رأس كتلة الأفالان يقاضي بلعياط

بتهمة تجاوز الصلاحيات

أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، أمس، اللجوء إلى مجلس الدولة لطلب تفسير أحكام المادة 9 من القانون الداخلي للجبهة الخاص بصلاحيات المنسق عبد الرحمن بلعياط. في حين، أكد الأخير أن قراره بتعيين رئيس جديد للكتلة قانوني، تم بموجب التوكيل الذي منحه له أعضاء اللجنة المركزية في 1 فيفري الماضي.
قال خاوة، الذي صدر قرار من الحزب بإنهاء مهامه، ل"الخبر”، إن أعضاء في اللجنة المركزية سيطلبون من مجلس الدولة تفسير أحكام المادة 9 من القانون الداخلي، وإصدار حكم ببطلان القرارات الصادرة عن منسق الحزب، إلى جانب دعوى تخص التسيير المالي للحزب.
وطعن خاوة مجددا في قرار تعيين رئيس كتلة خلفا له من قبل منسق الحزب، قائلا: “أنا مسؤول شرعي على الكتلة وحصلت على اعتماد شرعي من رئيس المجلس الشعبي الوطني صباح الخميس”، مؤكدا عزمه على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء المجموعة عبر الصندوق دون إقصاء أي عضو، مضيفا أن قرار بلعياط “ليس له سند قانوني، حيث أن قرارا مثل هذا من الصلاحيات الحصرية للأمين العام للحزب المنتخب، المنصوص عليها في البند الثامن من المادة 42 من القانون الأساسي للحزب، والتي تنص على تولي الأمين العام اختيار رئيسي المجموعتين البرلمانيتين”.
ودعا خاوة منسق الأفالان إلى “الاهتمام بشؤون الحزب والتعجيل بدعوة اللجنة المركزية للاجتماع، بدل التورط في شؤون المجموعة البرلمانية”.
وفي تعليقه على تصريحات خاوة، قال منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، في اتصال به، إنه سيقدم الرد المناسب على خصومه أمام القضاء “متى أصبحت الأمور جدية”، أي عند تقديم دعوى بهذا الخصوص. وأكد على وجود “سند قانوني وسياسي” للقرارات التي اتخذتها، خاصة ما تعلق منها بتعيين رئيس الكتلة، إذ تم ذلك بموجب التوكيل الذي حصل عليه من قبل أعضاء اللجنة المركزية في أول فيفري الماضي”.
وأضاف “أن رئيس الكتلة المقال أعلن لي قبل فترة قبوله بقرار تنحيته، وطلب مني أن أطلعه بالقرار مسبقا حتى لا يفاجئ به ولمنع تشفي خصومه فيه”. وشدد على أن القائمة التي أرسلها لإدارة المجلس الشعبي الوطني، هي القائمة المعتمدة التي تمثل المجموعة في الهياكل.
ولاقت طريقة اختيار القائمة، انتقادات قياديين في الحزب، وقال منسق الحركة التقويمية عبد الكريم عبادة ل"الخبر”، إن منسق الحزب “تجاوز صلاحياته وأغضب النواب”. بينما نسبت مصادر إلى الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، لومه لقرار التعيين وتفضيله للجوء إلى آلية الانتخاب.
واشتكى أعضاء في المكتب السياسي من كون القائمة أعدت ضمن قائمة ضمت عبد الرحمن بلعياط ورشيد حراوبية وعبد القادر مشبك، وعبد الحميد سي عفيف وعمار تو وليلى الطيب، بينما عارضها بقية الأعضاء منهم محمد عليوي والعياشي دعدوعة اللذان أيدا التمديد لمسؤولي الهياكل الحاليين.