كشف مدير المصالح الفلاحية بوهران أنه تم إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي من السنة الجارية إحصاء 700 حالة تتعلق بالنزاع حول العقار الفلاحي، وقد تم طرحها كلها أمام العدالة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهذا بعد أن تعذر التوصل إلى حلول مرضية مابين الأطراف المتنازعة. ويلاحظ أن هذه النزاعات كلها مرتبطة بمنح الأراضي الفلاحية للعديد من المزارعين المؤهلين الذين اصطدموا في الواقع بوجود أشخاص بالأراضي الفلاحية المعنية بعملية التوزيع ورفضهم مغادرتها بعد الغاء الإدارة لاستفادتهم للعديد من الأسباب، ولعل أكبر المشاكل التي تواجهها العدالة في دراسة هذه الحالات هي تلك المتعلقة بالأراضي المسلمة في إطار برنامج الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى العقارات الفلاحية التي تم منحها للفلاحين بعد إلغاء استفادات العديد من المستفيدين بطرق غير شرعية ولا قانونية. علما أن مصالح مديرية الفلاحية سبق لها أن قامت بإحصاء 139 حالة استفادة غير قانونية ليتم إلغاء عقود أصحابها وتنصيب مزارعين آخرين يستوفون كامل الشروط القانونية المطلوبة لذلك، إضافة إلى قيام مديرية المصالح الفلاحية بتجريد السماسرة في الأراضي الفلاحية من الأراضي التي حصلوا عليها بعد اكتشاف أمر بيعهم وتأجيرهم ما يعادل 150 قطعة فلاحية استفاد منها أصحابها بطريقة مجانية، وقامت مديرية المصالح الفلاحية كذلك بنزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين الذين حولوا أراض فلاحية إلى قطع أرضية موجهة للبناء الذاتي حيث تم إحصاء أزيد من 450 مستثمرة فلاحية فردية معنية بهذه العملية، الأمر الذي دفع مديرية المصالح الفلاحية إلى إحالة أصحابها إلى العدالة. والمشكل المطروح الآن أمام مديرية المصالح الفلاحية هو عدم قدرتها على تنصيب الفلاحين الجدد فوق أراضيهم لخدمتها وحرثها بسبب عدم التمكن من إلغاء الاستفادات الأولى التي هي بأيدي فلاحين على الورق وسماسرة في واقع الحال، وهو ما دفع بمديرية الفلاحة إلى التوجه إلى أروقة العدالة، حيث أثرت هذه النزاعات بشكل سلبي على الواقع الفلاحي بوهران، وتوجد أغلب هذه الاراضي ببلديات بوسفر وطفراوي وبطيوة ووادي تليلات. مدير النزاعات بمديرية الفلاحة أكد أن هذه الوضعية المعقدة زادتها الإصلاحات التي مست القطاع تعقيدا، خاصة ما تعلق منها بقضية الاستصلاح الزراعي، حيث تم تنصيب 422 مؤهلا على مستوى مختلف المحيطات الفلاحية بالبلديات، وتم فتح 162 عقد ملكية لفلاحين يشتغلون بطرق غير شرعية يأملون مخادعة العدالة لتسوية وضعياتهم لأهداف غامضة خاصة على مستوى منطقة الرأس الأبيض ذات الطابع الساحلي التي يوجد بها أكبر قدر من النزاعات بين الفلاحين المستغلين للأراضي بطرق غير شرعية والمجردين من الملكية لاسيما وأن العديد من هؤلاء قد طعنوا في الأحكام الإدارية الصادرة من مديرية الفلاحة، ليتم بعدها تشكيل وتنصيب لجنة مختلطة تضم كامل المديريات التنفيذية والجهات الوصية ذات العلاقة بالمشكل للنظر فيه واتخاذ الإجراءات والقرارات بشأنه.
