و 300 طن من النفايات تلقى يوميا في الشوارع وعبر الطرقات ببجاية

تعاني غالبية بلديات ولاية بجاية من وضع بيئي ينذر بالخطر على صحة المواطنين و المحيط الذي يعيشون فيه , فبالإضافة إلى تلوث مياه وادي الصومام فان التأخر في انجاز المفرغات العمومية أو مراكز دفن النفايات المنزلية زاد من تدهور الأوضاع البيئية .
تحولت شوارع عاصمة الولاية و العديد من البلديات خلال الأيام الماضية إلى ما يشبه مفرغة عملاقة نتيجة الانتشار الواسع و العشوائي لمناطق جمع النفايات المختلفة , مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة جدا تثير اشمئزاز السكان و السياح ,خاصة لما تلجأ مصالح النظافة بالبلدية , و بعض المؤسسات الخاصة إلى حرق النفايات بالقرب من التجمعات السكانية , مما يعرض حياة المقيمين و المارة للاختناق , و ما يزيد الوضع تأزما هو عجز أعوان البلديات المكلفين بالنظافة في جمع الكميات الهائلة من الأوساخ المتناثرة في كل مكان و اضطرار الكثير من المواطنين للاستنجاد بالمؤسسات الخاصة لتنظيف الأحياء و تفريغ أقبية العمارات من الماء الملوث .
الكارثة البيئية لا تقتصر على مدينة بجاية بل تخص كل بلديات الولاية , حيث جاء في تقرير لمفتشية البيئة لولاية بجاية أن حجم النفايات الحضرية و الصناعية التي يتم طرحها يوميا عبر مختلف مناطق الولاية تجاوز 550 طن و ما يحول منها للمفارغ العمومية لا يتعدى 250 طن يوميا و البقية تظل خارج نطاق المراقبة , و تزداد الوضعية تعقيدا مع تفاقم ظاهرة غياب المفرغات القانونية و العلمية نتيجة لجوء مصالح النظافة بأغلب البلديات إلى رمي نفاياتها في أماكن فوضوية دون إعارة أدنى اهتمام للمحيط , , أدى ذلك إلى تشكيل بقع سوداء في مناطق ذات طابع زراعي و غابي , و العابر للطريق الوطني رقم 09 على مستوى منطقة باكاروال المجاورة لمدينة تيشي السياحية تثير انتباهه بقعة وسط جبل جميل عبارة عن مفرغة فوضوية , و ان هي كانت بعيدة عن الوسط السكاني فان تأثيرها السلبي على المحيط البيئي لا يقل ضررا .
و بعد بلدية تيشي تليها منطقة أوقاس التي لا يزال سكانها يعيشون جحيم المفرغة العمومية المتواجدة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 09 و غير بعيدة عن شاطئ البحر , حيث تقصدها يوميا العشرات من الشاحنات و هي معبئة بأطنان من النفايات و القمامات و ترمى بها هذه الأوساخ بطريقة فوضوضة, و من ثم يشرع عمال البلدية في حرقها , ومباشرة ينتشر الدخان و الروائح الكريهة , عبر كامل أحياء البلدية , و سبق لمصالح البلدية وأن وعدت بحل هذا المشكل من خلال انجاز مفرغة عمومية تتوفر على كامل الشروط الضرورية , غير أن الأمر لم يتم حله إلى غاية اليوم .بسبب غياب القطعة الأرضية لانجاز بها مثل هذا المشروع إضافة إلى رفض سكان العديد من البلديات احتضان هذه المفرغة العمومية كون أنها ستعود عليهم بالسلبي و ستؤثر كذلك على الجانب البيئي .
أقدم سكان منطقة محريرة منذ قرابة سنة على غلق المفرغة العمومية بمحريرة , هذه الاخيرة كانت تستقبل يوميا أزيد من 150 طن من التفايات المنزليلة و القمامات , و عند وصولها الى المنطقة يقوم عمال النظافة بالبلدية بحرقها مما ينتج من هذه العملية انتشار مكثف للدخان و الروائح الكريهة هذا الجانب أثر سلبا على قاطني قرية محريرة حيث تظل أبواب و نوافذ منازلهم مغلوقة طوال أيام سنة و ذلك لتفادي استقبال كميات كبيرة من الدخان و الروائح الكريهة ,لكن رغم ذلك فقد تأثروا كثيرا من هذه الوضعية مما جعلهم يحتجون عدة مرات أمام البلدية عساه ان تتدخل السلطات المحلية لايجاد مخرجا للهذه المشكلة , و اما استحالة تسوية هذا المشكل لجأ السكان الى غلق المفرغة العمومية المذكرة بصفة نهائية , و من خلال هذا الاجراء دخلت مصالح النظافة لبلدية خراطة في مشكل كبير , حيث لم تجد أي مساحة لرمي فيها هذه الاطنان من النفيايات و القماما التي تظل مكدسة امام المنازل لاسابيع طويلة . نفس الظاهرة تتكرر في بلدية القصر , حيث نصبت مفرغة فوضوية بالقرب من وادي الصومام و في محيط زراعي ينتج كميات هائلة من الخضر و الفواكه توجه كلية الى الاستهلاك المحلي و بالتالي تعرض حياة السكان للخطر بشكل دائم و ظهور أمراض التيفويد تظل مجرد مسالة وقت.
أغلب المشاريع معطلة
و المفرغات الفوضوية المنتشرة في أغلب مناطق الولاية ,رغم تمكين مصالح المفتشية من اختيار المناطق المؤهلة لاحتضان المفرغات القانونية , الا ان أشغال الانطلاق لم تقدم بنفس وتيرة تنامي المفرغات الفوضوية عمومية, حيث أغلب المشارع معطلة لعدة أسباب منها معارضة المواطنين لانجاز المفرغات في بلدياتهم , كما لم تتوصل الولاية الى تخصيص سوى 500 مليون سنتيم من ميزانية برنامج التنمية البلدية لتهيئة مفرغة بلدية تيزي نبربر و التحويل المؤقت للمزبلة الفوضوية لشاطئ أوقاس المجاورة لفندق سياحي , حيث لا يزال جزء من نفاياتها و المحاليل السامة التي تفرزها تصب في البحر لعدم خضوعها للمراقبة .