الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار: العائلات الجزائرية تنفق أزيد من 100 مليار دينار من أجل ملابس العيد والدخول المدرسي

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن العائلات الجزائرية تنفق ما يزيد عن 100 مليار دينار تحضيرا لعيد الفطر والدخول المدرسي المقبلين، 40 مليار دينار منها تخصصها العائلات الجزائرية لاقتناء ملابس العيد فقط، في حين تنفق في الدخول المدرسي ما يزيد عن 60 ملياردينار، وفق ما خلصت إليه الدراسة التي أجراها خبراء الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأرجع الناطق باسم الاتحاد في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الاتحاد، بمناسبة التحضيرات لعيد الفطر، أسباب الارتفاع الذي تعرفه سنويا الملابس، إلى نقص الانتاج الوطني الذي لا يغطي، حسبه، إلا نسبة 30 بالمائة من السوق الوطنية، في حين تغطي عمليات استيراد هذه المنتوجات النسبة المتبقية من السوق وهي 70 بالمائة.
وبالنسبة لمسألة المداومات في الأعياد، أشار المتحدث إلى أن 40 إلى 50 بالمائة من النشاطات التجارية سيتم ضمان الحد الأدنى لخدماتها من قبل التجار خلال عيد الفطر المقبل، مشيرا إلى أن المشاورات التي جمعت إطارات الاتحاد بعدد من التجار كانت مطمئنة، حيث أبدى التجار استعدادهم للعمل خلال عيد الفطر تجنبا للعقوبات التي يفرضها القانون الخاص بالمداومات، التي تعرض التاجر لغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم مع غلق محله لمدة شهر.
ورفع مسؤول الاتحاد انشغالات التجار الذين يعيبون على القانون افتقاده للتنسيق بين الهيئات المعنية به، لعدم ضمانه حقوقهم التي يخولها لهم قانون العمل والقاضية بضرورة استفادة العامل من عطلة إجبارية مدفوعة الأجر أثناء الأعياد والمناسبات وعطل نهاية الأسبوع كباقي العمال، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في القانون وإخضاعه لمشاورات واسعة من قبل ممثل التجار. وأشار بولنوار إلى أن التجار يحمّلون وزارة العمل مسؤولية عدم الدفاع عن حقوقهم في القانون الخاص بالمداومات الذي تضمن عقوبات ضدهم لكنه في المقابل لم يتطرق إلى حقوقهم كعمال.
وفي الأخير، أضاف الطاهر بولنوار بأن الجزائريين يستهلكون خلال الثلاثة أيام من عيد الفطر أكثر من 80 مليون خبزة، وبأن هناك 8 آلاف مخبزة من بين 21 ألف مخبزة عبر الوطن، قرر أصحابها فتح أبوابها أمام المستهلك الجزائري خلال هذه المناسبة.