اتحاد التجار يطمئن المواطنين

8 آلاف مخبزة ستعمل أيام العيد و50 % من التجار يضمنون المناوبة
أكّد رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين محمد الطاهر بولنوار أن 50 بالمائة تقريبا من تجار المواد الغذائية سيفتحون محلاتهم أيام عيد الفطر المبارك في إطار نظام المناوبة، و أن 8 آلاف مخبزة ستضمن المناوبة خلال هذه المناسبة وستوفر في المجموع 80 مليون خبزة، ودعا السلطات العمومية إلى إشراك التجار في وضع قائمة المداومين لتفادي أي خلل أو تهرب في هذا الجانب، كما دعا أيضا إلى ضمان فتح مؤسسات عمومية أخرى على صلة بمصالح المواطن كالبنوك ومراكز البريد والبلديات. طمأن رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين محمد الطاهر بولنوار أمس جميع المواطنين بأن محلات بيع المواد الغذائية والملابس لن تغلق أبوابها هذا العيد كما يحدث عادة في هذه المناسبات، وقال المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد بالعاصمة أمس أن برنامجا للمناوبة مضمون هذا العام بعد دخول القانون الجديد المتعلق بالأنشطة التجارية حيز التنفيذ، وكشف المتحدث في هذا الشأن أن 8 آلاف مخبزة ستفتح أبوابها طيلة أيام العيد الثلاثة وستوفر 80 مليون خبزة خلال هذه الفترة، معترفا بأن مادة الخبر ستكون غير متوفرة بالكمية المطلوبة لكنها لن تكون غائبة، فضلا عن ضمان التزام بين 40 إلى 50 % من أصحاب الأنشطة المعنية بالمناوبة خلال هذه الفترة أي تجار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا والأكثر طلبا من طرف المواطنين.
وتفاءل المتحدث بأن يكون عدد التجار المناوبين أكبر هذا العام خلافا للأعوام السابقة التي لم يكن القانون المذكور جاهزا وقتها، أما وقد دخل القانون الجديد المتعلق بالأنشطة التجارية حيز التنفيذ منذ أسابيع فإن مداومة التجار ستكون مضمونة -حسب المتحدث- الذي أوضح أن العديد من الولايات شرعت في ضبط قوائم التجار المناوبين، ودعا في هذا الصدد مديري التجارة والسلطات البلدية إلى تنسيق اكبر مع اتحاد التجار لوضع هذه القوائم حتى يتم تفادي أي اختلال من جانب التجار المختارين للمناوبة بالتزاماتهم، خاصة ما تعلق منها بالمخابز، خاصة إذا علمنا –يضيف- أن أكثر من 70 % من العاملين في المخابز من خارج الولايات التي تقع فيها هذه المخابز، وقال أن مديرية التجارة لقسنطينة مثلا وضعت قائمة المناوبين بمفردها دون استشارة أحد وعليه يتوقع حدوث ندرة في مادة الخبز أيام العيد بهذه المدينة.
وقدر رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حجم الأموال التي تنفقها العائلات الجزائرية خلال العيد والدخول المدرسي معا ب100 مليار دينار، بين 30 إلى 40 مليار منها خلال العيد فقط، بمعدل 2600 إلى 3000 دينار للفرد الواحد، معترفا بارتفاع أسعار الملابس خلال أيام العيد بنسبة 10 % لأن 70 % من الملابس المتوفرة في السوق الوطنية مستوردة من الصين وتركيا، و الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 30 % فقط، كما اعترف أيضا بارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان و أرجع ذلك أيضا إلى نقص الإنتاج الوطني الذي لا يتعدى 30 % في الكثير منها واللجوء للاستيراد بما يحمله من مضاربة وغيرها، فضلا عن الفوضى السائدة في غرف التخزين والتبريد وسوء استغلالها.
ودعا اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسه السلطات العمومية والوزارة المختصة إلى إصدار تدابير تطبيقية لإنجاح نظام المناوبة الخاص بالأعياد والمناسبات الذي وضعه القانون وإشراك التجار فيه، وتأسف كون هذا القانون ركز كثيرا على الجانب العقابي الذي يتراوح بين غرامة ب500 ألف دينار و غلق المحل التجاري للتاجر الذي لا يلتزم بضمان المناوبة في الأعياد والمناسبات لمدة شهر واحد، واستحسن في نفس الوقت الحركية التي عرفها بعض المدن خاصة العاصمة منها ليلا وطالب بأن تمدد إلى ما بعد رمضان لكن بتوفير الأمن والنقل والإنارة.