فلاحو نقرين بين فكي كماشة

طراباندو التهريب يسرق " مازوتهم" وسونالغاز تحرمهم من دعم سعر الكهرباء
يعيش فلاحو دائرة نقرين ( المنطقة الجنوبية الصحراوية من ولاية تبسة) وضعية حرجة بسبب معاناتهم من ضعف التيار الكهربائي الناتج عن تزايد الإستهلاك بارتفاع عدد الآبار بشكل لم يعد يسمح لهم بتشغيل مضخاتهم لسقي مزارعهم المستصلحة ،فضلا عن حرمانهم من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء الذي تستفيد منه المناطق الصحراوية .
كما أن رجوعهم لاستعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بالمازوت لم يعد ممكنا في ظل ندرة هذه المادة و الطوابير الطويلة الدائمة أمام محطات توزيع الوقود على غرار باقي المناطق الحدودية التي تعاني من نزيف متواصل يجعل أغلب الكميات الهائلة التي تصلها من بنزين و مازوت تأخذ وجهتها لما وراء الحدود بفعل المهربين الذين صارت سلطتهم تكاد تكون مطلقة رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف مصالح الأمن.
ويذكر الفلاح بوسهلة الوردي وهو من أوائل من باشروا عملية الإستصلاح بمحيط المرموثية ببلدية نقرين أن بطاقة الفلاح لم يعد لها معنى في محطات توزيع الوقود بعد أن صارت الكلمة العليا للطراباندو وهو ما يحتم على الفلاح شراء برميل المازوت سعة 200 لتر ب 7200 دينار من السوق السوداء في حين أن سعره في محطة التوزيع هو 3000 دينار.
هذا الوضع المتواصل الذي يشتكي منه جميع المواطنين وليس الفلاحين فقط صار يهدد استمرار العمل الفلاحي لأن تشغيل مضخات السقي شيء حتمي في الفلاحة، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمعالجة الوضع في انتظار توفير الطاقة الكهربائية الكافية عبر الشبكة وهو أمر يحتاج إلى الوقت اللازم لإنجاز مشروع محطة جديدة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مبرمج حسبما أخبرنا مدير الفلاحة بولاية تبسة السيد العربي مزياني ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الكهرباء لكل المساحات المستصلحة مستقبلا و التي ستصل إلى 50 ألف هكتار في دائرة نقرين وحدها و ليس فقط 4آلاف هكتار الموجودة حاليا.
ويذكر الفلاح الحاج الوردي أن تزايد عدد الآبار ومعه تزايد استغلال تشغيل المضخات هو الذي أضعف التيار الكهربائي مع بقاء كمية الكهرباء كما هي، مما انجر عنه كما أضاف تقليص مدة السقي كمحاولة من الفلاحين لمسايرة هذا الوضع فقد كانوا يسقون في النهار و الليل ثم صاروا لا يسقون إلا ليلا بسبب ضعف التيار في النهار وعودة القوة إليه في الليل.
ثم تطور الأمر مع تزايد عدد الآبار فصار التيار ضعيف كذلك في الليل مما جعلهم لا يسقون إلا نادرا ،وفرض الوضع عليهم العودة لاستعمال المولدات الكهربائية مما جعلهم يقعون فريسة لمنطق السوق السوداء وقبضة الطراباندو.
أعضاء المجلس الشعبي لبلدية نقرين وجدنا أن انشغالهم الأساسي هو كذلك نفس انشغال الفلاحين باعتبار أن الفلاحة و التوجه نحو المزيد من عمليات استصلاح الأراضي هو مستقبل البلدية وتوفير مناصب الشغل لأبنائها. وبالتالي فقد طرحوا هم بدورهم وبعضهم يمارسون الفلاحة مشكلة الكهرباء إضافة إلى مشاكل التموين بالبذور و الأسمدة التي لا تصل كما قالوا في وقتها على اعتبار أن منطقة نقرين صحراوية والموسم الفلاحي فيها يبدأ مبكرا مما يدعو إلى أخذ الحيطة لهذا الأمر وتسليم البذور والأسمدة للفلاحين في شهر سبتمبر أو أكتوبر على أبعد تقدير وليس مثلما حدث حسبهم الموسم الأخير الذي وصلت فيه البذور في شهر جانفي مما أثر على المردود باعتبار أن المنطقة صحراوية و فلاحتها مبكرة يجب أن تزرع مبكرا حتى تنضج الحبوب مبكرا قبل ارتفاع درجة الحرارة التي توقف نمو النبات.
وفي ذات السياق طالب أعضاء المجلس البلدي باستفادة دائرة نقرين (التي تضم بلديتي نقرين وفركان) باعتبارها منطقة صحراوية من التخفيض الذي تقدمه الدولة للفلاحة بالمناطق الصحراوية في فاتورة الإستهلاك بنسبة 50 بالمائة و قالوا بأن دائرة نقرين مصنفة صحراوية و الدليل أن الموظفين بها يأخذون علاوة المنطقة الصحراوية في أجورهم و يستفيدون من 45 يوما في عطلتهم السنوية. ولهذا فهم يطالبون سونالغاز بالإعتراف بهذا التصنيف و تطبيقه على فاتورة استهلاك الكهرباء كما طالبوا بتدخل والي الولاية لتطبيق المرسوم المتعلق بهذا الإجراء. وأكدوا أنهم ما فتئوا يطالبون بهذا الدعم منذ ظهوره واستغربوا كيف لا تستفيد نقرين من الدعم الكهربائي و جميع المسؤولين يعلمون أنها منطقة صحراوية و تساءلوا كيف أن جيرانهم ببلدية بن قشة بولاية الوادي يحصلون على الدعم وهم يتقاسمون معهم محيطات الإستصلاح التي لا يفصل بينها سوى الحدود الإدارية على الخريطة بينما جغرافيتها واحدة.