فيما أعطيت الموافقة النهائية للشروع في إنجاز 3000 وحدة سكنية كحصة أولى

والي عنابة يتهم أطرافا بمحاولة عرقلة مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش
اتهم والي عنابة خلال إشرافه أمس الأول على أشغال اللقاء التشاوري والتقييمي لسير أشغال إنجاز المدينة الجديدة " ذراع الريش " المنعقد بمقر الولاية أطرافا دون أن يسميها بمحاولة عرقلة هذا المشروع الضخم،الذي يعتبر مستقبل التوسع العمراني للولاية ، مبرزا المجهودات المبذولة من أجل إعداد الدراسة التقنية رغم النقائص الموجودة التي سيتم تجاوزها تدريجيا بمساهمة جميع الفاعلين قائلا " الدراسة ليست قرآن كي لا تتغير" .
و أوضح بأن مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش سيكون محل معاينة من قبل لجنة وزارية تابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم من أجل تحديد بشكل دقيق الحاجيات في ميدان التجهيزات والمرافقة بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية وذلك في إطار المخطط الوطني الرامي لمعالجة إشكالية تسيير المدن الجديدة .
وأشار ذات المسؤول إلى تسوية وضعية أصحاب الأراضي التي تدخل ضمن المساحة المخصصة لإنجاز المشروع بعد أن احتجوا في البداية بمنع الجرافات من إزالة أشجار الزيتون والغابات المغروسة بالموقع ، حيث تم تجاوز تعقيدات (أراضي العروش) بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمنح تعويضات لسكان المنطقة لإقامة المدينة الجديدة ، كما أعطى الوالي تعليمات صارمة للجهات المعنية ببلدية واد العنب التي تحتضن مشروع القطب الحضري المندمج تقضي بمنع انتشار الأكواخ القصديرية بمحيط موقع هذا المشروع الضخم، ومحاربة كل محاولات توطين الأكواخ القصديرية بموقع هذا المشروع الذي يرتقب أن تتجسد من خلاله برامج تنموية متكاملة ومتناغمة من شأنها تفعيل عجلة التنمية بالمنطقة وتحقيق الرفاهية لسكانه حسب قوله.
و كشف مدير التعمير والبناء من جهته لدى تدخله أمام المشاركين في اللقاء الذي حضره
ممثلو مختلف القطاعات ،و مكاتب دراسات و منتخبون،عن إعطاء الموافقة النهائية للشروع في إنجاز 3000 وحدة سكنية كحصة أولى بعد المصادقة على مخطط الكتلة من قبل السلطات المركزية في انتظار التأشير على 2000 وحدة سكنية أخرى موجودة قيد الدراسة على مستوى اللجنة المكلفة من قبل الوزير الأول بمتابعة المشروع بعد " تقديم تحفظات بشأنها ".
وذكر ذات المتحدث بأن اختيار موقع ذراع الريش لإنجاز المدينة الجديدة تمخض على إثر الاجتماع المنعقد شهر جويلية من عام 2010 بعد تقديم مقترحات من قبل اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة ، حيث تم اختيار في البداية منطقة الحروشي التابعة إداريا لدائرة عين الباردة ، ونظرا لكون الموقع ذو أرضية فلاحية خصبة صرف النظر عنها ، حيث قدم مقترح أخر ويتعلق الأمر بمنطقة عين الجبارة المسماة بالقنطرة التابعة بلدية الحجار ، والتي تتربع على مساحة قدرها 190 هكتارا ما اعتبرته اللجنة مساحة صغيرة بالمقارنة مع حجم المشروع ، هذا بالإضافة إلى مرور خط للسكة الحديدية وقناة رئيسية للغاز عبرها ما يتطلب تخصيص مشروع آخر لتحويلهما من الموقع ناهيك على قرب الأرضية من مصنع الحجار للحديد والصلب ب 5 كلم ما يعرض السكان إلى أخطار محتملة قد تكون ناجمة عن انفجارات أو تسرب لمواد سامة في الهواء ، معتبرا ذلك أحد أسباب اختيار موقع ذراع الريش بواد العنب لكونه المكان الأنسب لإنجاز المدينة الجديدة نظرا لموقعها الجغرافي الهام وكبر مساحتها .
وفي سياق متصل أكد بعض الخبراء في مجال البناء والتعمير في تصريحهم للنصر بأن هذا المشروع سيواجه بعض الصعوبات و المتعلقة بالأرضية ، كون جزء من منطقة ذراع الريش ذات طبيعة صخرية والدليل على ذلك وجود عدد كبير من المحاجر الخاصة لإنتاج الحصى المستخدم في البناء وتعبيد الطرقات ، مضيفين بأن نتائج التحليل المخبرية للتربة تؤكد وجود طبقة صخرية صلبة يصعب حفرها في بعض الأرضيات من المساحة الإجمالية للمشروع ، بالإضافة إلى إغفال إدراج عدد من المرافق الضرورية التي يحتاجها السكان في الدراسة وهي المشاكل التي أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته للولاية على ضرورة تداركها وتفاديها حتى لا تتكرر الأخطاء التي وقعت بمشروع المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.
وهكذا يبقى مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش التابعة لبلدية واد لعنب بدائرة برحال محل تجاذبات بين السلطات المحلية والمركزية وكذا مختصين في مجال البناء والتعمير حول النقائص الموجودة بالدراسة التقنية للمشروع وطبيعة الأرضية التي سيشيد عليها القطب الحضري المندمج الجديد ،الذي يبعد عن عاصمة الولاية بحولي 26 كلم من أجل الانطلاق فعليا في عملية الإنجاز بعد أن كان مقررا مطلع العام الجاري .
وقد بينت المعاينة الميدانية للمشروع الذي يتربع على مساحة 1345هكتارا الذي كان محل معاينة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بداية شهر فيفري الماضي ، أن الأشغال تقتصر حاليا على فتح المسالك ، حيث وصلت إلى 11 كلم من شق الطرقات من أصل 50 كلم التي يرتقب إنجازها ضمن الشطر الأول لهذا المشروع الضخم، الذي ويرتقب الانطلاق في أشغاله خلال السداسي الثاني من العام الجاري حسب المسؤولين المحليين بإنجاز 26 ألف وحدة سكنية كشطر أول من إجمالي عدد السكنات المقدرة ب 55 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف الأنماط وحسب الدراسة التي أعدت بخصوص هذا الشطر فقد ثم تقسيمها إلى أربع مواقع يتضمن الموقع الأول 6550 وحدة سكنية موزعة بين وكالة عدل ب 3300 ، ديوان الترقية والتسير العقاري 2000 وحدة ، و1250 ل " اوبيلاف" سابقا ، و الموقع الثاني يضم 8230، الحصة الأكبر منحت لوكالة عدل ب 3500 سكن ، OPGI 2000 وحدة و 2730 ل ENPI ،أما الموقع الثالث والرابع سينجز بهما 11292 وحدة سكنية موزعة بين الوكالات السالفة الذكر.
عملية الانجاز أسندت بصفة رسمية ل ثلاث مؤسسات صينية كبرى ، برتغالية ، اسبانية ، ايطالية وأمريكية ،التي ستنجز أيضا مركزا استشفائيا بطاقة استيعاب تفوق 3500 سرير ، حيث منحت مشاريع الانجاز لهذه الشركات وفق صفقات بالتراضي ، كما ستمنح للمقاولات والشركات الوطنية الكبرى المختصة في البناء فرصة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الضخم وفق ما يقتضيه التعديلات الجديدة لقانون الصفقات العمومية.