قرروا تجاوزه وطلب ترخيص لعقد الدورة بعد رمضان

أعضاء من اللجنة المركزية للآفلان يهددون بمقضاة بلعياط بتهمة انتحال الصفة وصرف أموال الحزب
* خاوة: الذين عيّنهم بلعياط طردوا من مكاتب الكتلة ومفاتيحها عندي الآن
يعتزم قسم من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تجاوز ما يقوم به حاليا عبد الرحمان بلعياط والذهاب إلى طلب ترخيص من مصالح ولاية الجزائر العاصمة لعقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام للحزب مباشرة بعد رمضان، و وصفوا بلعياط "بمنتحل الصفة" الذي تجب مقاضاته لأنه لا يوجد أي نص في مواثيق الحزب كلها تشير إلى منصب "منسق المكتب السياسي"، ولا يحق له السطو على صلاحيات الأمين العام التي يمارسها فعليا مند تنحية بلخادم قبل ستة أشهر. تتّجه الأمور داخل حزب جبهة التحرير الوطني نحو المزيد من التصعيد والتأزم خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها عبد الرحمان بلعياط الذي ينسق شؤون الحزب، المتعلقة بالتعيينات داخل هياكل البرلمان، فقد أكد الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية الذي سبق له وان رفض كل ما قام به بلعياط انه استرجع مكاتب الكتلة ممن عيّنهم بلعياط، وقال في تصريح "للنصر" أمس" من عيّنهم بلعياط طردوا من مكاتب الكتلة وتم تغيير أقفال المكاتب، والمفاتيح الجديدة عندي" وأكد أن 194 نائب اتفقوا على اعتماد الانتخاب لتجديد هياكل المجلس في سبتمبر المقبل.
لكن خاوة الذي دخل في صراع مع بلعياط قبل أيام ذهب إلى ابعد من ذلك عندما كشف أن قسما معتبرا من أعضاء اللجنة المركزية قرروا طلب ترخيص من المصالح المختصة لولاية الجزائر مباشرة بعد رمضان لعقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد، ويقول أن قانون الولاية واضح فيما يتعلق بالاجتماعات، إذ يمكن لثلاثة أشخاص يملكون الصفة توجيه طلب لمصالح الولاية للحصول على ترخيص لعقد اجتماع، و على هذا الأساس سيتقدم ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية -سيكون هو من بينهم- بطلب لمصالح ولاية الجزائر لطلب عقد دورة اللجنة المركزية بعد رمضان.
بل وأكّد الطاهر خاوة أنهم اتفقوا مبدئيا على عقد دورة اللجنة المركزية في 15 أوت لكن هذا التاريخ يمكن أن يتغير يضيف، مشيرا أن الكتلة من صلاحيات الأمين العام وحده ولا يحق لبلعياط أن يتدخل فيها.
وعاد المتحدث للمادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية التي تنص على انه في حال شغور منصب الأمين العام تجتمع اللجنة المركزية وجوبا تحت رئاسة اكبر واصغر أعضاء المكتب السياسي سنا لتسيير شؤون الدورة فقط، لذلك يقول خاوة فإن تولي بلعياط منصب منسق الحزب وممارسة صلاحيات الأمين العام "انتحال للصفة" لا غير " هو الآن يتصرف بصفة غير قانونية وما بني على باطل فهو باطل.. أتحدى بلعياط أن يأتي بنص صريح سواء في القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو النظام الداخلي للجنة المركزية ينص على ما يقوم به اليوم، لذلك فإن بلعياط "يضرب في الريح بالهراوة" كما يقول المثل الشعبي".
وأكثر من ذلك قال الطاهر خاوة انه في حال استمر بلعياط في ممارساته فإنهم سيتابعونهم جزائيا بتهمة انتحال الصفة وصرف أموال الحزب هو ومدير الإدارة، لأن التفويض الذي منحه الأمين العام لمدير الإدارة انتهى بذهاب الأمين العام، وعليه لا يحق لأي كان التصرف في أموال الحزب، وحسب المتحدث فأن بلعياط وجماعته سطوا على الحزب ليقدموه لأشخاص استغلوا مرض الرئيس وهم ضد الرئيس.
ولتسليط الضوء على ما تنص عليه القوانين الخاصة للحزب فيما يتعلق بالممارسات التي يقوم بها عبد الرحمان بلعياط في الوقت الحاضر، أوضح عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية السابقة حسين خلدون أن المادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية واضحة وتقول" في حال شغور منصب الأمين العام بسبب الاستقالة أو الوفاة تجتمع اللجنة المركزية وجوبا في دورة طارئة تحت إشراف اكبر واصغر أعضاء المكتب السياسي سنا لانتخاب أمين عام جديد".
وعلى هذا الأساس -يقول خلدون في تصريح "للنصر" أمس - أن كلمة "منسق" ليس لها أي سند قانوني في كافة نصوص الحزب، وهذا يعتبر "انتحال للصفة وسطو وخروج عن القانون"، ويضيف أن المكتب السياسي لم يعد له وجود لأن الصلاحيات التي يمارسها أعضاء المكتب السياسي هي في الأصل صلاحيات الأمين العام يوزعها أو يفوضها لأعضاء المكتب، فهم فروع لأصل يوجدون بوجوده ويذهبون بذهابه.
ويقول خلدون أن الإشكالية التي وجد الحزب نفسه فيها بعد سحب الثقة من بلخادم جعلت من غير الممكن تطبيق المادة التاسعة لأن أعضاء اللجنة المركزية كانوا بصدد سحب الثقة من الأمين العام كعقوبة من العقوبات المقررة مقابل الأخطاء الجسيمة، وبلخادم تبعا لذلك لم يعد له حق العودة للمنصب فضلا عن الاعتبارات الأخلاقية والسياسية الأخرى.
ويضيف انه من حيث المبدأ والمنطق بعد سحب الثقة تبقى الدورة مفتوحة لأنها هي نفس الدورة المسؤولة عن ملأ حالة الشغور، لكن نظرا لما طرأ رفعت الأشغال ولم تعلق، وعليه فإن كل ما يقوم به بلعياط باطل وغير مؤسس وغير أخلاقي،بل ويزيد من تأزم الوضع داخل الحزب، هذا الأخير ليست له أي صلاحية، ليس من حقه صرف مال الحزب، أو التعليق أو حق تقدير إن كانت الظروف مواتية أو غير مواتية لعقد دورة اللجنة المركزية، ولابد من متابعته قضائيا بتهمة انتحال الصفة.
على هذه الحال يوجد حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الكل يصارع من اجل موقعه ومصالحه سواء على مستوى القيادة العليا التي لم يعد لها وجود بعد ذهاب بلخادم لكن بلعياط وعدد من أعضاء المكتب السياسي التفوا على نصوص الحزب ووجدوا صيغة لممارسة صلاحيات الأمين العام كاملة، وقد نقل عن بلعياط قوله ذات مرة "انه لم يطلب الأمانة العامة للحزب لكن لما أتت إليه فلن يتركها"، وهو يحاول اليوم تمديد أقصى ما أمكن من حالة الشغور كي يبقى هو اللاعب الوحيد على رأس الحزب، لكنه لم يستطع تجاوز عقبة تجديد هياكل الحزب في الغرفة السفلى واصطدم مع رئيسها ونواب آخرين لما مسّ مصالحهم، ما أضاف للحزب أزمة أخرى لا ندري إلى أين ستصل خاصة بعد انقلاب عدد من أعضاء المكتب السياسي ضده بسبب هذا المسألة.