دعا إلى مراجعة الاتفاقية التجارية بين البلدين

مساهل يؤكد تطابق وجهات نظر الجزائر و موريتانيا حول مكافحة الإرهاب في الساحل
افتتحت أمس الاثنين بنواكشوط أشغال الدورة الحادية عشر للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية تحضيرا للدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون التي يترأسها مناصفة الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لغداف. وقد ترأس أشغال هذه اللجنة التي تبعت بتنصيب فوجي عمل كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي.
في كلمته الافتتاحية أشاد السيد مساهل بالتطور الإيجابي الذي شهده التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من القطاعات لاسيما المبادلات التجارية التي شهدت خلال سنة 2012 "نقلة نوعية" والتي يجب —حسبه—"العمل أكثر من أجل الرفع من حجمها من خلال "بحث إمكانية وضع إطار قانوني جديد يحكم المبادلات التجارية بين البلدين".
و أشار في ذات السياق للاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في سنة 1996 والتي أصبحت اليوم—كما قال— "متجاوزة بعد انضمام الجزائر وموريتانيا للمنطقة العربية الحرة الكبرى وما رافق ذلك من تحولات وتطورات اقتصادية هامة في البلدين".وأشار الوزير الجزائري إلى ضرورة تعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة من خلال دعم التنقيب عن النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا. و أوضح أن عدة قطاعات عرفت تعاونا وثيقا بين البلدين على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية والفلاحة والتعاون الأمني والجمركي التي شهدت بدورها "تطورا ملحوظا يدفع الى الارتياح".
و أكد السيد مساهل أن الجزائر ستعمل جاهدة لإيلاء القطاعات الأخرى الأهمية والعناية التي تستحقها وذلك للارتقاء بها نحو الأفضل خاصة فيما يخص قطاعات الصيد البحري والنقل والصحة والعدل والحكم المحلي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي "يمكننا تشجيع التعاون فيها عبر تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضنا البعض والعمل كذلك على إيجاد الحلول المناسبة لتسوية وضعية الشركات المشتركة".و أضاف في نفس السياق أن للجزائر رغبة كبيرة في تعزيز تعاونها مع موريتانيا واستغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين لإقامة مشاريع شراكة إستراتيجية بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار "الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة التي من شأنها أن تساهم في ترقية التعاون الجزائري-الموريتاني".
و من جهة أخرى ذكر السيد مساهل أن دورة اللجنة المشتركة تنعقد غداة اجتماع الدول المجاورة لمالي الذي"توج باتخاذ تدابير في مجال تأمين الحدود وتبادل المعلومات وكذا تقوية القدرات" وهي مجالات كما أضاف الوزير- تفتخر بها الجزائر وموريتانيا لكونهما كانتا "رائدتين في تجسيدها على أرض الواقع".
كما نوه الوزير في ذات الشأن ب"تطابق وجهات النظر بين بلدينا حول الأمن في منطقة الساحل وسبل تعزيزه بفضل التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". من جهته ذكر الوزير الموريتاني السيد حمادي ولد باب ولد حمادي أن انعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون تأتي بعد الاجتماع الأخير المنعقد في ديسمبر 2011 بالجزائر و الذي عرف التوقيع على جملة من الاتفاقيات.
و أوضح السيد حمادي أن موريتانيا تقترح تكليف فريق عمل مشترك يشرف على إعداد اتفاقية تجارية و تشاركية. كما تقترح موريتانيا تشجيع الوكلاء الاقتصاديين و رجال الأعمال في البلدين بتكثيف اللقاءات و الدخول في شركات و تقوية تعاونهما المشترك و توفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة و الاستثمار لا سيما في مجالات البنية التحتية و الفلاحة و الثروة الحيوانية و الصيد البحري و الطاقة و المناجم. و دعا الوزير الموريتاني الى الاسراع في استكمال انجاز الطريق البري الذي يربط بين مدينتي الزويرات و تندوف.