تجنيد التجار والخبازين لتجنب سيناريو العيد الفارط

المخالفون لقوانين المناوبة مهددون بعقوبات قاسية

حذر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، مختلف التجار الذين سيتم اختيارهم ضمن قوائم المناوبة عبر كامل التراب الوطني، من عدم تطبيقهم لتعليمات قانون الممارسات التجارية المصادق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الماضية الذي يدخل حيز التنفيذ مع مناسبة عيد الفطر المقبل، حيث أكد أن الغائبين عن الخدمة خلال هذه المناسبة يتعرضون إلى غرامات مالية معتبرة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار، وكذلك عقوبة غلق محلاتهم في حالة عدم الاقتياد بقوانين المناوبة التي أقرها قانون تنظيم النشاطات التجارية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس
توقع صالح صويلح، رئيس الاتحاد الوطني للتاجر والحرفيين الجزائريين، أن ترتفع أسعار جميع المواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها إلى نسبة تتعادى 20 بالمئة مع اقتراب عيد الفطر، وهذا بسبب رغبة التجار في تحقيق أرباح إضافية خلال هذه المناسبة، وهو نفس الشيء الذي يتكرر كل مناسبة على حد قوله، وقال المتحدث صويلح خلال اتصال ل«السياسي» أمس، أن هذا الارتفاع سيمس أيضا ملابس العيد والتي من المتوقع أن تزيد من التهاب أسعارها نتيجة كثرة الطلب، وانتعاش تجارتها مع هذه المناسبة.
الاتحاد يدعو التجار بالتقيد برزنامة المناوبة
وفي سياق آخر وفيما يخص مناوبة التجار الحرفيين على خلفية القانون الجديد لوزارة التجارة الخاص بممارسة النشاطات التجارية التي صادق عليها نواب البرلمان خلال الدورة الماضية، قال صالح صويلح، أن هناك تنسيق كبير بين مختلف مكاتب الاتحاد ومديريات التجارة على مستوى جميع الولايات من أجل تحديد قائمة تجار المناوبة خلال مناسبة العيد، وأكد أن ما يقارب 50 بالمئة من التجار سيحرصون على الخدمة خلال يومي العيد، من أجل توفير جميع طلبات الزبائن، وأوضح صويلح أن عدد التجار على المستوى الوطني يبلغون مليون و600 ألف تاجر، سيكون نصف هذا العدد أو اقل بقليل في الخدمة بهذه المناسبة. وقال المتحدث أن موضوع المناوبة لم يكن هناك قانون يحكمه خلال السنوات الماضية، أما هذا العام فقد اختلف الأمر وسيتم تطبيق القانون على ارض الواقع بعد ان يتم اختيار التجار الذين سيقومون بعملية المناوبة هذه المرة. وحذر المتحدث مختلف التجار الذي سيتم اختيارهم للخدمة خلال يومي العيد، من مغبة عدم تطبيق القرارات المتفق عليها، وهذا ما سينجر عليه عدة عقوبات كما حددها القانون على حد قوله، سواء بغلق المحل التجاري أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري للمخالفين فضلا عن عدة عقوبات أخرى خاصة في حالة عدم تطبيق قانون النشاطات التجارية.
سبعة آلاف و200 خباز مدعوون للدخول في الخدمة خلال يومي العيد
من جهته طمأن يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنين للخبازين، المواطنين بوجود مادة الخبز في 50 بالمئة من المخابز عبر التراب الوطني خلال يومي العيد، بعد الشروع في عملية اختيار قائمة الخبازين المناوبين الذين تقوم بهم المديريات التجارية بالتنسيق مع مختلف مكاتب الاتحاد في جميع الولايات والتي سيكشف عنها ثلاثة أيام قبل دخول عيد الفطر، وهذا من أجل ضمان الخدمة لمواطن خاصة وأن هذه المادة يكثر عليها الطلب خلال جميع المناسبات. ونوه المتحدث بالتنسيق الإيجابي الموجود بين مختلف مكاتب الاتحادية وكذلك مديريات التجارة عبر كل الولايات وهذا من شأنه أن يضمن الخدمة في إطار يحكمه القانون مشيرا أن هناك 21 ألف خباز على المستوى الوطني توقع أن يدخل منهم ضمن المناوبة 7200 خباز حتى يتم تغطية جميع طلبات المستهلكين عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه لن تكون هناك أزمة خبز خلال عيد الفطر المقبل.