نفى وجود تضخيم في نتائج البكالوريا وتوقع إلغاء عتبة الدروس مستقبلا

وزير التربية يرفض مطلب النقابات بمراجعة القانون الأساسي للقطاع
استبعد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، مراجعة القانون الأساسي لموظفي التربية، وقال بأن القانون لم تمر سنة على صدوره، وأقر بصعوبة الاستجابة لبعض مطالب النقابة مشيرا في ذات الوقت بأن مطالب النقابات في هذا الشأن «لا بد من دراستها بتأن وروية». وأكد من جانب أخر، على ضرورة إلغاء نظام العتبة المعمول به في امتحانات شهادة البكالوريا، وأعلن عن تدابير يتم الإعداد لها لوضع حد للفوضى في الدروس الخصوصية. ألمح وزير التربية الوطنية، إلى استحالة الاستجابة لبعض مطالب نقابة القطاع، على غرار مراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاع، وقال بابا احمد، خلال حصة إذاعية أمس، أن بعض مطالب النقابة من الصعب إيجاد حلول لها في الوقت الحالي، على غرار المطالب التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012 . وبرر هذا بإعتبار أن القانون «صدر منذ أقل من سنة» مشيرا في ذات الوقت بأن مطالب النقابات في هذا الشأن «لا بد من دراستها بتأني وروية». وجدد وزير التربية الوطنية في الأخير التزامه بمبدأ الحوار والتشاور مع النقابات المعتمدة التي سيجتمع بها كل واحدة على حدي ابتداء من هذا الأسبوع محاولة من القطاع لتسوية المشاكل العالقة بين الطرفين.
وكشف الوزير، بأن التغييرات الجديدة التي سيعرفها القطاع لتدارك بعض النقائص، سيتم الإعلان عنها شهر جويلية، بعد تقديم التوصيات الصادرة عن مختصين وخبراء وطنيين وأجانب كلفوا بمراجعة محتوى البرامج الدراسة، وقال بان الاقتراحات التي جمعتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض محصورة في 400 مطلبا، تم إدراجها ضمن أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالبرامج والمناهج على مستوى الابتدائي والمتوسط، تحيين الإدارة، تكوين المكونين وهو من أسس إصلاح المنظومة التربوية، وتجهيز المؤسسات التربوية.
وجدد الوزير انتقاداته للأستاذة الذين يعمدون إلى تقديم دروس خصوصية على حساب أدائهم داخل المؤسسات التربوية، وقال بان نظام الدروس الخصوصية يشكل «خطرا على العائلات الجزائرية الفقيرة التي لا تملك إمكانيات مادية تسمح لها بتمكين أبنائهم من الاستفادة من هذه الدروس» وقال بأن الظاهرة تسود بوجه الخصوص بالمدن الكبرى مؤكدا بأن الوزارة «تفكر بجدية في إيجاد حلول لها حتى وان كانت ردعية».
ونفى وجود أي سياسة لتضخيم نقاط التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا، وقال بان النظام المعتمد في تحديد الأسئلة، وطريقة تجميع وتصحيح الأوراق، لا تسمح بأي شكل من الأشكال التلاعب بنتائج التلاميذ الذين يجتازون الامتحان، من جانب أخر، أبدى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمله في إلغاء العمل بطريقة تحديد عتبة الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام البكالوريا. وأوضح بابا أحمد أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة. وأكد أن هذه العتبة «تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي لدى ولوجه عالم الجامعة». وأضاف في هذا الشأن قائلا:» نحن نتمنى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة».
و ذكر وزير التربية الوطنية بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين يوم 2 جوان المقبل على البكالوريا مؤكدا بأن المؤسسات التعليمية «ستظل مفتوحة طيلة شهر ماي الجاري حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة و حتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم. كما جدد تأكيده بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا «لن تخص إلا الدروس التي تم منحها للتلاميذ إلى 2 ماي 2013 وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان . وكما جرت عليه العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان ذكر بابا أحمد بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.