الداخلية تعترف أنها واجهت "اعتداءات غير مسبوقة"

وزير الدفاع المصري يحذر من انهيار الدولة
قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة ،أمس، مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.
وتابع في تصريحات، نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة".
و قالت وزارة الداخلية إن قواتها تتعرض لاعتداءات "غير مسبوقة" من "جماعات تنتهج العنف" خلال عملها في تأمين التظاهرات وما يصاحب ذلك من اعتداء على المنشآت العامة، وناشدت القوى السياسية والثورية الاضطلاع بمسؤولياتها لإيجاد حلول فاعلة للأزمة الراهنة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في بيان، نشر على صفحة الوزارة على فايسبوك، أنه "إذ تؤكد الوزارة على إيمانها بحق المواطنين فى التظاهر السلمي وسعيها لتأمين ممارسة هذا الحق "إلا أن قوات الشرطة تواجه باعتداءات نوعية غير مسبوقة صاحبها ظهور جماعات تنتهج العنف ويحوز أعضاؤها مختلف أنواع الأسلحة".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية قيام "بعض العناصر المندسة" باستغلال التظاهرات السلمية وتصعيد محاولاتهم لاقتحام العديد من المنشآت الحكومية واستهداف عدد من المرافق العامة الخدماتية، واقتحام بعض المنشآت السياحية وتعطيل مرفق السكة الحديد وقطارات مترو الأنفاق وقطع جسر 6 أكتوبر وقصر النيل.
وأضاف أن أجهزة الأمن قامت بضبط "عدد ممن استغلوا تلك التظاهرات السلمية وقاموا بأحداث عنف وتقديمهم للعدالة".
وناشدت الوزارة القوى السياسية بالاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية لإيجاد حلول فاعلة للأزمة الراهنة، وشددت على أن "استمرار تفاعلات المشهد السياسي بوضعها الحالي سيلقي بظلال كثيفة على استقرار الحالة الأمنية التى يسعى الجميع إلى تحقيقها".
وجدد المتحدث تأكيد الوزارة على أن عقيدتها الثابتة "تضع صوب أعينها تحقيق أمن وسلامة المواطنين فقط، وتنأى بنفسها بعيدا عن تفاعلات المشهد السياسي".
و وافق اجتماع ووزاري وأمني أمس على استكمال التجهيزات المطلوبة لأفراد الشرطة وضباطها فى أسرع وقت ممكن وذلك "لحمايتهم، وتمكينهم من أداء واجبهم".
وحضر الاجتماع –حسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فايسبوك هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،ووزراء العدل والمجالس النيابية والداخلية و مساعدو وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزى والأمن العام والأمن الوطنى ،ووجه رئيس مجلس الوزراء تعليمات بضرورة توثيق عمليات ضبط الخارجين على القانون وتقديم المتهمين بأدلة موثقة ومصورة إلى العدالة حتى لا يفلت أحد.
و قدم وزير الداخلية في الاجتماع تقريراً عن أحداث بورسعيد أوضح فيه أنه تم تحديد وتوثيق أسماء وصور من قاموا بالاعتداء على سجن بورسعيد وأحدثوا شغباً وأطلقوا النار.
وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد أن أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطوارئ في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الأقل.
وقتل شخصان على الأقل بالرصاص خلال اشتباكات ليلية في مدينة بورسعيد في أحدث موجة من أعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس الماضي، عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011.
ورفض معارضون سياسيون دعوة مرسي للحوار أمس الأول الاثنين في مسعى لإنهاء العنف، وبدلا من ذلك نزلت حشود كبيرة من المحتجين إلى شوارع القاهرة والإسكندرية وأيضا بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وخرج ألوف المحتجين المناوئين لمرسي إلى الشوارع أمس في الذكرى الثانية لأحد أكثر أيام الانتفاضة على مبارك دموية والذي عرف بجمعة الغضب، واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وهتف المحتجون في الإسماعيلية "يسقط يسقط محمد مرسي" و"تسقط تسقط الطوارئ" وترددت هتافات مماثلة في المدينتين الأخريين.
وفي القاهرة أضاءت النيران السماء الحالكة بعد أن أحرق محتجون عربات واستولى المحتجون على عربة مصفحة للشرطة وأحرقوها في ميدان التحرير .بعدما تجددت الاشتباكات بين محتجين والشرطة في القاهرة أمس الثلاثاء بعد فترة هدوء قصيرة في اعقاب نشوب معارك محدودة لكنها ضارية الليلة الماضية.
وانخرطت مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشبان في القاهرة في القاء الحجارة خلال الايام الخمسة الماضية على قوات الامن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت العشرات..
ويتهم المحتجون الرئيس الإسلامي بخيانة الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والتراجع عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين، بينما يقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس ينتخب في مصر انتخابا حرا.
بينما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي جدد تعهده خلال جلسة الحوار الوطني بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، وإن الرئيس جدد أيضا التزامه بإحالة ما يتفق الحوار الوطني بشأن تغييره من مواد الدستور لمجلس النواب المقبل.
وتابع أن أهم التوصيات التي خرجت بها جلسة الحوار الوطني هى عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول الي توافق وطني.
وقال ياسر على في بيان، نشر على صفحة الرئاسة على فايسبوك، إن الاجتماع خرج بعدة توصيات ومن أهمها "ضرورة التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق ومطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه".
وشدد على وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها.
من جانبها قالت باكينام الشرقاوي -مستشارة الرئيس محمد مرسي للشئون السياسية- إن القوى المشاركة في جلسة الحوار الوطني أمس تمثل تيارات رئيسية في الشعب المصري.
وأكدت الشرقاوي في مؤتمر صحفي للرئاسة أن الرئاسة لن تيأس من دعوة جميع القوى الوطنية للحوار وقالت "أنا شخصيا والرئاسة لن نفقد الأمل".
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل قوى المعارضة الرئيسية للرئيس الإسلامي محمد مرسي أعلنت رفضها الاستجابة لدعوة مرسي بسبب عدم تنفيذ شروطها والتي تضمنت حكومة إنقاذ وطني تدير الانتخابات المقبلة.
ولكن الشرقاوي استبعدت الاستجابة لتلك المبادرة التي طرحها رئيس حزب غد الثورة أيمن نور في الجلسة بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني خلفا لحكومة هشام قنديل التي قالت إنها "حكومة تيسير أعمال حتى الانتخابات".
وكان من أبرز المشاركين في الجلسة إلى جانب نور رؤساء حزب الحرية والعدالة وأحزاب الوسط والنور والوطن السلفيين بالإضافة لمحمد سليم العوا المفكر الإسلامي وعبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية والقيادي السباق بجماعة الإخوان المسلمين.