كان أحد المشكوك فيهم وألقي عليه القبض وأطلق سراحه لعدم توفر الأدلة

قاتل الطفلة شيماء بالعاصمة تم التعرف عليه علميا و هو في حالة فرار
كشف أول أمس مسؤول خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم إسماعيل كرود على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بالقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات سنة 2012 أن قاتل الطفلة شيماء ببلدية المعالمة بالعاصمة مع نهاية السنة الماضية تم القبض عليه مباشرة بعد مقتل الطفلة وقدم إلى العدالة باعتباره أحد المشكوك فيهم إلا أن العدالة أطلقت سراحه لعدم وجود الأدلة .
غير أن استمرار عناصر الدرك الوطني في عملية التحقيق في القضية أثبت وبأدلة علمية مؤكدة أن أحد الموقوفين الذي أخلي سبيله هو القاتل وموجود حاليا في حالة فرار دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هويته.
وفي هذا الإطار نفى نفس المتحدث أن تكون هناك اختطافات متكررة للأطفال أو وجود عصابات متخصصة في اختطاف القصر، مشيرا إلى أن ليس كل حالات الاختطاف المبلغ عنها هي في الواقع اختطاف بل سجلت عدة حالات تبليغ عن اختطاف في حين تبين لاحقا أن الأمر ليس كذلك، مشيرا في هذا السياق إلى بلاغ عن اختطاف فتاة بولاية تيبازة مع مطلع السنة الجديدة ، في حين تبين أن المعنية ظهرت بعد يومين وذهبت من المنزل دون إعلام أهلها للاحتفال برأس السنة الجديدة .
كما لم يخف نفس المسؤول وجود حالات تتعلق بتحويل قصر وتحريضهم على الفسق والدعارة أو الاعتداء عليهم جسديا وجنسيا، وقال أن هذه الظاهرة موجودة في مختلف ولايات الوطن .
أما حالات اختطاف الأطفال كما يروج لها لا أساس لها من الصحة نافيا في السياق ذاته ما يشاع من اختطاف الأطفال بهدف نزع الأعضاء، وقال أن هذه الحالات لم تسجل نهائيا ،ومن غير الممكن تسجيلها كون أن نزع الأعضاء يحتاج إلى طبيب جراح ومخبر أو مستشفى ومن غير المعقول أن يقوم شخص عادي بنزع أعضاء من جسم شخص آخر لاستغلالها مرة أخرى .
كما حمل مسؤول الاتصال بقيادة الدرك الوطني في هذا الشأن المسؤولية للوالدين الذين يجب عليهم القيام بدور متابعة الأبناء إلى جانب حركات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة التي يجب عليها أن تلعب دورها في حماية القصر من مختلف الأخطار والآفات .وفي موضوع ذي صلة حذر نفس المصدر من ظاهرة انتشار الشجارات الجماعية التي تحدث بالأحياء المنجزة حديثا، مشيرا إلى تسجيل عدة حالات من هذا النوع خاصة بالعاصمة، وربط المسؤول ذاته هذه الظاهرة بعدم التكيف الاجتماعي للمرحليين الجدد مما نتج عنه بعض الجرائم وشجارات ، مؤكدا أن عناصر الدرك الوطني تتدخل بسرعة كلما تسجل هذه الحالات في حين المسؤولية حسبه تقع على حركات المجتمع المدني وغياب جمعيات الأحياء التي يجب عليها أن تعلب دور الإدماج وخلق روح التضامن بين السكان ، وشدد ذات المتحدث على ضرورة معالجة هذه الظاهرة واحتوائها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلة للإخلال بالنظام العام .