أشغال الدورة الحادية عشر للجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية

يترأسها مناصفة سلال ومولاي ولد محمد بنواكشوط:

افتتحت أمس بنواكشوط أشغال الدورة الحادية عشر للجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية تحضيرا للدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون التي يترأسها مناصفة الوزيرالأول الجزائري عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني مولاي ولد محمد لغداف.
وقد ترأس أشغال هذه اللجنة التي تبعت بتنصيب فوجي عمل كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي.
وفي كلمتة الافتتاحية أشاد مساهل ب «التطور الإيجابي» الذي شهده التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من القطاعات لا سيما المبادلات التجارية التي شهدت خلال سنة 2012 «نقلة نوعية» والتي يجب حسبه العمل أكثر من أجل الرفع من حجمها من خلال «بحث إمكانية وضع إطار قانوني جديد يحكم المبادلات التجارية بين البلدين».
وأشار في ذات السياق للاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في سنة 1996
والتي أصبحت اليوم كما قال «متجاوزة بعد انضمام الجزائر وموريتانيا للمنطقة العربية الحرة الكبرى وما رافق ذلك من تحولات وتطورات اقتصادية هامة في البلدين».
وأشار الوزير الجزائري إلى ضرورة تعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة من خلال دعم التنقيب عن النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا.
وأوضح أن عدة قطاعات عرفت تعاونا وثيقا بين البلدين على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية والفلاحة والتعاون الأمني والجمركي التي شهدت بدورها «تطورا ملحوظا يدفع إلى الإرتياح».
وأكد مساهل أن الجزائر ستعمل «جاهدة» لإيلاء القطاعات الأخرى الأهمية والعناية التي تستحقها وذلك للإرتقاء بها نحو الأفضل خاصة فيما يخص قطاعات الصيد البحري والنقل والصحة والعدل والحكم المحلي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي «يمكننا تشجيع التعاون فيها عبر تبادل الخبرات والإستفادة من تجارب بعضنا البعض والعمل كذلك على إيجاد الحلول المناسبة لتسوية وضعية الشركات المشتركة».
وأضاف في نفس السياق أن للجزائر «رغبة كبيرة» في تعزيز تعاونها مع موريتانيا واستغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين لإقامة مشاريع شراكة إستراتيجية بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الإعتبار «الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة التي من شأنها أن تساهم في ترقية التعاون الجزائري الموريتاني».
ومن جهة أخرى ذكر مساهل أن دورة اللجنة المشتركة تنعقد غداة اجتماع الدول المجاورة لمالي الذي «توج باتخاذ تدابير في مجال تأمين الحدود وتبادل المعلومات وكذا تقوية القدرات» وهي مجالات كما أضاف الوزير تفتخر بهما الجزائر وموريتانيا لكونهما كانتا «رائدتين في تجسيدهما على أرض الواقع».
كما نوه الوزير في ذات الشأن ب «تطابق وجهات النظر بين بلدينا حول الأمن في منطقة الساحل وسبل تعزيزه بفضل التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
من جهته ذكر الوزير الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي أن انعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون تأتي بعد الاجتماع الأخير المنعقد في ديسمبر 2011 بالجزائر والذي عرف التوقيع على جملة من الإتفاقيات.
وأوضح حمادي أن موريتانيا تقترح تكليف فريق عمل مشترك يشرف على إعداد اتفاقية تجارية وتشاركية.
كما تقترح موريتانيا تشجيع الوكلاء الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين بتكثيف اللقاءات والدخول في شركات وتقوية تعاونهما المشترك وتوفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة والاستثمار لا سيما في مجالات البنية التحتية والفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري والطاقة والمناجم.
ودعا الوزير الموريتاني إلى الاسراع في استكمال انجاز الطريق البري الذي يربط بين مدينتي الزويرات وتندوف.