المسألة لا زالت محل تقديرات و جدال كبير

قوتان دوليتان في مالي واحدة لحفظ السلام و الأخرى لمحاربة الإرهابيين
تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي كحد اقصى على ان تواكبها ‘قوة موازية' لمقاتلة الاسلاميين المتطرفين.و قد بدأ مجلس الأمن الدولي مباحثات حول القضية بعدما قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري يقترح فيه إرسال نحو 11 ألف عنصر من قوات حفظ السلام إلى مالي للعمل إلى جانب قوة موازية وتعنى بتحقيق الاستقرار. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أرو عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن مساء أمس "يتعلق بالوضع في مالي، أعتقد أن هناك نوعا من التوافق من جانب واحد حول فكرة السعي نحو نشر عملية لحفظ السلام وعملية لتحقيق الاستقرار في مالي، ولكن هناك الكثير من الأسئلة وأسئلة تتعلق بالأمور التشريعية التي يجب أن تتم مناقشتها وأسئلة في التقرير وأسئلة تتعلق بالوضع في باماكو وأسئلة أيضا حول تقييم الوضع الأمني".
وتابع أرو أنه من المتوقع أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، مؤكدا رغبة بلاده في العمل على تقليص قواتها على الأرض "كما ترغب بالمغادرة في أسرع وقت ممكن".
و أورد تقرير الامين العام "بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته ، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي الى جانب بعثة الامم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهاب".
وتشير المطالبة ب"قوة موازية" الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي ، وخصوصا أن تقرير الامين العام لفت الى ان انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة". لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر ان القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن ".
ويكمن الخيار الاخر في "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة".
وفي اطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل"القسم الأكبر" من القوات الافريقية الى "بعثة للامم المتحدة لارساء الاستقرار" التي تضم ايضا 1440 شرطيا.
وستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو او سيفاري".
و أوضح التقرير الذي رفع الى أعضاء مجلس الأمن ال 15 ان عدد جنود الامم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبر".
لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي ان يسبقه "تامين للظروف السياسية والأمنية الضرورية"، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبت في هذا الأمر.
وبالنسبة الى "الظروف السياسية والامنية"يبدي تقرير بان كي مون تشاؤما كبيرا.
ويقول في هذا السياق "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة على أراضي مالي فان اخطارا عديدة لا تزال مماثلة"، مثل "الهجمات الارهابية وانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات وانشطة اجرامية اخرى".
ويلاحظ الأمين العام أنه "ينبغي درس الاخطار" التي تهدد الجنود الدوليين "بجدية". ويضيف ان "العملية السياسية (في مالي) تشهد تأخيرا خطيرا"، معتبرا ان"الظروف لم تنضج بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اجواء هادئة" في مالي.
ويتابع التقرير "مع انعدام المصالحة ، ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي الى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى الى اعمال عنف".
واثر زيارة لمالي استمرت اسبوعا في منتصف شهر مارس، رسم ادمون موليه مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بدوره مشهدا قاتما، مستبعدا ‘ان تجري الانتخابات بحلول شهر جويلية المقبل كما هو مقرر.
وفي التقرير السري عن مهمته والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، اعتبر موليه ان النفوذ المستمر للقيادي الانقلابي السابق امادو سانوغو "سيجعل اجراء اصلاحات كبيرة عملية اكثر تعقيدا".
وخلص الى ان الامم المتحدة تستعد لمواجهة "اخطار غير مسبوقة في مالي لم يسبق ان صادفتها ضمن اطار لحفظ