فيما تعذر تحديد الخلل بمحطة شيتور

بلدية قسنطينة تستبعد فتح "البولفار" هذه الصائفة
استبعدت بلدية قسنطينة فتح شارع زيغود يوسف المعروف ب"البولفار" هذه الصائفة أمام حركة المرور لتأخر الخبرة، فيما عجزت عن تحديد سبب الانزلاق على مستوى محطة شيتور بوسط المدينة منذ أزيد من 4 أشهر. رئيس بلدية قسنطينة كشف أمس أنه من غير الوارد و وفقا للمعطيات الميدانية فتح "البولفار" أمام حركة المرور خلال الصائفة المقبلة، مرجعا السبب إلى امتداد خطر التسربات التي أحدثت انزلاقا على مستوى الطريق، إلى جدار السند الذي قال أنه مرشح للخضوع لترميمات لإنهاء الإشكال.
و أضاف المير في حديث خاص "للنصر"، أن البلدية قد طالبت مؤخرا هيئة الخبرة التقنية التي تشرف على إجراء الخبرة الدقيقة حول وضعية المكان بالتعجيل في تقديم نتائج عملها، معتبرا أي تأخير بإمكانه أن يضاعف من حدة الإشكال الذي بدأت تأثيراته تنعكس سلبا على مستوى جدار السند التي تحركت الحجارة المكونة له من مكانها و بدأت في السقوط، مؤكدا بأن الأشغال ستستغرق وقتا طويلا، ما يمنع من تحديد تاريخ لإعادة بعث الحركة بالشارع الذي أربك حركة المرور بوسط المدينة منذ غلقه.
المسؤول و فيما يتعلق بمخطط المرور الاستعجالي التي أعيد ضبطه تماشيا مع قرار غلق "البولفار" منتصف ماي الماضي، كشف عن اجتماع يعقد خلال الأسبوع الجاري بحضور كافة الجهات المعنية بما فيها لجنة النقل و المرور بالبلدية، مديرية النقل، الأمن الوطني و كذا مكتب الدراسات المسؤول عن ضبط مخطط المرور الاستعجالي لوسط مدينة قسنطينة، و ذلك لدراسة الوضعية الحالية و تقييمها إن كان اعتمادها سيستمر أم أن تعديلات جديدة ستطرأ عليه.و حول جديد محطة شيتور لسيارات الأجرة خلف البريد المركزي التي كانت أغلقت شهر فيفري الماضي بسبب انزلاق في التربة أيضا سببته تسربات مائية، أكد المير بأن السبب الرئيسي فيها لم يتحدد بعد إن كانت ناتجة عن منبع أم أنها تخرج من شبكة مياه الشرب التي إهترأت و لم تجدد منذ الفترة الاستعمارية، مؤكدا أن ذات الهيئة المختصة في المراقبة تعمل من أجل تحديد الأسباب و التي قال بأنها مطالبة بالتعجيل أيضا في تقديمها بسبب الانهيارات التي تسجل على مستوى جدار السند بالرغم من غلق المحطة منذ ذلك التاريخ و تحويل السيارات التي كانت تعمل انطلاقا منها إلى محطة بومزو.و كانت السلطات الولائية بقسنطينة قامت بتشكيل لجنة ولائية مختلطة بعد أن صنف المشروع استعجاليا خوفا من امتداده إلى مقر المجلس الشعبي الولائي و الثكنة العسكرية، و التي تكونت من مدير الأشغال العمومية، مدير الري، مدير مؤسسة سياكو و بلدية قسنطينة، حيث تشرف على كافة مراحل التدخل في الانزلاق، كما تم تكليف مخبري الأشغال العمومية للشرق و مركز الرقابة للبناء للقيام بخبرات دقيقة تحدد موضع الخلل و المتسبب فيه، علما أن مؤسسة سياكو قد قامت بمعالجة عطب من بين 3 أعطاب ما تزال 2 منها تنتظر الخبرة لتحديد طريقة التدخل. إ.زياري