلية فمن الفلاحين من قام بتنازل عنها لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة وآخرين قاموا ببيعها بعد تجزئتها الى قطع أرضية ليتم بناء عليها منازل ومساكن لمن يقدم أكثر كما لجأ بعض الفلاحين إلى تسييجها ليتم تحويلها فيما بعد الى وجهة غير فلاحية وما زاد الطين بلة أن البعض الآخر أنجر عليها فيلات وأغلبهم تركوها وأهملوا نهائيا وهذا لبيعها بأثمان متفاوتة . وأكدت مصادرنا أن مسلسل الأراضي الفلاحية التي غزاها الإسمنت المسلح متواصل لذا قامت مديرية الفلاحة بخلق لجنة للمتابعة متكونة من محققين ومختصين في المجال وكانت نتيجة عملهم إحالة 20 ملفا إلى العدالة وفي نفس السياق أفادت مصادرنا أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها إذ انه تم في مطلع السنة الجارية احالة 80 ملفا خاصا بتجاوزات للعقار الفلاحي. ومن جهة أخرى فإن مديرية الفلاحة تقوم حاليا بضبط قائمة الفلاحين الذين أهملوا أراضيهم لتحويلها إلى أهداف أخرى وتفيد نفس المصادر أنه في حالة ثبوت هذه التجاوزات سيتم سحبها من أصحابها وشطبهم نهائيا من القطاع الفلاحي. كما أضافت ذات المصادر ان أغلبية الملفات التي تم إحالتها للعدالة مست مناطق استراتيجية كالسانية وبئر الجير وعين الترك.
وهذا وسبقت هذه العملية التي قامت بها مديرية الفلاحة تحقيقات مماثلة لمصالح الدرك الوطني مست عدة مستثمرات فلاحية منها تلك المتواجدة بالسانية حيث تم انجاز على احداها سكنات من النوع الفاخر وأيضا بئر الجير ويغمراسن وحاسي بونيف وعين الترك وبوسفر أين تم تحويل أراضي فلاحية وكانت الجهات الوصية قد أفادت أنه سيتم فرض عقوبات صارمة في حالة ارتكاب مخالفات وتجاوزات في الاراضي الفلاحية مع العلم ان هناك لجانا خاصة لمتابعة العملية خصوصا فيما يتعلق بالأراضي المهملة.