بابا أحمد يعرب عن أمله في إلغاء العمل بعتبة الدروس في شهادة البكالوريا

قال انها تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ

أبدى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد امس بالجزائر العاصمة أمله في إلغاء العمل بطريقة تحديد عتبة الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام البكالوريا.
وأوضح السيد بابا أحمد في برنامج "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة. وأكد الوزير أن هذه العتبة "تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي لدى ولوجه عالم الجامعة". وأضاف في هذا الشأن قائلا:" نحن نتمنى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة".
يذكر أن قطاع التربية الوطنية عمد الى العمل بتحديد عتبة الدروس نظرا لما عاشه القطاع في السنوات القليلة الماضية من إضطرابات واضرابات دعت اليها مختلف النقابات الفاعلة للمطالبة بتحقيق عدد من الانشغالات الاجتماعية والمهنية.
وبالمناسبة ذكر وزير التربية الوطنية بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الاقسام النهائية المقبلين يوم 2 جوان المقبل على البكالوريا مؤكدا بأن المؤسسات التعليمية "ستظل مفتوحة طيلة شهر ماي الجاري حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة و حتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم. كما جدد تأكيده بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "لن تخص الا الدروس التي تم منحها للتلاميذ الى 2 ماي 2013 وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان .
وكما جرت عليه العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان ذكر السيد بابا أحمد بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها فضلا عن منحهم نصف ساعة اضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان. و في رده من جهة أخرى على سؤال حول تهافت تلاميذ الأقسام النهائية على الدروس "الموازية" بدلا من المراجعة داخل مؤسساتهم تأسف الوزير على هذه الوضعية التي — كما قال— لا تخدم مصلحة التلميذ.
وقال بأن الظاهرة تسود بوجه الخصوص بالمدن الكبرى مؤكدا بأن الوزارة "تفكر بجدية في ايجاد حلول لها حتى وان كانت ردعية". وبخصوص علاقة القطاع بالشركاء الإجتماعيين شدد السيد بابا أحمد على تمسك قطاعه بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين من أجل خدمة مصلحة التلميذ مشيرا الى أنه "من الصعب" إيجاد حلول لبعض مطالب النقابات في الوقت الحالي كتلك التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012 .
وبرر هذا بإعتبار أن القانون "صدر منذ أقل من سنة" مشيرا في ذات الوقت بأن مطالب النقابات في هذا الشأن "لا بد من دراستها بتأني وروية". وجدد وزير التربية الوطنية في الأخير التزامه بمبدأ الحوار والتشاور مع النقابات المعتمدة التي سيجتمع بها —كما قال— كل واحدة على حدى ابتداء من هذا الأسبوع محاولة من القطاع لتسوية المشاكل العالقة بين الطرفين.