بن صالح :الرئيس بخير و على الأصوات الناعقة أن تصمت قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بخير داعيا من أسماهم بالأصوات الناعقة و دعاة التيئيس، إلى الصمت و تركه يرتاح ويعود إلى الوطن لمواصلة رسالة البناء والتشييد. وقال بن صالح أمس في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول مجلس الأمة "التجربة والآفاق" أن صحة رئيس الجمهورية بخير والحمد لله"، داعيا له بالشفاء والعودة القريبة إلى أرض الوطن لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتشييد. ووصف بن صالح من قال انهم يستغلون هذه الأزمة الصحية للبروز ، بالأصوات الناعقة. و أشاد بن صالح بإنجازات الرئيس بوتفليقة صاحب القدرات الاستشرافية وقال أن شجاعته السياسية هي التي جنبت البلاد الكثير من المحن والمآسي التي ترى بعض البلدان الغربية منا مسرحا لها. و أضاف أن ثمة مرحلة جديدة أخرى في انتظارنا وهي التي تسمح بتعزيز قوانين بلادنا وتمكينها من استحداث الآليات الديمقراطية المتينة للتقدم بخطى أسرع في تنمية البلاد .وبارك بن صالح الإصلاحات السياسية التي أدخلت في عهد رئيس الجمهورية والتي تدعو حسب قوله للتغيير السلس و المتدرج نحو الأحسن و الأكمل. وكرر بن صالح مطالبه التقليدية بمنح هيئته المزيد من الصلاحيات، وأعلن أن الاصلاح الدستوري المقبل سيمكن مجلس الأمة من الحصول على دور أكبر للمساهمة في تحقيق التوازن المؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وقال أن هذا المجلس الذي تم إنشاؤه في ظرف سياسي "كان يستوجب الحرص على حماية الوطن من الانحرافات ونسف الديمقراطية نحو نهج الشعبوية المناسباتية على حساب العمل التشريعي الموضوعي الرصين"، وتوقع أنه في اطار ظل المراجعة الدستورية المرتقبة سيشهد المجلس تحولا نوعيا يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية، ليساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود، مقدرا في نفس السياق بأن التجربة التي مر بها مجلس الأمة ستسمح له من أن يتبوأ المكانة الجديرة به، لا سيما في المجال التشريعي والرقابي. وطالب متدخلون في النقاش دعمهم لزيادة صلاحيات مجلس الامة المقتصرة حاليا على دور رقابي ، في الحالات الاستثنائية .ولفت الدكتور مبروك غضبان أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة باتنة إلى وجود بعض "الاختلالات" سواء من حيث التشريع أو الممارسة والتي تحول حسبه دون ضمان المساواة في الأداء بين الغرفتين البرلمانيتين. وأشار في هذا الصدد على سبيل المثال إلى المهام الرقابية المخولة للغرفتين في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، حيث وفي الوقت الذي تعتبر حسبه هذه المهام إجبارية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، فهي غير ملزمة بالنسبة للغرفة الثانية "وتبقى فقط من باب الجواز وليس الوجوب"، على حد تعبير المحاضر الذي أكد ضرورة التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات في مجال المهام الرقابية. لكن الدكتور لمين شريط عضو مجلس الأمة لم يوافق على طرح سابقه في الجانب المرتبط بغياب مبدأ المساواة في المهام الرقابية للغرفتين، معللا طرحه بالنص التشريعي الذي يفرض تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين الغرفتين البرلمانيتين لتمرير مشاريع النصوص القانونية في الحالات المعقدة وتحدث المحاضر عن وجود بعض النقائص في تحديد مهام ودور مجلس الأمة، مرجعا ذلك إلى سبب بسيط حسبه وهو كون القانون العضوي الذي يحدد عمل البرلمان والعلاقات بين غرفتيه وبينه وبين الحكومة، تمت صياغته من قبل الحكومة، ما يبرز حسبه الضرورة الملحة إلى مراجعة دستورية لتكييف القانون العضوي المحدد لمهام البرلمان وتدقيق العلاقات بين المؤسسات الدستورية وحصر صلاحياتها. ودعا لاستغلال التعديل الدستوري لمراجعة القانون العضوي بكامله لإحداث التوازن بين السلطات وتطبيق مبدأ استقلالية السلطة التشريعية، مع تمكين الغرفتين البرلمانيتين من سلطات وصلاحيات إضافية في مجال الإستطلاع والاستعلام، داعيا في سياق متصل إلى إحداث لجان خاصة بدلا من اللجان الدائمة ونسج علاقات دائمة وفعالة بين مجلس الأمة والمجتمع المدني، معتبرا وضع المجلس حاليا يجعل منه "هيئة منعزلة تماما عن المجتمع". واقترح متدخلون في النقاش ترقية الآليات التشريعية لمجلس الامة، لاسيما من خلال تخفيض نصاب التصويت من 3 أرباع الأعضاء حاليا، وتفعيل دور المجلس من خلال تغيير الصورة اللاصقة به حاليا والتي تجعل منه قاعة لانتظار القوانين، و دعت السيناتور زهية بن عروس إلى تفعيل مشروع القناة التلفزيونية البرلمانية، وترقية الاتصال المؤسساتي لمجلس الأمة.
