إضراب أطباء الصحة العمومية يدخل أسبوعه الخامس بنسبة استجابة تفوق 70 بالمائة

النقابات توسع الحد الأدنى من الخدمات إلى مراكز إجراء البكالوريا وتندد بحدوث تجاوزات
دخل أمس الأطباء العامون والأطباء الأخصائيون والأطباء النفسانيون الممارسون للصحة العمومية، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة في إضراب جديد لثلاثة أيام متجددة وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في معظم ولايات الوطن بنسب استجابة متفاوتة قدرت مصادر نقابية معدلها الوطني ب 71 بالمائة. وأهم ما ميز اليوم الأول من الإضراب في أسبوعه الخامس هو التزام كل الأطباء العامين والأطباء النفسانيين الذين تم انتدابهم للعمل في مراكز امتحانات البكالوريا لمرافقة المترشحين وضمان تقديم الخدمات الطبية لهم كلما اقتضت الضرورة ذلك بعدم الإضراب.
وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط للنصر أن نقابته على غرار النقابة الجزائرية للأطباء النفسانيين قد أعطت تعليماتها بإدراج تأطير وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية لمرافقة مترشحي دورة جوان الحالية للبكالوريا ضمن ' الحد الأدنى من الخدمات ' الذي كان مقتصرا في السابق على الحالات الاستعجالية. وقال مرابط بأن هذا ' يدخل ضمن واجبنا لمرافقة كل الأبناء الممتحنين والوقوف إلى جانبهم وهم يجتازون هذا الامتحان المصيري'.
وعن أسباب اللجوء مرة أخرى لخيار الإضراب رغم تأكيدات وزارة الصحة بأن أبواب الحوار مفتوحة قال مرابط ' إن تمسك مهنيي الصحة بحركتها الاحتجاجية جاء تنديدا بغلق المسؤولين لأبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي لأننا لم نتلقى أي دعوة رسمية لذلك'، مضيفا أن وزارة الصحة لا تزال غائبة ولم تسع إلى عقد أي جلسة صلح مع النقابات المضربة على عكس الأسلاك المشتركة للصحة وشبه الطبيين الذين توقفوا عن الإضراب بعد الوصول إلى نقاط تفاهم بعد جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار' ما يدل – كما أضاف -
أن الوصاية تعمل بنية "مبيّتة" على إبقاء أسباب الأزمة مع الأطباء والنفسانيين، خاصة بعد لجوء الإدارة إلى كل الأساليب "غير المبررة" لكسر الإضراب وقمع الحريات النقابية وعلى رأسها الاقتطاع من رواتب المضربين منذ شهر أفريل الماضي إلى جانب توجيه إعذارات وتهديدات بتوقيف المضربين عن العمل للعشرات من المضربين وهو الأمر الذي اعتبره متحدثنا "من شانه تأزيم الوضع أكثر"، وأضاف قائلا" إن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى أزمة أكثر حدة خاصة وان المهنيين قرروا عدم التراجع ورفع التحدي إلى غاية افتكاك حقوقهم وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي".
من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي للنصر أن النقابات الثلاث لن تتراجع إلى الوراء وستواصل حركتها الاحتجاجية ' تنديدا بصمت الوزارة وعدم قيامها بتوجيه أي دعوة رسمية للحوار'، معتبرا أن الوضع الحالي تتحمله السلطات لوحدها التي رفضت فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية "الخطيرة" التي يعاني منها قطاع الصحة في مقابل ارتكاب تجاوزات في حق المضربين، ودعا في هذا الصدد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، التدخل لإنصاف مهنيي الصحة وفك النزاع القائم وتجنب تعفن الوضع وحالة "الانسداد" من خلال العودة إلى لائحة المطالب "العالقة".
كما تمسك رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، الناطق الرسمي باسم تنسيقية مهنيي الصحة، خالد كداد بمواصلة الإضراب لذات الأسباب الذي تطرق إليها الطبيبان مرابط ويوسفي، منددا في ذات الوقت بما عبر عنه بالتجاوزات الخطيرة التي تم ارتكابها كما قال ضد 8 طبيبات نفسانيات على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة أين تلقين – كما ذكر للنصر – مقررات من الإدارة تفيد بتوقيف رواتبهن ' وليس الخصم منها ' ووصف هذا الإجراء بغير القانوني باعتبار أن توقيف الراتب لا يتم سوى في حالة ارتكاب خطأ مهني من الدرجة الرابعة، كما اعتبر بأن اللجوء إلى اتخاذ هذا الإجراء ' التعسفي وغير القانوني دليل على تراجع للحريات النقابية والحقوق الدستورية'.
ميدانيا عرف إضراب ممارسي الصحة العمومية استجابة كبيرة بلغت نسبة 100 بالمائة في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بسطيف، مع تسجيل ضمان الحد الأدنى من الخدمة وتقديم العلاج للمرضى في حالة خطيرة، حسب مصادر نقابية، فيما بلغت 72 بالمائة في ولاية عنابة، أين لاحظنا تعرض مختلف المصالح الطبية للشلل وسط استياء المرضى وأهاليهم، الذين ذاقوا درعا من الإضرابات المتتالية لمهنيي الصحة العمومية التي تسببت كالعادة في تأجيل عمليات الكثير من المرضى وضياع مواعيد المراقبة لآخرين.
أما في قسنطينة فقالت مصادر نقابية محلية أن نسبة الاستجابة لذات الحركة الاحتجاجية فقدرت ب 60 بالمائة ولاحظنا أن تأثير الإضراب في المستشفى الجامعي باديس بقسنطينة لم يكن كبيرا نظرا لوجود عدد كبير من الاستشفائيين الجامعيين، خلافا لمؤسسات الصحة الجوارية.
أما في بسكرة وتبسة فلم يتم تسجيل أي حالة للإضراب.