فادن يؤكد بأن إقتراحات بعض الأحزاب بشأن تعديل الدستور مضحكة وغريبة

فتح النقاش حول الدستور ضروري والتعديل لا يعنى وجود خلل في منظومة الحكم
وصف البرلماني السابق، وعضو المجلس الدستوري، محمد فادن، بعض اقتراحات الأحزاب بشأن تعديل الدستور، المقدمة للجنة بن صالح ب»المضحكة والغريبة»، وقال بأنه يتمنى نشر هذه الاقتراحات ليطلع عليها الشعب، واعتبر بأن الانتقادات الموجهة للجنة التقنية المكلفة بصياغة مشروع التعديل غير مبررة، وقال بأن التعديل الدستوري ضروري لتطوير اداء مؤسسات الدولة، ولا يعني وجود خلل في منظومة الحكم. رفض البرلماني السابق، وعضو المجلس الدستوري، محمد فادن، الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لتشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل الدستور، وقال فادن خلال ندوة أمس بيومية «المجاهد» أن توجيه انتقادات للجنة «قبل الكشف عن مضمون التعديل الدستوري غير مبرر» مضيفا بأن اللجنة «لا لون سياسي لها» ما يجعل عملها محايد، مشيرا بأن اللجنة تضم خبراء ومختصين في القانون الدستوري.
كما نفى المتحدث، وجود أي نية لدى السلطات لإهمال وتجاهل التوصيات التي تقدمت بها الاحزاب السياسية، بخصوص هذا التعديل، داعيا إلى فتح نقاش بشأنه، موضحا في الوقت ذاته، أنه لا يوجد ما يمنع الأحزاب من فتح نقاش عبر وسائل الاعلام، أو من خلال ندوات لمناقشة التعديل الدستوري، مشيرا بأن التشكيلات السياسية سبق وأن عرضت اقتراحاتها على اللجنة التي ترأسها رئيس مجس الأمة عبد القادر بن صالح، مبديا استغرابه من بعض الاقتراحات، وقال «اتمنى ان يتم نشر اقتراحات الأحزاب» واصفا بعضها ب»الغريبة والمضحكة»
واعتبر الخبير في القانون الدستوري، أن التعديل الذي قرره الرئيس «يدخل في إطار استمرارية الدولة» لتحسين أداء المؤسسات، ومنح هامش أكبر للحقوق والحريات، نافيا أن يكون التعديل «تعبيرا عن خلل في منظومة الحكم»، واعتبر بان التعديل ضروري ليتماشي القانون الأول في البلاد مع المستجدات السياسية والاجتماعية.
وقال بأن عرض النص على الاستفتاء الشعبي، أو الاكتفاء بتصويت نواب البرلمان بغرفتيه، تحكمه نصوص دستورية، موضحا أن مضمون التعديل هو الذي سيحدد طريقة إقراره، ففي حال إدخال تعديلات طفيفة لا تمس توازن السلطات، يكفي عرضه على النواب، أما في حال إدخال تعديلات تمس التوازنات ولكن لا يصل الأمر إلى إلغاء الدستور الأصلي، فإن النص يعرض على البرلمان، ثم على الاستفتاء بعد 50 يوما، أما في حال إلغاء الدستور كلية وهو غير مطروح حاليا، فإن الأمر يستوجب عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وتنص المادة المادة 176، أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان».
مواد من الدستور الحالي تجاوزها الزمن
وأشار المتحدث، إلى وجود دوافع قانونية للتعديل الدستوري، لكنه إعتبر بأن هذه المبررات القانونية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدوافع الإجتماعية والسياسية، ويرى فادن، بأن بعض المواد الدستورية، تجاوزها الزمن ويتوجب حذفها كونها لا تتناسب مع الفترة الحالية، ومنها المادة 165، التي تتعلق بعرض المعاهدات على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتهما وبحسب المتحدث، فان نص المادة المذكورة يتعارض مع مادة أخرى 167 والتي تنص على عدم إقرار المعاهدات الدولية قبل حصولها على موافقة المجلس الدستوري، اضافة الى المادة 175، التي تنص «يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية. التي تعتبر بان الدستور لاغيا إذا ما رفضه الشعب»، مشيرا بأن المشروع لم يغلق الباب أمام عرض النص على العهدة التشريعية المقبلة
وكذا المادة 45 التي تنص انه «كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون». وقال فادن، بان هذه المادة بحاجة الى مراجعة لتحديد مفهومها بشكل أدق.
استحداث منصب نائب للرئيس بصلاحيات يستوجب موافقة الشعب
وأشار فادن، إلى بعض التعديلات المقترحة والتي تم تداولها إعلاميا، ومنها ما يتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس، مشيرا بأن استحداث هذا المنصب هو تعبير عن إرادة سياسية، مشيرا أنه في حال استحداث هذا المنصب ومنحه صلاحيات، يقتضى الأمر بالضرورة العودة إلى الشعب، لأن الامر –كما قال- يتعلق بتوازن في الصلاحيات، مشيرا بأن نائب الرئيس في هذه الحالة يكون بدوره منتخب من الشعب، على غرار النمط الامريكي.
أما الحالة الثانية، أين يكون نائب الرئيس مساعدا، على غرار منصب نائب الوزير الأول، الذي تم استحداثه في التعديل الدستوري الاخير، دون منحه صلاحيات واسعة، لن يكون إلزاميا المرور عبر الاستفتاء، مشيرا أنه في هذه الحالة يكون دور نائب الرئيس «مساعدا للرئيس في بعض المهام» خاصة وأن النظام السياسي الحالي يمنح الرئيس كثيرا من المهام والصلاحيات التي يمكن أن يقوم بها نائبه دون أن يكون هناك اخلالا بالصلاحيات الدستورية.
وبخصوص مطلب بعض الأحزاب السياسية، بإقرار نظام برلماني، قال فادن، بأن الاحزاب والمجتمع المدني لم تصلا بعد الى مستوى من النضج السياسي، والمجتمعي، يسمح بتطبيق هذا النظام، معتبرا بان النظام الشبه رئاسي هو الأنسب في المرحلة الحالية، وامتنع عن تقديم موقفه من بعض النقاط الأخرى، وأرجع ذلك الى عدم اتضاح الصورة حول هذا التعديل.