مدلسي ينفي أي وساطة جزائرية لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل و يؤكد

الرئيس بوتفليقة لم يقرر أي حركة دبلوماسية وكل ما ينشر مجرد شائعات
نفى وزير الخارجية مراد مدلسي، الأخبار التي ترددت حول إجراء حركة واسعة في السلك الدبلوماسي، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار،وأنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن إلى حد الآن. و وصف الأسماء المتداولة إعلاميا ب"الأخبار الطريفة" وطالب بالتوقف عن بعض ما وصفها ب"الإشاعات" ، كما نفى من جانب آخر، وجود أي وساطة جزائرية في النزاع القائم بين إثيوبيا ومصر حول توزيع مياه النيل الأزرق، وقال بأن الملف لم يتم التطرق له بمناسبة الزيارة التي يقوم بها نظيره الإثيوبي للجزائر. وصف وزير الخارجية، مراد مدلسي، القائمة الإسمية للحركة في السلك الدبلوماسي ب"الاشاعة" وقال مدلسي أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإثيوبي، يدروس ادانوم جيبرييسوس، بأن قرار التغيير أو إحداث حركة دبلوماسية، تدخل ضمن صلاحيات الرئيس بوتفليقة، مضيفا بأن وزارة الخارجية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي وليس لديها ما تخفيه.
وأوضح أن رئيس الجمهورية صاحب القرار الوحيد طبقا للدستور لاتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الديبلوماسي. وقال " طبقا للدستور رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقرر إجراء حركة في السلك الدبلوماسي وهو لم يتخذ بعد أي قرار (...) في هذا الشأن".
و دعا مدلسي، وسائل الإعلام لوقف نشر ما أسماها بالإشاعات وقال " أود تمرير رسالة لأطلب التوقف عن بث الإشاعات و أن نتريث و ننتظر اتخاذ القرارات ،و عندما يتم ذلك فإن وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية و بشكل نهائي". وأضاف قائلا "كل ما قرأتموه في الصحافة قد أثار اهتمامكم بالتأكيد و قد أثار اهتمامنا أيضا بل بدا لنا طريفا في بعض الأحيان الإعلان عن هذه الحركة ( في الصحافة)".
وكانت مصادر إعلامية، قد تحدثت عن قيام الرئيس بوتفليقة بحركة واسعة مست مديرين عامين بوزارة الخارجية ورؤساء دواوين الخارجية وكتابتي الدولة للشؤون الإفريقية والجالية، وأمين عام الخارجية، ومديرين ومستشارين، ومفتشين ونواب مديرين، ووزراء مستشارين، وكاتب دولة سابق، ومكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، ومدير تشريفات الرئاسة، ورئيس ديوان الوزير الأول السابق، وأمين عام وزارة الداخلية ووالٍ.
وقالت المصادر ذاتها، أن الحركة في السلك الدبلوماسي، التي تعد الأكبر من نوعها، شملت إنهاء ونقل عدد كبير من السفراء والقناصلة، ضمت في مجملها 79 دبلوماسيا، وتعيين 59 سفيرا، 20 في أوروبا، 12 في الدول العربية، 9 في أمريكا، 9 في إفريقيا، 9 في آسيا، إضافة إلى 9 قناصلة عامين و11 قنصلا.
كما رد الوزير بالنفي، على معلومات بشأن وساطة ستقوم بها الجزائر لاحتواء الأزمة بين مصر وإثيوبيا بسبب حصة كل دولة من مياه النيل الأزرق، بعد القرار الذي اتخذته السلطات الإثيوبية بإقامة "سد النهضة" على نهر النيل. وهو الأمر الذي اعتبرته مصر تعديا صارخا على حق من حقوقها المكفولة بنصوص الاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين الطرفين.
وقال مدلسي، بأن إثيوبيا لم تطلب من الجزائر لعب دور الوسيط في الأزمة، وأوضح وزير الخارجية، بهذا الخصوص، بأن الجزائر لم تفوض لا من طرف إثيوبيا و لا من طرف مصر لآداء دور "الوسيط" في نزاعهما حول المشروع الإثيوبي لبناء سد عملاق بنهر النيل.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية " إذا كنا قد لعبنا دور المسهل فذلك لأسباب ظرفية" مذكرا بأن رئيس الدبلوماسية الإثيوبية قام بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و تلبية لدعوة وجهتها له الجزائر للقيام بزيارة رسمية.
و عن سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس الماضي إلى الجزائر أكد مدلسي أن عمرو حضر اختتام أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيري للدورة ال 7 للجنة المختلطة الكبرى. من جهة أخرى صرح مدلسي أنه " من العادي جدا" أن يتطرق إلى مسألة مياه النيل " بالنظر إلى أهميتها" مع نظيريه (الإثيوبي و المصري).
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الإثيوبي، بأن بلاده ليست بحاجة إلى وسيط لحل الخلافات مع مصر حول نهر النيل، وأضاف قائلا "المصريون إخوتنا واتفقنا على إقامة علاقات مبنية على تقاسم المنفعة"، وأوضح الوزير الإثيوبي، بأن بلاده ترغب فعليا في حل الخلاف القائم مع مصر، من خلال اتفاق يجري التفاوض حوله بين البلدين، مشيرا بأن تزامن تواجده في الجزائر مع زيارة وزير الخارجية المصري "مجرد صدفة" تتعلق بأجندة دبلوماسية لا أكثر، موضحا بأن الهدف من زيارته هو حضور اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
وتطرق مدلسي، للمباحثات التي أجراها مع نظيره الإثيوبي، وقال بأن العلاقات بين البلدين تعرف نفسا جديدا، والتي توجت بالإعلان عن اتفاقية شراكة استراتيجية، تشمل عديد المجالات على غرار التجارة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، وتم الاتفاق كذلك على آليات لتحقيق هذه الشراكة، من خلال تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد قبل نهاية العام الجاري، وكذا عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال، والذي سيقوم بمساعدة مؤسسات البلدين على تطوير الشراكة.