الموالون بالطارف يطالبون بالتحقيق في خسائر الماشية الحقيقية في فيضانات فيفري

تضخيم للرقم من 700 إلى 8000 رأس وتعويض المتضررين ب 72 مليار سنتيم
تداخلت ألأمور وتشابكت الحسابات وارتفعت ألأرقام مئات الأضعاف في لحظات بعد قرار الجهات الوصية على القطاع الفلاحي رفع ميزانية التعويض للفلاحين والموالين المتضررين من فيضانات فيفري الماضي. ونظرا لعدد من المشاكل التي طفت على السطح ومحاولة بعض الدخلاء على عالم الفلاحة وتربية المواشي إيداع ملفات للاستفادة من أموال التعويض التي فتحت شهية النفوس التي لاتشبع وتتغير حسب الظروف والتي تحشر أنوفها في كل شيء يشم فيه رائحة المال وتستعمل كل الطرق للحصول عليه الشرعية واللاشرعية.
وفي هذا الصدد اتهمت بعض الأطراف الفلاحية على علاقة بملف معالجة تعويض الخسائر الفلاحية 27 خبيرا معتمدا للتقييم بناء على تصريحات وهمية لا تستند لأي دليل مادي بشأن عدد روؤس الماشية من( بقر وغنم وماعز) الهالكة في الفيضانات الأخيرة في فيفري الماضي والتي تجاوزت 8000 رأس وفق الخبرات المنجزة وحسب ذات الأطراف والفلاحين المحتجين فإنه لوحصل ذلك لتعفنت المنطقة بجثث المواشي ولأصبحت كارثة أخرى إلى جانب الأولى، عاد ذات المحتجين للتذكير بأن التقييم الرسمي للخسائر الفلاحية الذي حددته خلية الأزمة بالولاية بعد عشرة أيام من الفيضانات قد سجلت هلاك أقل من 700 رأس من الغنم وحوالي 300 رأس من البقر وما يقل عن 200 رأس من الماعز، وتساءل الفلاحون كيف قفز الرقم إلى 8000 رأس في الماشية بعد مرور 7 أشهر من الكارثة الفيضية ما طرح شكوكا في مخطط لتبديد أكثر من 72 مليار سنتيم خصصتها الدولة لتعويض 3000 فلاح متضرر ليكون جزؤها الأكبر لفائدة 27 خبيرا في البلديات المنكوبة وعشرات الممونين وأصحاب الأيادي الخفية لاقتسام التعويضات الفلاحية. تناقض مقرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية”رشيد بن عيسى” مع تصريحاته الرسمية وتصريحات المدير العام لصندوق التعاضد الفلاحي” بشأن تكفل الدولة مائة بالمائة لتعويضات الفلاحين المتضررين من فيضانات الطارف، والزم ذات المقرر إجبارية دفع 20 بالمائة من قيمة الخسائر حسب الخبرة الرسمية عدا ونقدا لفائدة الممونين، فيما وجهت النسبة الكبرى للتعويض لرؤوس الماشية المشكوك في تضخيم أرقامها، و حسب ذات المقرر الحامل لرقم 246 المؤرخ في 13 مارس 2012 المعنون ب «فتح إعتماد يقيد في صندوق الضمان عن الكوارث الفلاحية للتكفل بإعادة النشاط الفلاحي بعد فيضانات الطارف سنة 2012 » بغلاف مالي تجاوز 72 مليار سنتيم، والذي أقر بصريح العبارة بأنه “ مهما يكن من أمر لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المساعدة 80 بالمائة من مبلغ الخسائر التي تحددها الخبرة الفلاحية “، مشيرا إلى مساهمة الفلاح المستفيد من المساعدة بدفع 20 بالمائة من إجمالي المبلغ نفسه. وقد تم تسليم الحسابات البنكية للممونين بغية دفع المبلغ المطلوب الذي يعادل نسبة ال 20 بالمائة من مبلغ التعويض الإجمالي حسب ذات الفلاحين متهمين في الوقت نفسه أكثر من 27 خبيرا فلاحيا ونسبة كبيرة من الممونين بتضخيم أرقام الماشية الهالكة معتبرين إياهم أكبر المستفيدين من أموال الصندوق، وذلك بعد إغفال مقرر الوزير بتحديد الحساب المالي لجهة رسمية.
وأضحت التساؤلات حول مصداقية الرؤوس الهالكة التي حددتها الخبرة تشكل هاجسا عند الفلاحين المتضررين، حيث يوجد تضخيم واضح للأرقام وذلك بعد القيام بعملية المقارنة بين أعداد الرؤوس الهالكة التي أعلنت عنها خلية الأزمة التي تشكلت على مستوى الولاية وقت الكارثة وبعد أسبوعين من حصر الخسائر سجلت رسميا أقل من 300 رأس من البقر و700رأس من الغنم في قائمة الخسائر لتقفز هذه الأرقام بعد مرور 7 أشهر إلى 1900 رأس بقر و4 آلاف رأس من الغنم. ووفق هذه المقارنة في المعطيات التي تثير الشكوك بالتلاعب بأموال التعويض هي نفسها التي جعلت صندوق التعاضد الفلاحي بالولاية متحفظا من بعض الإجراءات في العملية.