هكذا نُهب مشروع رئيس الجمهورية بالوادي

المطالبة بفتح تحقيق في مشروع كلف ثلاثة آلاف مليار سنتيم

طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي بولاية الوادي وجمعيات فاعلة بالولاية رئيس الجمهورية بضرورة إيفاد لجنة عالية المستوى، للتحقيق في فضيحة نهب مشروع التطهير الممول بصفة مركزية من الحكومة، بأمر رئاسي من قبل رئيس الجمهورية الذي منحه لولاية الوادي سنة 1999 للقضاء على مشكل صعود المياه الباطنية
50 ألف رأس من الإبل مهددة بسبب تحويل المصب النهائي
المشروع المذكور الذي بلغت تكلفة إنجازه 3000 مليار سنتيم تشرف عليه شركة صينية شارفت على إنهائه، غير أن الفضيحة التي كشفها مقرر لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، السيد رزق حوامد، في عرض بالصور عبر الشاشة أمام منتخبي وإطارات ولاية الوادي، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة هذه الأيام، بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا مدير المشروع الذي وقف عاجزا عن تبرير عملية تحويل المصبّ النهائي للمشروع من شط حلوفة إلى منطقة “عود اليابسة”، خلف بلدية سيدي عون، الأمر الذي أحدث كارثة بيئية في صحراء بلديات الجهة الشرقية التي باتت مهددة بالغرق في المياه القذرة، نتيجة هذا التحويل في مسار المصب النهائي الذي حذفت منه حسب عضو المجلس الشعبي الولائي رزق حوامد، قرابة 40 كلم، وحوّل من منطقة ملحية إلى أماكن رعوية، وهو ما أحدث كارثة بيئية في هذه الجهة لأن المشروع كان مقررا أن يكون مصبه النهائي في شط من الملح عند مدخل بلدية الحمراية، غير أنه تم تغييره إلى صحراء رعوية، وهو ما سيضاعف كارثة ظاهرة صعود المياه لكون المياه ستبقى في الطبقة السطحية، ما يعني أن مياه الولاية ستكون ملوثة عند الانطلاق الكامل في المشروع، وهو الأمر الذي يهدد صحة سكان الولاية بالكامل.
ولعل الكارثة التي باتت حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي المذكورة تهدد الولاية بأكملها، تتمثل في كون تغيير المصب النهائي قسّم صحراء الجهة الشرقية إلى شقين، وهذا عقب الانطلاق التجريبي في مشروع التطهير لبعض البلديات، أين أضحت صحراء الجهة الشرقية عبارة عن بحيرة عائمة في المياه القذرة، وقسّمت هذه الصحراء إلى شقين وتعذر على رعاة المنطقة التنقل بحرية فيها، ما بات يهدد ثورة الإبل بهذه الجهة لكون القائمين على المشروع الذي يسيره إطارات من خارج الولاية، لا يدركون أن صحراء الجهة الشرقية هي فضاء ومراع خصبة لرعاة الإبل. وفي هذا الجانب كشف السيد السايح زروق رئيس المكتب الوطني لتنمية الإبل أن حوالي 50 ألف رأس من الإبل بالوادي، أصبح يتهددها الموت بفعل تحويل مصب المياه القذرة إلى منطقة “عود اليابسة “، 6 كلم شمال بلدية سيدي عون، والذي قسّم الصحراء ومراعي الإبل إلى قسمين، وكان سببا في قتل عشرات الرؤوس من الإبل التي عبرت هذا المصب الذي أصبح يشكل شبه واد يقطع الصحراء.
وأوضح رئيس المكتب الوطني لتنمية الإبل أن مصبه الرئيسي كان في منطقة شط حلوفة قرب بلدية الحمراية، وهو مكان يراه محدثنا مناسبا جدا لأن المياه التي تصب في هذه الأراضي تمشي وتنفذ تحت الأرض، بفعل أن الشطوط تبلع الماء في شكل “فولغار”، أما المنطقة التي اختارها مسؤولو هذا المشروع فهي غير صالحة، خاصة أن الدراسة الأولى كان مصبها شط حلوفة وليس منطقة الجديدة الشمالية ببلدية سيدي عون القريبة من التجمعات السكانية، في حين تبعد منطقة شط حلوفة عن أول تجمع وهو بلدية الرقيبة بنحو 40 كلم.
كما أكد السايح زروق أن الدراسة الأولى صحيحة 100 بالمائة، وهي اختيار مصب شط حلوفة الذي لا ترعى ثروة الإبل بجهته بسبب انعدام الأعشاب والكلأ في الشطوط، في حين ترعى في مصب الجديدة، وبالتالي فإن ثروة 50 ألف رأس من الإبل باتت مهددة بالموت التدريجي. وفي هذا الصدد يقول رئيس المكتب الوطني لتنمية الإبل إن مكتبه وجمعيات مربي الإبل بالوادي راسلوا المصالح المعنية لتغيير المصب، ونقله إلى مكانه الأصلي، لكن لا حياة لمن تنادي، ولعل الأدهى حسبه هو أن الإبل أصبحت تشرب من المياه القذرة، ما يهددها بالأمراض التي ستقضي عليها مستقبلا، حيث أحصى المربون عديد الرؤوس المصابة بعدد من الأمراض جراء هذه المياه القذرة التي يبدو أن تأثيرها سيكون على الإنسان أيضا، بحكم أن هذا المصب قريب من عدد من التجمعات السكانية، وهي بلديات سيدي عون، المقرن، قمار والدبيلة والرقيبة.
كما لم يخف مصدرنا وعود الدولة التي لم تف بها وهي دعم الإبل من خلال تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لكل مولود جديد، حيث أمر الوزير بإلغاء هذه التعليمة وهو ما لا يشجع المربون على مزاولة هذه المهنة، حيث تعرف ثروة الإبل المقدرة بولاية الوادي حوالي 50 ألف رأس مشاكل عدة أثرت سلبا على تنميتها بدءا بالأمراض وانتهاء بمشكل هذا المصب الذي أقلق المربين كثيرا.
مدير المصالح الفلاحية بالوادي ولدى رده على الانشغال المتعلق بهلاك عشرات رؤوس الإبل بطلب من الوالي، أوضح أنه تمّ أخذ عينات من الإبل التي وجدت ميتة بالقرب من هذه الأماكن إلى مخبر التحاليل في قسنطينة، وهم في انتظار النتائج التي ستثبت وحدها السبب الرئيسي لموت عشرات الإبل يوميا بهذه المنطقة، في حين قدّم مسؤول مشروع التطهير ردّا تقنيا لم يقنع أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين طالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لكون المشروع مركزيا والولاية لديها صفة الوصاية فقط عليه.