إعلان الشراكة الاستراتيجية يتوج بزيارة وزير خارجية إثيوبيا للجزائر

انعقاد اللجنة المشتركة قبل نهاية السنة

أكد وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن العلاقات الجزائرية-الإثيوبية من شأنها أن تعرف دفعا جديدا بفضل إعلان الشراكة الاستراتيجية التي أفضت إليها الزيارة التي قام بها نظيره الإثيوبي، تيدروس أدانوم جيبريسوس، إلى الجزائر. وأعلن في هذا الصدد عن عقد اللجنة المشتركة ومجلس رجال أعمال البلدين قبل نهاية السنة الجارية.
في ندوة صحفية عقدها بمعية نظيره الإثيوبي، أمس، بمقر وزارة الخارجية، أوضح السيد مدلسي أن إعلان الشراكة الاستراتيجية يهدف إلى تطوير علاقات التعاون في شتى الميادين كما هو الشأن للطاقة والصحة والصناعة من خلال إرساء ميكانيزمات تفعل هذا التعاون وإطار قانوني لبعث الاستثمارات. وهي الرؤية التي تقاسمها الوزير الإثيوبي الذي تترأس بلاده المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، معرجا في هذا الصدد على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، حيث أكد في هذا الصدد على ضرورة ترقية هذه العلاقات إلى المستوى المنشود.
وأشار السيد جيبريسوس الذي يزور الجزائر لأول مرة إلى أنه من الضروري بعث التعاون لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارات، داعيا في هذا الصدد إلى تكثيف الرحلات الجوية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال على المساهمة في حركية التعاون واستغلال فرص الشراكة.
وفي إطار توطيد علاقات التعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، قال الوزير الإثيوبي إن بلاده تفكر في بناء سفارة في الجزائر وكشف عن عرض قدمته الجزائر لاديس ابابا من أجل اختيار موقع لبناء الممثلية الدبلوماسية.من جهة أخرى، نفى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تكون مصر وإثيوبيا قد طلبتا من الجزائر لعب دور الوسيط لحل مشكلة النيل، بعد اعتزام إثيوبيا بناء سد عملاق بنهر النيل، مما أثار استياء مصر من هذا القرار بحجة انه يسبب أضرارا كبيرة للثروة الزراعية والحيوانية والموارد البشرية. موضحا في هذا الصدد ”إذا كنا قد لعبنا دور المسهل فذلك لأسباب ظرفية”، مذكرا بأن رئيس الديبلوماسية الإثيوبية قام بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وتلبية لدعوة وجهتها له الجزائر للقيام بزيارة رسمية.
وأكد أن حضور الوزيرين في الجزائر لا علاقة له بالقضية وإنما جاء في إطار المشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي احتضنته الجزائر السبت الماضي، وعن سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، الخميس الماضي إلى الجزائر، أشار السيد مدلسي إلى أن السيد عمرو حضر اختتام أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيري للدورة ال7 للجنة المختلطة الكبرى. من جهة أخرى، قال السيد مدلسي أنه ”من العادي جدا” أن يتطرق إلى مسألة مياه النيل ”بالنظر إلى أهميتها” مع نظيريه (الإثيوبي والمصري).
من جهته، أوضح الوزير الإثيوبي أن تواجده في الجزائر مع وزير خارجية مصر هو مجرد صدفة، مشيرا إلى أن بلاده تتمسك بأن تكون علاقتها مع مصر بخصوص هذه القضية وفق مبدأ رابح –رابح، وأن أثيوبيا لا يمكنها البتة الإضرار بمصالح مصر بحكم العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين. وكشف في هذا الصدد عن دعوة وجهها له وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لزيارة القاهرة للتباحث حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه سيقوم بذلك في أقرب وقت وأنه لا يجد أي مبرر يمنع التوصل إلى اتفاق.
كما أوضح أن البلدين في غنى عن أي وساطة لان الحوار جار بين مسؤولي البلدين، مذكرا في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها الوزير المصري إلى أديس أبابا، حيث أكدت على نية إيجاد حل توافقي لهذا المشكل. واسترسل في هذا الصدد ”يجب علينا نحن الأثيوبيين والمصريين أن ننجوا معا أو نهلك سويا وبطبيعة الحال فضلنا الخيار الأول”. وحسب الوزير الإثيوبي، فإن بناء السد سيعود بالفائدة على أثيوبيا ومصر والسودان، إذ ستتقاسم الكهرباء التي ستولدها هذه المنشأة المستقبلية. كما أوضح أن هذا السد سيقلص بكثير توحل النهر وسيضبط الفيضانات. وعن سؤال حول احتمال ظهور نزاع حول مياه النيل صرح السيد جيبريسوس أنه إذا حدث ذلك، فسيتم اللجوء إلى مجموعة من الخبراء الدوليين. وبخصوص النزاع في الصحراء الغربية، جددت الجزائر وإثيوبيا دعمهما لحق الشعب الصحراوي ”الثابت” في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء ”حر وعادل وحيادي”. وجاء في البيان المشترك الذي توج الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الاثيوبي للجزائر أن ”الوزيرين جددا دعمهما للجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية”.
كما دعا البلدان في نفس البيان إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية ترتكز على ”الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر وعادل وحيادي”. في نفس الخصوص، أعرب الوزيران عن ”ارتياحهما لكون الاتحاد الافريقي يبقى مطلعا على قضية الصحراء الغربية”، مؤكدين أنهما ينتظران ”تقرير رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الذي من المفروض أن يطرح على الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي”.

الرئيس بوتفليقة هو المؤهل الوحيد لإجراء حركة في السلك الدبلوماسي
على صعيد آخر، قال وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن رئيس الجمهورية هو المؤهل الوحيد طبقا للدستور لاتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، مؤكدا أنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن إلى حد الآن.
وجاء تصريح السيد مدلسي ردا على المعلومات التي نشرتها صحف وطنية مفادها أنه سيتم إجراء حركة في السلك الدبلوماسي الجزائري. وعلق على ما كتب في الصحافة قائلا: ”كل ما قرأتموه في الصحافة قد أثار اهتمامكم بالتأكيد وقد أثار اهتمامنا أيضا، بل بدا لنا طريفا في بعض الأحيان الإعلان عن هذه الحركة في الصحافة. وفي هذا الصدد، أوضح السيد مدلسي ”أود تمرير رسالة لأطلب التوقف عن بث الإشاعات وأن نتريث وننتظر اتخاذ القرارات وعندما يتم ذلك فإن وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية وبشكل نهائي”.