اشتداد القبضة الحديدية بين زياري وممارسي الصحة العمومية

الأطباء والنفسانيون يعودون للإضراب والمرضى يدفعون الثمن
استأنف أمس الأطباء الممارسون للصحة العمومية والأخصائيون النفسانيون المنضوون تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة العمومية حركتهم الاحتجاجية للأسبوع الرابع على التوالي بالدخول في إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام متجددة تنتهي بتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة غدا الأربعاء للتنديد بغلق أبواب الحوار. عودة الأطباء العامين الممارسين للصحة العمومية والممارسين الأخصائيين ومعهم الأخصائيين النفسانيين العاملين بالمستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية جاء ليدشن فصل جديد من معاناة آلاف المرضى الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى محرومين من أجراء الفحص في المؤسسات الصحية العمومية ومن الحصول على الوصفات الطبية الدورية لاسيما دوي الأمراض المزمنة إلى جانب حرمان المئات منهم مواعيد إجراء العمليات الجراحية المبرمجة خلال الأيام الثلاثة من عمر الإضراب وكذا من إجراء المراقبة الطبية الدورية.
وإذا كان خالد كداد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة التي تضم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين النفسانيين للصحة العمومية والنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين يتحدث عن معدل نسبة الاستجابة الوطنية لنداء الإضراب ب 75 بالمائة فإن هذا الرقم يعكس حجم الشلل الذي أصيبت به المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية العمومية عبر الوطن وما يمكن ان ينجر عنه من '' وبال '' على صحة المرضى باعتبار أن المضربين ملتزمون فقط بتقديم الحد الأدنى من الخدمات لذوي الحالات الاستعجالية فقط دون غيرهم.
وفي هذا الصدد أعرب أمس رؤساء النقابات المنضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة عن رفضهم تحمل مسؤولية تبعات الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث، حيث قال الدكتور محمد يوسفي بأن النقابات اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الخيار من أجل الدفاع عن حقوق مهنيي الصحة ذات الطابعين المهني والاجتماعي وحقوق المرضى '' بعد أن سدت كل آفاق التسوية مع الوزارة'' وقال للنصر '' إن الوزارة التي تتحدث عن الحوار في وسائل الإعلام وتدعو إليه لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه مع الأطباء والنفسانيين، عكس ما قامت به مع الأسلاك المشتركة للصحة وشبه الطبيين قبل وأثناء الإضراب الذي شنوه خلال الأسابيع الماضية''.وفي رده على التصريحات التي أدلى به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري أمس للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، نفى الدكتور يوسفي أن تكون النقابات الثلاث قد قدمت مطالب تعجيزية وقال أن مطلبي تعديل القوانين الأساسية للأسلاك الطبية والأخصائيين النفسانيين ومراجعة أنظمتهم التعويضية لسنة 2008 '' ليست ضرب من الخيال '' باعتبار أن هذا '' ليس قرآنا منزلا '' على حد تعبيره وتساءل '' لماذا تمت مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية بعد ضغط النقابات في حين اعتبرت المطالب المماثلة لمهنيي الصحة '' تعجيزية''.
وأبدى كل من خالد كداد ومحمد يوسفي وإلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريحاتهم للنصر، رفضهم قيام الوزارة كما قالوا '' باستغلال جمعيات المرضى لكسر إضرابهم ومحاولة تأليب الرأي العام ضدهم، وقالوا أن '' مثل هذه الممارسات ستضع الأزمة في منعرج خطير ''، داعين الوزير عبد العزيز زياري إلى العمل على فتح أبواب الحوار الجاد من أجل إنقاذ القطاع من حالة التدهور التي يشهدها والتي تزداد تدهورا يوما بعد يوم وقال الدكتور محمد يوسفي في هذا الصدد '' وقال '' إن الوضع الحالي في قطاع الصحة تتحمله السلطات لوحدها التي رفضت فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية الخطيرة لقطاع الصحة على الجميع''، فيما قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، أن وزارة الصحة لا تزال غائبة ولم تسع إلى عقد أي جلسات صلح مع النقابات الثلاث المضربة ما يزيد في إطالة عمر الأزمة.
ميدانيا تفاوتت نسبة الاستجابة لنداء الإضراب عبر مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية عبر الوطن وقد شهد اليوم الأول من الإضراب في المستشفيات الكبرى للوطن على غرار مستشفى باشا الجامعي بالعاصمة ومستشفى ابن باديس بقسنطينة تنظيم وقفات احتجاجية للأطباء جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم والتفافهم حول نقاباتهم فيما لم يسجل الإضراب نهائيا في بعض الولايات كسطيف وتبسة.تجدر الإشارة إلى إننا اتصلنا مرارا بمصالح وزارة الصحة لاسيما بمكتب المستشار الإعلامي للحصول على رد فعل الوزارة حيال عودة الأطباء والنفسانيين للإضراب دون أن نتلقى أي رد.