فيما أكدت الوزارة أن نسبة الاستجابة للإضراب ضعيفة وأن المؤسسات الصحية تعمل بشكل عاد

نقابتا الأطباء المضربين مستعدتان للحوار وعقد جلسات صلح في حال اقتراح حلول ملموسة
أعرب أمس مسؤولا نقابتي الأطباء العامين وأخصائيي الصحة العمومية الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الإثنين عن استعداد تنظيمهيما النقابيين لوضع كل أشكال الاحتجاج جانبا والعودة إلى طاولة الحوار مع الوزارة وعقد جلسات صلح في حال اقتراح حلول ملموسة.
وأكد الدكتور إلياس مرابط الأمين العام للأطباء الممارسين للصحة العمومية في تصريح للنصر أن نقابته ونقابة أخصائيي الصحة العمومية ''لم يدعوا إلى الإضراب الذي أحدث شللا كبيرا في المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية عبر الوطن إلا بعد أن خاب أملهما في وعود الوزارة الوصية '' التي قال أنها ''أخلت بالتزاماتها تجاه الأطباء ولم تستجب لمطالبهم المشروعة''.
وجدد الدكتور مرابط في هذا الصدد تمسك النقابتين بمطالب الأطباء ذات الطابع المهني والاجتماعي لاسيما منها مطلبا تعديل القانون الأساسي الخاص والذي صدر في 2009 وإصدار نظام تعويضي على ضوء هذا القانون الأساسي المعدل، معربا في هذا السياق عن استغرابه من لائحة الإجراءات الردعية التي أعلنت عنها وزارة الصحة التي قال أنها لا تحل المشكل بل لا تزيد الوضع تعقيدا.وتساءل قائلا '' هل بخصم أيام الإضراب من أجور الأطباء أو طرد الآلاف منهم يحل المشكل القائم؟'' واصفا الاتجاه الذي تسلكه حاليا الوزارة '' بالسلبي''.
وعاد المتحدث للتأكيد بأن الأطباء المضربين يرفضون رفضا قاطعا أي نظام تعويضي يصدر قبل تعديل قانونهم الأساسي، مضيفا بأنه في المقابل فإن مسؤولي نقابتيهم على استعداد للحوار وعقد جلسات صلح مع الوزارة وفق ما يقتضيه القانون. وعن نسبة الاستجابة لنداء الإضراب في يومه الثاني قال الدكتور مرابط أنها تراوحت بين 75 و80 بالمائة، بعدما كانت تتراوح في اليوم الأول في حدود 72 بالمائة بالنسبة لأطباء الصحة العمومية مقابل نسبة 80 بالنسبة للإخصائيين وفق ما صرح به رئيس نقابتهم الدكتور محمد يوسفي للنصر.
أما تقديرات وزارة الصحة فجاءت مخالفة لتلك التي قدمتها النقابتان بالنسبة لليوم الأول من الإضراب، حيث أعلنت الوزارة في بيان تلقت النصر نسخة منه أن نسبة الاستجابة لإضراب الممارسين الأخصائيين قدرت ب 22,23 بالمائة فيما لم تتجاوز نسبة الاستجابة للإضراب بالنسبة لأطباء الصحة العمومية 10,59 بالمائة.
من جهة أخرى طمأنت الوزارة، المواطنين – في ذات البيان – بأن ''مؤسسات الصحة العمومية تشتغل بصفة عادية بفضل تجند أغلبية الأطباء للتكفل بالمرضى''.
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية وتطمينات الوزارة، فقد خلفت حركة الإضراب، استياء وتذمرا كبيرين بين المرضى، خصوصا أولئك الذين تنقلوا عبر مسافات بعيدة لمستشفيات جامعية، بداعي الحاجة الصحية الملحة، بعد أن تفاجأ الكثير منهم بإلغاء مواعيدهم الطبية وعدم إيجاد الطبيب المعالج. ع.أسابع