حسب تقرير لمفتشية البيئة بجيجل

71 % من النفايات السامة مرمية بمحاذاة أودية وأراضي فلاحية
كشف بحث ميداني قامت به مفتشية البيئة لولاية جيجل بأن هناك 71 في المائة من النفايات السامة مرمية بطرق فوضوية عبر الساحات العمومية وفي أماكن حساسة على غرار الأودية والمزارع الفلاحية مما يشكل خطرا محدقا على صحة الإنسان. وحمل مدير مفتشية البيئة في تقريره المقدم خلال أشغال اليوم الدراسي المنعقد أمس بالولاية حول تسيير النفايات الطبية المعدية المؤسسات الاستشفائية والمخابر الطبية العمومية والخاصة بالإضافة إلى مصالح النظافة البلدية مسؤولية ذلك، حيث تقوم برمي نفاياتها في تلك الأماكن دون وضعها في أكياس مغلوقة مع الحرص على حرقها في المراكز الخاصىة بذلك المشاركون في اليوم الدراسي من أطباء وصيادلة وأصحاب مخابر ومهتمين بحماية البيئة دقوا من جهتهم ناقوس خطر الرمي الفوضوي غير المراقب للوسائل والأدوية المستعملة والمستهلكة من طرف المؤسسات الاستشفائية والعيادات الطبية العمومية والخاصة ومخابر التحاليل البيولوجية، داعين الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة المتفشية في السنوات الأخيرة وخاصة الرمي في أماكن قد تكون مصدر توفير المواد الغذائية الفلاحية ومياه السقي والشرب، حيث سجلت مصالح البيئة وجود مفارغ للنفايات الطبية بالقرب من مزارع و أراضي فلاحية والأودية والتي تجرفها المياه بل تختلط مع مصادر التموين بمياه الشرب رغم أن المتسببين في الرمي الوحشي والفوضوي لهذه المواد السامة على علم بخطورتها لكنهم يحملون مصالح النظافة بالمجالس البلدية عدم جمعها وهي ليست من مسؤولية هذه المصالح يضيف ذات المصدر الذي أكد على وجود قوانين ردعية تبدأ بعقوبة مالية ثم الغلق للمؤسسات المتسببة في عدم حرق هذه النفايات قبل اللجوء الى الحبس.
المشاركون نددوا في تدخلاتهم على إلزامية التصريح بنوعية وحجم النفايات الطبية المستهلك من طرف المؤسسات الاستشفائية والصيادلة ومخابر التحاليل العامة والخاصة مع ذكر أماكن حرقها والوسائل المستعملة في هذه العملية.