الوادي

هلاك 1000 رأس من الإبل شربت من مصب للمياه القذرة
كشف رئيس المجلس الوطني لتنمية الإبل السايح زروق عن هلاك أزيد من 1000 رأس من الإبل متأثرة بأعراض التسمم الناجم عن شربها مياه ملوثة منبعها المصب النهائي للمياه القذرة ،الذي تم إنجازه في مرعى «بئر إدريس» المحمي قانونا بدل «شط الحلوفة» المصب المبرمج ،إستنادا إلى ملف دراسة مشروع التطهير الذي تحوز «النصر» على نسخة منه. وأضاف ذات المتحدث أنه رغم حجم الخطر الذي تحول إلى هاجس لاسيما خلال الأشهر الأخيرة بإعتباره أضحى يتهدد ثروة الإبل بالانقراض الحتمي ، إلا أن السلطات الإدارية – حسبه – لم تحرك ساكنا لأنها ولغياب روح المسؤولية وقفت موقف المتفرج تجاه الأزمة رغم المراسلات الرسمية المودعة لعدد من جمعيات تربية الإبل والتي تخطر ذات المصالح في كل مرة بخطورة الوضعية مع الحرص على ضرورة التفكير في وضع آليات عملية كفيلة بالقضاء النهائي على أسباب الأزمة ، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها – على حد تعبيره - ، متسائلا عن خلفيات تقاعس مديرية الفلاحة المخولة قانونا بحماية الثروة الحيوانية عن أداء مهامها للتصدي للخطر الذي يتهدد رؤوس الإبل بالهلاك.
وأشار أنه نظرا للتعاطي السلبي الذي انتهجته السلطات الإدارية لإيجاد مخرج فعلي لهذه الأزمة ،فإن المجلس الوطني لتنمية الإبل لجأ ضمن تحركاته إلى مطالبة وزير الموارد المائية بضرورة فتح تحقيق معمق للكشف عن الأطراف المتورطة فيما أسماه «بفضيحة» تحويل مكان المصب من «شط الحلوفة» إلى مرعى «بئر إدريس» المحمي بقوة القانون حسب مصالح محافظة الغابات والذي تحول عبثا إلى واد للمياه القذرة يمتد على عشرات الكيلومترات ، تم ذلك –حسبه- بطريقة مشبوهة لأنها مخالفة لدفتر الشروط الذي يحدد المعايير التقنية المدروسة لانجاز المصب الذي كلف الدولة 3200 مليار سنتيم.
وأكد أن تحويل انجاز مصب المياه القذرة من شط إلى منطقة رعوية تعد سابقة خطيرة لا يمكن في أي حال من الأحوال السكوت عنها، مشيرا أن هذه الخروقات أثرت سلبا على مستقبل نشاط تربية الإبل بالمنطقة فشق المصب لهذه المنطقة الرعوية أدى إلى إتلاف الغطاء النباتي المغذي لثروة الإبل وهو ما تسبب في تشريد عائلات المربين، الذين أحيلوا قسرا إلى عالم البطالة .
وفي سياق متصل طالب رئيس المجلس الوطني لتنمية الإبل بإلزامية فتح تحقيق للكشف عن خلفيات «التلاعب» بمشروع التطهير،الذي يعتبر أكبر مشروع في برنامج رئيس الجمهورية في المنطقة والذي انطلق سنة 2004 والذي يفترض انتهاء أشغاله سنة 2008 ،إلا أن رداءة التسيير لصاحب المشروع حال دون ذلك كما يقول.
ونفت إدارة مديرية الفلاحة مسؤوليتها تجاه الموت المفاجئ لرؤوس الإبل لأنه - حسبها - ليس من مهامها التدخل في أشغال إنجاز سير هذا المشروع مشيرة أنها فتحت تحقيقا في الأمر .
ومن جهتها إدارة الديوان الوطني للتطهير نفت أن يكون هناك أي خروقات وفضائح متعلقة بتحويل المصب، مؤكدة في ذات السياق أنها تعمل بناء على مخططات مستلمة من مكاتب دراسات معتمدة لدى الوزارة ، وأن من مهامها السعي للقيام بالأشغال دون تسجيل أي نقائص .