نقيب العاصمة يقول بأن شكاوى المحامين تتزايد بسبب الاستفزازات

المحامون يشلون مجلس قضاء الجزائر ويطالبون بوقف "تعسف" القضاة
* سليني ينفي اتهامه القاضي هلالي بتعاطي الرشوة
نفى، عبد المجيد سيليني، نقيب محامي العاصمة، أن يكون قد تلفظ بكلمة "مرتشي" ضد القاضي الطيب هلالي، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف بنك الجزائر الدولي، وقال بأنه تعرض خلال الجلسة لاستفزازات أثارت غضبه، وقال بأن هيئة الدفاع تتعرض لمضايقات وممارسات مهينة، مشيرا بأن عشرات الشكاوى تصله يوميا من محامين يشتكون مما أسماه بالاستفزازات قاطعت منظمة المحامين لناحية الجزائر، أمس، جميع الجلسات على مستوى مجلس قضاء الجزائر في جميع غرفه احتجاجا على "التجاوزات و الإهانات اليومية التي يتعرض لها المحامون"، وأكد نقيب المحامين عبد المجيد سيليني. أن هذه "المقاطعة ستكون ليوم واحد مع استدعاء جمعية عامة غير عادية للمنظمة يوم الأربعاء المقبل لدراسة تدهور أوضاع حقوق الدفاع والانحرافات الخطيرة للممارسات القضائية اليومية على مستوى الجهات القضائية". و أضاف أنه أمام "عدم اكتراث "المسؤولين للأخذ بالجد لمعالجة الأوضاع لإضفاء و تكريس حسن سير العدالة فان المنظمة أقدمت على هذه الخطوة".
وقرر المحامون مقاطعة الجلسات، تضامنا ، مع نقيبهم عبد المجيد سيليني الذي دخل نهاية الأسبوع الماضي في ملاسنات مع القاضي الطيب هلالي، الذي ترأس جلسة محاكمة المتهمين في ملف بنك الجزائر الدولي، وهي الجلسة التي عرفت سجالا بين نقيب المحامين والقاضي. و تم تأجيل جلسات محاكمة كل القضايا الجنائية بسبب غياب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا، بينما تم الفصل في قضايا الجنح التي لا تلزم حضور المحامي، إلا في حال تمسك أطراف النزاع بضرورة حضور هيئة الدفاع.
وجاءت الحركة الاحتجاجية، على خلفية الصراع الدائر بين المحامين والقضاة، والذي تصاعدت حدته في الأشهر الاخيرة، خاصة مع تزايد الانتقادات التي يوجهها المحامون حول أداء جهاز القضاء، وانتقادهم للأحكام التي ينطق بها القضاة والتي يعتبرون بأنها "غير منصفة". كما انتقدوا "ضعف تكوين القضاة" وما نتج عن ذلك من "أحكام رديئة من حيث النوعية". في حين أبدت نقابة القضاة في اجتماعات جهوية لها أسفها لتحول واجب التحفظ الذي يحكم عمل القضاة إلى مبّر لإهانتهم، على اعتبار أنهم يمنعون من الرد على تصريحات بعض المحامين في وسائل الاعلام، من ذلك تصريحات محمد فاروق قسنطيني حول ضعف تكوين القضاة.
وبحسب المحامين الذين قاطعو جلسات المحاكمة أمس، فان الخلاف الذي وقع بين زميل لهم وهو نقيب محامي العاصمة، وأحد القضاة هي "القطرة التي أفاضت الكأس"، وقال أحد المحامين، بأن القضاة يتعمدون في كل مرة "استفزاز المحامين خاصة في القضايا الحساسة وحرمانهم من حق التدخل والمرافعة في هذه القضايا وهو ما يكون في الغالب سببا في نوعية الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية". وأضاف بأن بعض القضاة "لم يهضموا نجاح المحامين في فرض موقفهم بعدم عرض قانون المحاماة السابق على البرلمان قبل تعديله" مشيرا بأن استجابة وزير العدل لمطالب المحامين لم ترق للقضاة. مؤكدا على ضرورة وقوف السلطات على التجاوزات والإهانات اليومية، التي قال بأن هيئة الدفاع تتعرض لها، فضلا عن الحرمان من حق الترافع والدفاع عن حقوق المتقاضين المكفولة قانونا
واعتبر المحامين، أن ما جري لنقيبهم، يعد "إهانة لهيئة الدفاع" وهو ما دفعهم الى تنظيم يوم احتجاجي، وذلك قبل الفصل في الرد المناسب الذي سيتم الإعلان عنه عقب الجمعية العامة للمحامين المقررة بعد غدا الاربعاء، وهو الاجتماع الذي سيخصص لمناقشة ما يصفونه "تدهور أوضاع حقوق الدفاع. والتجاوزات المتكررة التي يتعرض لها المحامين اثناء ممارستهم لمهام الدفاع عن موكليهم".
وأوضح نقيب المحامين، عبد المجيد سليني، بأن التجاوزات في حق المحامين بلغت حد غير مقبول، مشيرا إلى وجود استفزارات وممارسات مهينة لهيئة الدفاع، وقال بأن الخلاف الذي وقع بينه وبين القاضي، الطيب هلالي، جاء بسبب تعرضه للاستفزاز، نافيا أن يكون قد اتهم القاضي بتعاطي الرشوة، مضيفا بأن العشرات من الشكاوى تتهاطل على مكتبه يوميا من محاميات ومحامين يتعرضون لاستفزازت من قبل قضاة.
وقال عبد المجيد سيليني أن قرار مقاطعة الجلسات، يأتي ردا على التجاوزات والإهانات اليومية التي يتعرض لها أصحاب الجبة السوداء، على غرار منعهم من الإطلاع على ملفات القضائية المتأسسين فيها، ومنعهم حتى من التنقل في أجنحة المجلس بغرض البحث عن ملفات تخص قضايا، بحجة وجود كاميرات مراقبة.