فرضت الأمر الواقع على رئيس المجلس: كتل التحالف الرئاسي تنقذ الأرسيدي وحزب العمال من مقصلة زياري

أنقذت كتل التحالف الرئاسي المشكلة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحمس مدعومين من كتلة الأحرار، حزبي لويزة حنون وسعيد سعدي من مقصلة عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي، الذي سعى بقوة لإقصاء الحزبين المشاغبين من مكتب المجلس·وتوج الاجتماع السنوي الذي عقد أول أمس الأحد بين زياري ورؤساء المجموعات النيابية الستة المعتمدة في المجلس، بالإبقاء على الوضع القائم على التوزيع الحالي للجان الدائمة بالمجلس· وتصدت الكتل الثلاثة لخطط زياري المدعوم من قبل الجبهة الوطنية الجزائرية التي تسعى منذ سنتين للحصول على منصب نيابة رئيس وتعويض حزب العمال الذي تراجع عدد نوابه إلى 12 نائبا فقط من أصل 26 ·
واستفيد من مصادر في المجلس أن جبهة التحرير الوطني، الحزب المهيمن على المجلس، تراجع عن مطالبه باسترجاع نيابة الرئيس من الأرسيدي الذي فقد حقه في هذا المنصب، وسط تقارير غير مؤكدة أن قيادة الأفالان استشارت الرئيس بوتفيلقة في القضية وأنه رفض خطط زياري لإصلاح المجلس خشية خروج الأرسيدي وحزب العمال من المجلس·وبررت المجموعات البرلمانية للتحالف الرئاسي عبر مصادر شاركت في اللقاء، قرار الحفاظ على الوضع القائم بالخوف من حدوث خلل مؤسساتي، في إشارة إلى احتمال مقاطعة حزبي حنون والارسيدي لأشغال البرلمان وخروجهما منه نهائيا· ويثير تدخل قادة التحالف الرئاسي في تسيير المجلس حفيظة رئيس المجلس الذي يسعى للحصول على مزيد من الاستقلالية في إدارة شؤون النواب والعمل التشريعي·واستند الرافضون لقرار إعادة النظر في حصص كل كتلة في المجلس للمادة 13 من القانون الداخلي للغرفة الأولى التي تنص على وجوب اتفاق ممثّلي المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي، أي المنبثق من نتائج الانتخابات التشريعية التي صادق عليها المجلس الدستوري·وأّثارت نتائج الاجتماع حنق ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للجهة الوطنية، التي تطالب برفع حصتها في هياكل المجلس بشكل يناسب عددها ووصف في تصريحات مبررات التحالف الرئاسي بأنها باطلة وضد المنطق· وقال إن المجموعة البرلمانية لحزبه احتجت رسميا على قرار الإبقاء على هذا ''الجمود''·وبعكس مسؤول الجبهة الوطنية، أكد رئيس المجموعة النيابية لحركة حمس عبد العزيز بلقايد على شرعية قرار اجتماع الكتل النيابية بالإبقاء على حصة كل حزب في هياكل المجلس· واعتبر أن الطريقة المعمول بها حاليا أسلم، باعتبار أن لا احد مقصى من الهياكل، في إشارة إلى حصول كل الكتل النيابية على مناصب· تأجيل المراجعة للعهدة المقبلة ووفق ما تم تداوله في الاجتماع، فقد قرر المكتب تأجيل إعادة النظر في توزيع الهياكل إلى العهدة السابعة للمجلس، أي بعد سنتين من الآن عبر إعادة النظر في القانون الداخلي للغرفة السفلى· وتم التلميح في الاجتماع إلى وجود توجه لوضع حد للترحال السياسي بين المجموعات النيابية، أي منع النواب المنشقين من الانتقال إلى مجموعات نيابية أخرى·ويطالب حزب العمال بحرمان النواب المتمردين عن أحزابهم من مناصبهم وضرورة تسليم العهدة وإجراءات انتخابات جزئية لتعويضهم· وقدم حزب العمال مقترح قانون بهذا الخصوص، لكن الحكومة تحفظت عليه بمبرر وجود مشروع لتعديل قانون الانتخابات والأحزاب يتكفل بهذا المطلب·ويضم المجلس الشعبي الوطني 12 لجنة برلمانية دائمة و9 نواب للرئيس و12 نائب رئيس لجنة و12 مقررا، وهي مناصب تثير اهتمام كثير من النواب للمزايا التي يحصلون عليها، حيث يستفيدون من تعويض مالي يتناسب مع المنصب وسيارة وكاتبة وعون استقبال، إضافة إلى الأفضلية في استقبال ممثلي الحكومة والمهام البرلمانية الداخلية والخارجية·