فلاحون يعتصمون أمام مديرية الفلاحة وأعوان في الحرس البلدي يحتجون أمام الولاية

اعتصم أمس عشرات الفلاحين أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف احتجاجا حسبهم على تماطل المصالح المعنية في صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء كارثة الفيضانات الشتوية التي ضربت المنطقة يومي 22 و23 فيفري العام المنصرم ،معربين عن استيائهم وتذمرهم اتجاه اللجنة الولائية ومصالح الفلاحة لتقاعسها تسوية مشكلتهم وسوء التعاطي مع الملف . وأعرب المحتجون عن استيائهم وتذمرهم لسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل المصالح المعنية التي عمدت إلى تعويض الفلاحين وإقصاء آخرين من العملية رغم استيفائهم لكل الشروط الإدارية والتقنية حسب تقييم الخبراء والمصالح التقنية للأقسام الفرعية للفلاحة على مستوى الدوائر التي أقرت أحقيتهم بالتعويضات بعد الأضرار البليغة التي لحقت بهم بسبب الفيضانات .
وذكر بعض المحتجين بأن المصالح المختصة قامت بتعويض بعض مربي الأبقار و النحل ،في وقت استثنت فيه مربين آخرين من عملية التعويضات بالرغم من تصنيفهم من قبل الخبراء من أكبر المتضررين من كارثة الفيضانات .
من جهتهم اشتكى بعض منتجي الحبوب والطماطم الصناعية إقصاءهم من عملية التعويضات وتوزيع مشاتل عليهم بعد فوات حملة الغرس، مطالبين بضرورة النظر في وضعيتهم لحماية مستقبل هذه الشعبة من الزوال . وقد استقبل المحتجون من قبل مدير الفلاحة الذي طمأنهم بالتكفل العاجل بقضيتهم .
وأكد مصدر مسؤول بأن عملية التعويض جارية حسب تقييم الخبراء ورؤساء الأقسام الفرعية و ما على الفلاحين غير التريث ريثما يأتي دورهم في التعويضات ،مشيرا بأنه تم لحد الآن توزيع أزيد من 1700بقرة وأكثر من 6 آلاف خلية نحل على المربين في انتظار دور البقية بعد دراسة الملفات بدقة . المصدر كشف عن تخصيص الوزارة الوصية لغلاف مالي أولي يناهز 100مليار سنتيم لتعويض كل فلاحي الولاية المتضررين من كارثة الفيضانات الأخيرة .
من جهة أخرى تجمع أمس أعوان الحرس البلدي، قدموا من مختلف البلديات ،أمام مقر ولاية الطارف للمطالبة بتدخل الجهات الوصية التكفل بانشغالاتهم المطروحة التي تخص الإسراع بالتعويض عن الساعات الإضافية للعمل وفقا للمادة 08 من المرسوم 266/96 منذ نشأة سلك الحرس البلدي علاوة عن المطالبة برفع منح التقاعد أمام تدني ظروفهم الاجتماعية، حيث لا تتعدى هذه المنح حاليا حدود 19ألف دينار إلى 23 ألف دج وهذا مقارنة بسنوات العمل والمدة التي قضوها في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء ،إلى جانب مناشدة السلطات المحلية تمكين أعوان الحرس البلدي من كل التسهيلات للاستفادة من السكن بمختلف الصيغ ،مشيرين إلى الظروف السكنية المزرية التي يقبعون فيها في وقت تم إقصاءهم حسب المحتجين من برامج السكن وإعانات ومساعدات الدولة التي أفرج عنها على مر السنين الفارطة.
كما طالب المحتجون بإعادة فتح ملف المشطوبين والنظر في وضعية أولئك الذين تم توقيفهم وفق قرارات «تعسفية» دون الإحالة على المجلس التأديبي أو اللجنة المتساوية الأعضاء للبث في وضعيتهم وتمكين الأعوان المفصولين من الدفاع عن أنفسهم وإسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الأعوان ، والتكفل بالأعوان الذين يعانون من أمراض مهنية وأخرى مزمنة والتي تبقى غير معنية بالتكفل بها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي حيث لازالت عديد الملفات عالقة على مستوى هذه المصالح تنتظر التسوية والفصل فيها بحجة عدم وجود جداول لحساب وتصنيف هذه الأمراض لتمكين المرضى من الحصول على حقوقهم الاجتماعية ،حيث أشار المحتجون بأن أغلب الأمراض غير معترف بها لدى صندوق كناسات عدى 3أمراض وهي القلب ،السكري وضغط الدم مناشدين الجهات الوصية التدخل للنظر في هذه القضية.
وقد استقبل ممثلون عن المحتجين من قبل المسؤولين الذين وعدوهم بالتكفل ببعض المشاكل التي يمكن حلها محليا حسب الإمكانيات و الصلاحيات مع نقل المطالب الأخرى التي تتجاوزهم للجهات المختصة للنظر فيها قريبا