بابا أحمد يأمل في إلغاء طريقة تحديد عتبة الدروس لأقسام البكالوريا

بسبب تأثيرها على التحصيل العلمي في الجامعة

أعرب وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس عن أمله في إلغاء العمل بطريقة تحديد عتبة الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام البكالوريا.
وأوضح بابا أحمد أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة. مؤكدا أن هذه العتبة "تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي لدى ولوجه عالم الجامعة"، مضيفا في هذا الشأن قائلا:" نحن نتمنى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة".
وذكر وزير التربية الوطنية بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الاقسام النهائية المقبلين يوم 2 جوان المقبل على البكالوريا مؤكدا بأن المؤسسات التعليمية "ستظل مفتوحة طيلة شهر ماي الجاري حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة و حتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم. كما جدد تأكيده بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "لن تخص الا الدروس التي تم منحها للتلاميذ الى 2 ماي 2013 وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان.
وكما جرت عليه العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان أكد بابا أحمد بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها فضلا عن منحهم نصف ساعة اضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول تهافت تلاميذ الأقسام النهائية على الدروس "الموازية" بدلا من المراجعة داخل مؤسساتهم تأسف الوزير على هذه الوضعية التي- حسبه - لا تخدم مصلحة التلميذ، مشيرا إلى أن الظاهرة تسود بوجه الخصوص بالمدن الكبرى والوزارة "تفكر بجدية في ايجاد حلول لها حتى وان كانت ردعية". وبخصوص علاقة القطاع بالشركاء الاجتماعيين شدد بابا أحمد على تمسك قطاعه بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين من أجل خدمة مصلحة التلميذ موضحا أنه "من الصعب" إيجاد حلول لبعض مطالب النقابات في الوقت الحالي كتلك التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012، حيث برر هذا باعتبار أن القانون "صدر منذ أقل من سنة" مشيرا في الوقت ذاته أن مطالب النقابات في هذا الشأن "لا بد من دراستها بتأني وروية"، مجددا في الأخير التزامه بمبدأ الحوار والتشاور مع النقابات المعتمدة التي سيجتمع بها كل واحدة على حدى ابتداء من هذا الأسبوع لتسوية المشاكل العالقة بين الطرفين.
ويذكر أن قطاع التربية الوطنية عمد إلى العمل بتحديد عتبة الدروس نظرا لما عاشه القطاع في السنوات القليلة الماضية من اضطرابات واضرابات دعت اليها مختلف النقابات الفاعلة للمطالبة بتحقيق عدد من الانشغالات الاجتماعية والمهنية.