سيليني يتهم القاضي هلالي بأخذ "الشكارة" قبل إصدار الحكم

قررت، أمس الأحد، نقابة محامي العاصمة بعد عقدها لاجتماع طارئ، مقاطعة جل جلسات المحاكمة التي تنعقد بمجلس قضاء العاصمة سواء الغرف الجزائية أو المحكمة الجنائية ليوم واحد، فيما تم تحديد يوم الأربعاء المقبل لعقد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت النقابة في بيان تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، تدهور ظروف ممارسات الدفاع على حقوق المتقاضين بصفة خطيرة، مشيرا إلى التجاوزات والإهانات اليومية والحرمان من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة التي يعيشها المحامون.
وأمام عدم اكتراث المسؤولين وعدم التفاتهم الجدي لمعالجة الأوضاع لتكريس سير العدالة وسلطان القانون، فقد قرر المجلس تكليف النقيب بعقد جمعية عامة غير عادية يوم الأربعاء المقبل لدراسة تدهور أوضاع حقوق الدفاع والإنحرافات الخطيرة للممارسات القضائية اليومية –حسبما ورد في البيان-.
ويأتي هذا القرار المفاجئ ردا على نشوب مناوشات كلامية حادة بين نقيب منظمة محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، و القاضي الطيب هلالي يوم الخميس الفارط، حيث وصف النقيب القاضي بالمرتشي في جلسة علنية قائلا بأنه "يأخذ الشكارة ويحكم على الناس"، كما قلل من شأنه قائلا "أنه قاضي لا يساوي شيئا"، و ما حرّض هذه المناوشات هو فتح ملف يتعلق بتأسيس بنك الجزائر الدولي بعقد مزوّر والذي تورط فيه حوالي 17 متهما من أصحاب المال، حيث قال القاضي للمتهم الرئيسي وهو أشهر وأقدم موثق في الجزائر أن المساهمين في البنك وقعوا على عقد مزور، وعلى إثر هذا القول وجه النقيب كلامه مباشرة للقاضي، قائلا أنه قد أصدر حكما مسبقا في القضية،في حين أن ابدى القاضي إحتراما لهيئة الدفاع، ورد على النقيب مشيرا إلى أن هذه وقائع وردت في الملف، مشيرا إلى أنه لا يختلق ذلك من عنده.
وكان قد تسرب الينا خلال الجلسة أن نقابة المحامين سترفع تقريرا إلى وزارة العدل تطالب فيها بتنحية القاضي من محكمة الجنايات أصلا، وبالخصوص من القضية التي أضحت محل المناوشات الكلامية.
وإستمع نقيب القضاة، جمال العيدوني، أمس بمجلس قضاء العاصمة للقاضي الطيب الهلالي، لأخذ أقواله بغرض إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع العلم أن القاضي أعرب مسبقا عن إصراره على المتابعة الجزائية للمحامي سيليني.
كما نظم، أمس، المحامون وقفة احتجاجية بالغرفة الجزائية الثامنة التي يرأسها القاضي الطيب الهلالي، وقد إمتنع القاضي عن الدخول للقاعة، لتشن مناوشات كلامية بين رجال الأمن و المحامين.
وعلى خلفية المقاطعة الشاملة للمحامين، فقد عرفت جلسات المحاكمة شللا في معالجة القضايا، إذ تم تأجيل ثلاثة قضايا جنائية منتظرة لنهار أمس، كما تم تأجيل كل القضايا المبرمجة في الغرف الجزائية، فيما تمت معالجة فقط القضايا التي فضل المتقاضين فيها عدم توكيل محامين.
وللإشارة فإن القانون الجزائري يلزم تعيين محامين في القضايا الجنائية ولا يمكن معالجة أي قضية في حالة غيابه، في حين يبقى ذلك غير إلزاميا في القضايا الجزائية، حيث يتمتع القاضي بحق تسيير المحاكمات واتخاذ أي إجراء ضد أي محامي يعرقل السير الحسن للجلسات، و لهذا تسعى نقابة المحامين من جانبها إلى إنتزاع هذا الحق من القاضي ومنحها حق تسيير الجلسات، وهذا من خلال اقتراح قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا من خلال قانون المحاماة أمام المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.
نسرين صاولي