حسب مصادر نيابية من الحزب

أغلبية نواب الافالان تدعم قرار المكتب السياسي بإلغاء انتخابات ممثليهم في هياكل الغرفة الأولى
حصل قرار المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بإلغاء انتخابات تجديد هياكل المجموعة البرلمانية للحزب، واعتماد نظام التعيين بدعم من قطاع هام من نواب الكتلة، و تنقل مساء أول أمس الثلاثاء حوالي 130 برلمانيا إلى مقر الحزب لتقديم الشكر لمنسق الحزب الذي اتخذ القرار الاثنين الماضي. وقالت مصادر نيابية متطابقة للنصر أن منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط أبلغ النواب الذين حضروا الاجتماع و أغلبهم موالون للأمين العام السابق للحزب، أن مصلحة البلد تقتضي مثل هذا القرار ، بالنظر إلى المخاوف من وقوع صدام يوم الانتخابات . في حين يرى قطاع كبير من النواب أن القرار انتصار لمسؤولي الهياكل الحاليين وقدماء الحزب حيث كانت الانتخابات تؤدي إلى تولي وجوه برلمانية وصفوها بغير مؤهلة مناصب في الهياكل و أبدوا تخوفهم من نتائج لعبة الكواليس ونتائج الصندوق، وقال بلعياط أن قرار اللجوء إلى آلية التعين جاءت بناء على استشارة واسعة مع أعضاء المكتب السياسي، باستثناء السيدة ليلى الطيب التي تعاني من وعكة صحية. وأعلن منسق المكتب السياسي عن وضع شروط جديدة لتولي الهياكل، تضم شرط اقدمية النضال و الكفاءة و الخبرة في تسيير المجلس الشعبي الوطني، أي النواب المخضرمين. و الرسالة موجة لنواب في الكتل قدموا من قوائم أخرى تقدموا بترشيحاتهم للهياكل مدعومين بمسؤولين في الكتلة للانسحاب من السباق. و تضم كتلة الافالان مجموعة من النواب لم يسبق لهم النضال في الحزب، وأثار تقديمهم في القوائم وإسناد مناصب لهم في الهياكل انتقادات شديدة من قبل معارضي القيادة السابقة.
وفي هذا الصدد توعد بلعياط بتطهير الكتلة النيابية، و إعادة الاعتبار لأبناء الحزب، مؤكدا في رده على مطالب نواب يشغلون مناصب حزبية ، من محافظين وأعضاء لجنة مركزية، عزمه إقصاء برلمانيين دخلاء، على النضال في الافالان ليس في البرلمان بل في قسمة الحزب.
وصدرت عن نواب مطالب بأن تمتد عملية التغيير في الهياكل إلى رئيس المجموعة البرلمانية ونائبه الذي وصل إلى المسؤولية في الحزب قادما من حزب وصفوه بالمجهري، قبل أن يتحول إلى متحدث باسم الكتلة. ورأى نواب أن رئيس المجموعة يميل للوبي المال والمصالح في المجلس يدبر خططا تسمح بوضع اليد على المناصب المهمة في الهياكل ومنها نيابة الرئيس.
و طالب النواب بتعيين رئيس للكتلة ينسق الموقف بشكل أفضل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي تعرض" لمؤامرة " لضرب مصداقيته، من خلال تسريب وثائق الزيادة في التعويضات. و توقعت مصادر في الكتلة تفجر الموقف في الكتلة، في الفترة المقبلة، وهو وضع يهدد بزعزعة استقرار الغرفة الأولى، و يعزز حجج المطالبين بحل المجلس، و إجراء انتخابات جديدة.
و لكن قطاع من النواب يرى أن منح سلطة التعيين في الهياكل لمكتب السياسي من شانه أن يفتح الباب لأعضاء المكتب السياسي لاستفادة من الوضع ، و فرض الموالين لهم ، و حتى الفساد ، في ظل الاتهامات القديمة لهم بالاتجار بقوائم الحزب في الانتخابات السابقة .
و أثار انشغال نواب الافالان بانتخابات تجديد الهياكل انتقادات واسعة من قبل مناضلي الحزب ، الذين سجلوا أن البرلمانيين اصحبوا أكثر اهتماما بمصالحهم في مرحلة يتوجب فيها الوقوف إلى جانب الناخبين.