قالت أنها لا ترى مانعا في ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة

حنون: سلال أبلغني أن الدستور المعدل لا يمس بأسس النظام السياسي
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال أمس أن الوزير الأول عبد المالك سلال أبلغها خلال لقائهما بمناسبة المشاورات السياسية غير الرسمية التي تسبق تعديل الدستور، أن التعديلات لن تمس جوهر النظام السياسي، بل تهدف إلى إضفاء مزيد من الديمقراطية على نظام الحكم و مؤسساته وخصوصا البرلمان. وتابعت في نقاش نظمته جريدة ليبريتي أن الوزير الأول ابلغها عدم وجود تعديل دستوري شامل ، و أن التغييرات المقترحة لا تهدف إلى تغيير طبيعة النظام بل لتعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان، و سألها الوزير الأول عن رأيها في شكل المصادقة على تعديل ، و أيهما تفضل النظام البرلماني أو الرئاسي، وأشارت حنون إلى أن حزبها يفضل تأجيل طرح الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، و ترك الحرية للمرشحين للدفاع عن مقترحاتهم في هذا الخصوص، لكن الوزير الأول ابلغها بأنه التأجيل غير ممكن بحكم التزام الرئيس بهذا الأمر،حسب تصريحها.
و جددت حنون مطلبها بفتح نقاش يسبق عرض المشروع على البرلمان، مشككة في قدرة المجلس الحالي، في النظر في أهمية وثيقة مثل هذه، كما تضمنت مطالبها توسيع مجال الإخطار إلى المجلس الدستوري إلى المواطنين عكس الدستور الحالي ، الذي تقتصر فيها الأخطار على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان.
و من جهة أخرى أعلنت حنون ان قرارها بالترشح للرئاسيات المقبلة سابق لأوانه، مضيفة أنها لا تعارض حصول الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة على عهدة رابعة ، لكنها تريد أن تتضمن التعديلات الدستورية منح حق المواطنين إقالة المنتخبين من المنتخب البسيط إلى المنتخب في اعلي هرم الدولة، كما هو الحال في فنزويلا، رافضة مطلب التداول على السلطة الذي تطالب به بعض قوى المعارضة.
و تراجعت حنون عن تصريحات سابقة لها بإمكانية عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، مشيرة إلى أن المعطيات ربما تغيرت ، وان أشارت في حديثها المتشعب إلى تأخر الرئيس بوتفيلقة في إعلان موقفه من تبوأ عهدة جديدة ودعته لرفع اللبس عن هذه القضية.
و قالت أن الجزائريين لا يحملون الرئيس المسؤولية عن بعض الانتكاسات ، بل هم راضون عن أدائه وقراراته ومنها زيادة الأجور و استتباب الأمن الوطني، تلقى قبولا من الجزائريين، مجددة انتقادات للمواقف الصادرة عن مجموعة الأحزاب خلال لقاء نظم قبل أسبوع بمقر حركة حمس بالعاصمة، وشبهت تلك الأحزاب ب"مجموعة قط مسلوخة تقودها قطط منزوعة الشعر"، لافتة إلى أن تلك القيادات عاجزة عن جمع 300 شخص في القاعات .
وطالبت حنون بضمانات لإقامة انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية معتبرة إياها بالمنعرج الخطير في حياة الجزائر في ظل تزايد التهديدات المحيطة ببلادنا، و توجه دول امبريالية لاستغلال الظرف لزعزعة الأوضاع الداخلية في إطار مخطط جهنمي يهدف لتفكيك وتقسيم المنطقة العربية إلى كيانات قبلية ، للسيطرة على مقدراتها الطبيعية.
و عادت حنون إلى الهجوم الإرهابي على عين امناس ، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ، قاموا بحرب بالوكالة ، محملة الفرنسيين المسؤولية المباشرة على الهجوم من خلال شن حرب ، انعكست بالضرر على الجزائر.
و أشارت إلى أن ظهور تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي في هذه المرحلة مدبر وفي خدمة أجندات أجنبية، تهدف لضرب الاستقرار في الجزائر وتوريط بلادنا في حرب مالي وكذا كسر خططها لتطوير قدراتها الطاقوية وخصوصا الغاز الصخري.
وأكدت حنون أن قرار الهجوم على الخاطفين تم بالتنسيق بين السلطة السياسية والعسكرية، مشيرة أن القرار الذي أدى إلى تجنب كارثة، تم بموافقة من رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة.
و كررت حنون طلبها باجرءات تنموية استعجالية لأبناء الجنوب، الذي يوجد في قلب أطماع شركات متعددة الجنسيات، تطمع في فصله، كما فعلت في دول أخرى للسيطرة على الثروات الطبيعية للمنطقة حسب قولها.