أعاد فتح ملف الإنزلاقات

غلق شارع زيغود يوسف يحرك قسنطينة مجددا
أعاد قرار غلق شارع زيغود يوسف المعروف "بالبولفار" وسط مدينة قسنطينة فتح ملف الإنزلاقات مجددا الذي ظل بين التعجيل و التأجيل يراوح مكانه منذ بداية الألفية الثانية، فبتعاقب المسؤولين كان لكل واحد منهم بصمته الخاصة بهذا الملف، البعض يصنفه مشروعا استعجاليا و يقرر ترحيل كل العائلات التي يحيط بها الخطر بعد أن صنفت المنطقة "حمراء"، و البعض الآخر قال ببتر المشروع متحدثا عن مشكل تسربات لمياه الشرب و الصرف الصحي و هي التي تقف وراء الإنزلاقات التي يبقى التحكم فيها أمرا ممكنا. فبإصدار قرار مفاجئ لغلق شارع زيغود يوسف المحاذي لمقر المجلس الشعبي الولائي و البلدي و كذا الثكنة العسكرية بحي القصبة، عاد الحديث مجددا عن مشكل الإنزلاقات التي ظلت تنخر أساسات المدينة لسنوات طويلة، و عاد الحديث عن الأسباب التي تقف وراءها.
الغلق المفاجئ أربك المدينة بأكملها بعد أن سد أحد أهم طرقات المدينة الرابط بين شقيها الشرقي و الغربي، لتعيد المصالح المعنية حساباتها و تفرض مخطط مرور اضطراري أزم حركة المرور بوسط المدينة في وقت ما يزال فيه التيليفريك مجرد عربة معلقة في الجو بدون ركاب.
رئيس بلدية قسنطينة يرجع الإنزلاقات إلى التسربات و يرجح تورط صاحب قاعة الحفلات المجاورة فيها
و فسر رئيس بلدية قسنطينة الإشكال الذي أدى إلى انحدار في أرضية "البولفار" ،بعدما قالت سابقا مصادر مسؤولة أنها بدأت منذ 10 أيام قبل غلقه، بتسربات حادة لمياه الشرب و كذا مياه الصرف الصحي التي قال أنها ساهمت بنسبة أقل في الخلل الذي حرك قسنطينة مجددا، و أضاف المير أن التسربات قد نتجت عن انكسارات في الشبكات القديمة و على مستوى 3 نقاط و ذلك منذ فترة طويلة، أفرزت بعد كل هذا الوقت انزلاقا وصفه بالخطير.
و تحدث رئيس البلدية عن احتمال تورط صاحب قاعة الحفلات المجاورة للطريق في الانزلاق، خاصة و أنه قام منذ فترة بأشغال يمكن أن تكون قد ساهمت من اتساع رقعة الإنزلاق، غير أنه أكد تخصيص لجان تقنية تقوم بمعاينات دقيقة من أجل تحديد السبب المباشر في الإشكال الذي يبقى أهم شيء يسهل عملية التدخل و يحدد فترتها.
المير قال فيما يتعلق بأزمة المرور التي أفرزها غلق البولفار، أنه قد تم تحويل المركبات إلى شارع فرنسا و إدخال تعديلات على المخطط الأصلي الذي تأثر بشكل كبير خلال الأيام الأولى للغلق، إلا أن أصحاب المركبات قد اعتادوا حسب تعبيره نسبيا على المخطط الجديد الذي يبقى مرشحا للتغيير بحكم مدة الأشغال التي ستقوم بها الجهات المعنية لوقف الانزلاق و تهيئة الأرضية.
تشكيل لجنة ولائية لمتابعة انزلاق "البولفار"
السلطات الولائية بقسنطينة التي صنفت المشروع استعجاليا، قامت نهار أمس بتشكيل لجنة ولائية مختلطة حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة قالت أنها مكونة من مدير الأشغال العمومية، مدير الري، مدير مؤسسة سياكو و بلدية قسنطينة، حيث تشرف على كافة مراحل التدخل في الانزلاق، كما تم تكليف مخبري الأشغال العمومية للشرق و مركز الرقابة للبناء للقيام بخبرات دقيقة تحدد موضع الخلل و المتسبب فيه.
و قال رئيس بلدية قسنطينة فيما يتعلق بالأشغال الجارية بموقع الانزلاق، أن مؤسسة سياكو قد استعانت بتجهيزات متطورة تتلاءم و طبيعة المنطقة، حيث تم استغلال كاميرات صغيرة تم تمريرها عبر قنوات مياه الشرب التي قطعت عن السكان خوفا من تسببها في كارثة وبائية لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، مضيفا أن مؤسسة سياكو قد قامت بمعالجة عطب من بين 3 أعطاب ما تزال 2 منها تنتظر الخبرة لتحديد طريقة التدخل.
90 بالمائة من شبكات مياه الشرب و الصرف بوسط المدينة لم تجدد
مسؤول المصالح التقنية لبلدية قسنطينة الذي قال أن مؤسسة سياكو قامت بتجديد جزء من شبكة مياه الشرب و الصرف الحي بشارع سويداني بوجمعة قبل نحو 3 سنوات و لم تجدد باقي الشبكة، أكد أن مشكل الانزلاق بوسط مدينة قسنطينة ما هو إلا مشكل تسربات لهذه المياه، و أن لا وجود لمنطقة حمراء في خارطة الولاية، مؤكدا أن قدم الشبكات سبب كل الإنزلاقات بالمدينة حيث أن 90 بالمائة منها لم تجدد و تعود إلى الفترة الاستعمارية.
و قال المسؤول أن التسربات المستمرة و عدم التحكم فيها يضاعف من حدة انزلاق التربة، و تحدث عن دراسة لمديرية التعمير و البناء حددت مبلغ يفوق 500 مليار سنتيم لحل مشكل الإنزلاقات قال بأن البلدية لا تملكه للقيام بذلك.
و عن الانزلاق المشابه الذي كان وراء غلق محطة شيتور بالقرب من المركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس شهر فيفري الماضي، أكد المتحدث أن تسربات مياه الصرف الصحي وراءه و التي ما تزال تنخر الطريق و تتسبب في سقوط الحجارة الداعمة لها، متحدثا عن أشغال صيانة يرتقب الشروع فيها قريبا من أجل إعادة فتح الموقف في أقرب الآجال.
يذكر أن مشكل الإنزلاقات بقسنطينة بدأ في الظهور سنوات السبعينيات، غير أن الملف لم يفتح إلا مع بداية الألفية الثانية، أين قررت السلطات المعنية بالولاية تصنيفه كمشروع استعجالي و قالت بضرورة معالجته بشكل سريع، أين تم اللجوء إلى خبراء أجانب و تقرر تعيين مكتب الدراسات الفرنسي "سيمي كسول" الذي عمل آن ذلك بالتنسيق مع مركز الرقابة التقنية للبناء، و هو العمل الذي خلص إلى تصنيف الأحياء المعنية بالانزلاق وتحديد المنطقة "الحمراء" الممتدة من شارع بلوزداد "سان جون" إلى غاية حي المنية تقريبا أسفل المدينة.